قال عدد من طلبة إحدى الجامعات الخاصة ان إدارة الجامعة تفرض رسوما على «إعادة» الامتحان تصل إلى 100 دينار لكل امتحان، وتساءلوا خلال حديثهم لـ «الوسط» عن مدى علم مجلس التعليم العالي بذلك ومدى قانونيته.

ولفتوا إلى أن الجامعة تقوم بالإعلان عن جدول الامتحانات منذ بداية العام وتضع يوما أساسيا لتقديم الامتحان ويوما آخر للراغبين في تقديمه فيه شريطة دفع رسوم تصل إلى 100 دينار، في الوقت الذي علقت فيه إدارة الجامعة بأن ذلك مناف للصحة وأنها لا تقوم بإعادة الامتحان للطلبة في أي حال من الأحوال بشكل نهائي ولا تفرض رسوما لذلك وإنما تقوم بفرضها على الراغبين في «تأجيله» وتضع شروطا لقبول طلب التأجيل.

وأوضحت الإدارة أن للجامعة قوانين ولوائح ودليل طالب يعلمها جميع الطلبة منذ بدء تسجيلهم في الجامعة، وأن فرض هذه الرسوم لقبول طلب «تأجيل» الامتحان يهدف إلى الحد من ظاهرة هذه الطلبات كما تعلمه ضرورة الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة وعدم التسيب على حد قولها.

وتابعت أن المبلغ رصد كأحد الشروط وليس أولها، كون طلب التأجيل يعرض على لجنة لمعرفة الأسباب والدواعي لطلب الطالب للتأجيل وينظر فيه وقد يقبل وقد يرفض.

وذكرت أن الجامعة تمنح بعض الطلبة فرصة لتأجيل الامتحان لظروف خاصة كحالات الوفاة والمرض.

وأضافت ان الإدارة ارتأت اتخاذ هذا القرار منذ مدة بعد أن تلمست «تسيبا» لدى كثير من الطلبة من جهة ومحاولة البعض معرفة طبيعة الأسئلة في الامتحان الأول. وقالت: «حينما يقبل طلب التأجيل تقوم الإدارة بتشكيل لجنة امتحان جديدة ويخصص لها مشرفون ومحكمون للامتحان وصياغة أسئلة جديدة وكل ذلك يتطلب مصاريف ووقتا وجهدا».

ودعت الإدارة الى ضرورة التزام الطلبة بجدول الامتحانات المقر سلفا وتلافي طلبات التأجيل غير المبررة بعذر مقبول ومقنع وذلك إيمانا منها بأهمية الالتزام الطلابي واحترام قوانين ولوائح الجامعة، كما أكدت ضرورة حل أية أمور عالقة بين الطلبة والجامعة لدى إداراتها المختصة والتي أبوابها مفتوحة للجميع والبعد عن أية «مهاترات» صحافية من شأنها أن تؤثر على سير العملية التعلمية.