المنامة - عباس سلمان

تباينت آراء مسئولين في القطاع العقاري في البحرين بشأن التوجّه الذي سيسير عليه القطاع خلال العام 2013، بعد عامين من الركود بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ولكنهم اجمعوا على الحاجة إلى استقرار الأوضاع لبعث الحركة في السوق من جديد.

فقد رأى نائب رئيس جمعية البحرين العقارية، صالح فقيهي، أن ليس هناك مؤشرات حتى الآن تدل على تحسّن القطاع العقاري في البحرين بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها المملكة منذ بدء الاحتجاجات في شهر فبراير/ شباط العام 2011.

كما بيَّن أن زيادة أسعار السجلّ التجاري إلى 50 ديناراً بالإضافة إلى صعوبات في إصدار التراخيص وعراقيل تضيف هموماً أخرى إلى القطاع العقاري في البحرين، الذي عانى كثيراً من الأزمة المالية العالمية في العام 2008، التي دفعت مطوّرين في المنطقة إلى حافة الهاوية.

أما مدير عام مجموعة غرناطة العقارية، حسن مشيمع، فأوضح أن السوق العقارية في العام 2013 هي أفضل من العامين 2011 و2012، والوضع يتحسّن ولكن بشكل بطئ، وأرجع ذلك بحسب اعتقاده إلى الأوضاع الأمنية التي تمر بها البحرين والتي ذكر أنها «قلبت الموازين».

وأشار مشيمع إلى أن «الفترة الخطيرة في القطاع العقاري انتهت، وهناك تداول يجري على العقارات يومياً؛ على رغم البطء الشديد، ووضعنا الآن أفضل بكثير عنه قبل عامين وهناك تداول عقاري مستمر. كان لدينا أمل في أن يكون التقدّم أفضل من ذلك».

وأضاف مشيمع «نحن تعوّدنا حدوث فقاعات في العقارات، ولكن يبدو أن الأسعار تتحرك بصورة صحيحة الآن، والسوق واقعية». لكنه لم يعط أية إيضاحات.

أما العضو المنتدب لشركة ديار المحرق، عارف هجرس، فأفاد بأن تحسّناً قد طرأ على القطاع العقاري في الربع الأخير من العام 2012، والحركة في السنة الجديدة هي أفضل عنها من العامين الماضيين؛ وخصوصاً بعد الكشف عن مشروعات كثيرة من قبل الحكومة ضمن «المارشال» الخليجي.

غير أنه توافق مع فقيهي ومشيمع في الحاجة إلى استقرار في البحرين لأن الحوادث التي حصلت في العامين الماضيين لا تشجّع المستثمرين على الاستثمار في أي قطاع من القطاعات المختلفة وتضرّ بالحركة الاقتصادية في هذه الجزيرة الصغيرة التي هي أقل دول الخليج العربية ثراء.

وأبلغ فقيهي «الوسط» ردّاً على استفسارات أنه «ليست هناك بوادر تحسّن في القطاع العقاري بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك مرتبط بحل الأزمة السياسية، وإذا لم يتم حلها ربما لن نرى نمواً ولا تطوراً (في القطاع)».

وأوضح «كنا نأمل في العام 2011 أن يتطوّر القطاع في العام 2012، والآن نتوقع أن يكون خلال العام 2013 في مستوى العام الماضي نفسه من حيث التطور إلا إذا استقرت الأوضاع في البحرين».

وأردف أن زيادة أسعار السجلّ التجاري من 20 ديناراً إلى 30 ديناراً ثم إلى 50 ديناراً لا يشجّع على فتح مكاتب، وليست هناك بوادر تحسّن في مقوّمات القطاع العقاري. على رغم أن هناك مطورين يرغبون في التطوير، إلا أن عراقيل من بعض الوزارات الخدمية مثل البلديات، وكذلك شروط غير ميسّرة تحول دون ذلك».

وبيّن «هناك تأخير في منح التراخيص، أو ما يسمّى (Red tape). الدولة منفتحة وتشجّع الاستثمار، لكن هناك عراقيل».

وأضاف «هناك شركات جديدة ومطوّرون من البحرين وبقية دول الخليج العربية يفضلون الاستثمار في المشاريع العقارية مثل بناء العمارات والمجمّعات التجارية، لكن الاستثمارات قلّت بنسبة كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية. أنا لست متشائماً ولا متفائلاً في العام 2013، لأن ذلك يعتمد على الوضع الأمني».

أما هجرس فقد قال: «أتوقع أن يكون العام 2013 أفضل من العام 2012، والمؤشرات تدل على ذلك. صحيح أن الهدوء مطلوب وأن الأمور التي حدثت في العام 2012 لا تشجّع المستثمرين في أي قطاع، لكن إذا كان هناك استقرار يكون هناك تطور وتنمية».

وبيّن أن القطاع العام لديه مشاريع في العام 2013، وهي أكبر موازنة مشاريع، بسبب الدعم المالي من دول الخليج العربية والتي تبنّت مساعدة مالية تبلغ مليار دولار كل عام على مدى 10 أعوام.

وأضاف «الحركة في سوق البحرين في الوقت الحاضر تتركّز على الوحدات الميسّرة. أما الوحدات الفخمة فهي محدودة في السوق».

كما أفاد أحد المستثمرين البحرينيين، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن الوضع في البحرين لايزال لا يساعد على الاستثمار بقوة، وبعض المستثمرين لا يزالون متردّدين في الدخول في استثمارات جديدة.

وعرّج فقيهي إلى خطة لتأسيس صندوق مالي مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين، فذكر أن هناك «شدّ وجذب؛ أي أن مفاوضات تجري ولكن لم تصل إلى حد التنفيذ».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، قد كشف في 24 مايو/ أيار العام 2012 عن خطة لتأسيس صندوق مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين، وحجمه يعتمد على حجم هذه المشاريع. وأضاف «المستثمرون هم الذين سيقومون بتحديد المتطلبات لأن كل مشروع له متطلباته الخاصة. الصندوق سيشارك ولن يقدّم فقط تمويلاً، وكل حالة بحسب احتياجاتها».

وتعثرت بعض مشروعات التطوير العقارية في مملكة البحرين التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب، إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وما تبعها من أزمات اقتصادية في منطقة اليورو، وفاقم ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

من جانبه، ردَّ المدير الإداري لبيت التعاون للاستثمار، أحمد القائد، على سؤال عن توقعاته في العام 2013، فأفاد بأنه «متفائل بأن العام الجديد سيكون أفضل من 2012»، وأرجع ذلك إلى خطط طرح مشاريع حكومية لبناء وحدات سكنية».

وأضاف أن الناس بدأت كذلك في بناء مشاريع سكنية بعد بطء شديد شهده القطاع في العامين 2011 و2012.

وحدّدت الحكومة البحرينية خطة استراتيجية لوزارة الإسكان يتم بموجبها تنفيذ بناء نحو 43 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (2012 - 2017)، كجزء من جهود للتغلب على مشكلة الإسكان في المملكة، وتقليص قوائم الانتظار التي يرجع بعضها إلى التسعينيات.

وقد وقّعت الحكومة اتفاقية مع شركة نسيج، وهي باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني، لبناء 4100 وحدة سكن اجتماعي بكلفة تبلغ 208 ملايين دينار، ضمن توجّه متزايد لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان.

وصعدت أسعار العقارات في المنطقة بشكل حاد أثناء الطفرة قبل أن تهوي بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2008، قبل أن تمتد إلى بقية الدول في شكل أزمة ائتمانية. وأدّى تراجع أسعار العقارات والأملاك إلى خسائر كبيرة بين الشركات والمصارف التي كانت تركّز في نشاطها على التمويلات العقارية.

مسئول عقاري بحريني أفاد بأن أسعار الأراضي في مملكة البحرين بدأت في التعافي في الآونة الأخيرة؛ وخصوصاً في المناطق التي تصنف بأنها «ممتازة»، مثل منطقة السيف الراقية والجفير، وأعرب عن التفاؤل خلال النصف الأول من العام 2013.

وأبلغ رئيس الوكالة العقارية سيدشرف سيدجعفر «الوسط» أن «الأسعار بدأت في الانتعاش»، إذ صعدت في منطقة الجفير إلى 35 ديناراً للقدم المربع من 25 ديناراً في السابق، في حين أن الأسعار وصلت إلى 50 ديناراً للقدم المربع من نحو 30 ديناراً في السابق «نتيجة عدم وجود مخططات جديدة».