«برلمانية تمديد الدوام المدرسي»: قرار «التربية» جريء ولكنها لم تكن مستعدة

المير يتهم النعيمي بـ «الديكتاتورية» والوزارة بـ «اللف والدوران»

المؤتمر الصحافي للجنة التحقيق في تمديد الدوام المدرسي
المؤتمر الصحافي للجنة التحقيق في تمديد الدوام المدرسي

القضيبية - مالك عبدالله 

07 يناير 2013

توافقت لجنة التحقيق النيابية في تمديد الدوام المدرسي مع قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تمديد الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية، واعتبرته من أجل «تطوير العملية التعليمية»، مشيرة إلى أن «القرار كان جريئاً ولكن الوزارة لم تكن مستعدة لتطبيقه».

وشددت اللجنة على «وجوب الإسراع في استكمال تجهيزات جميع المدارس بما يتلاءم وعملية تمديد الدوام المدرسي، وضرورة الإسراع في تغيير نوعية المقاعد المستخدمة حالياً للطلاب في المدارس الحكومية، بحيث تتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة، وحاجة الطلبة للبقاء فترات طويلة في المدرسة»، ولفتت إلى ضرورة «الاهتمام بجودة الأغذية المقدمة للطلبة وتوفير أو توسعة الأماكن المخصصة لتناول الطعام، وضرورة استكمال تكييف بقية الحافلات المدرسية التي تنقل الطلبة من وإلى المدارس»، وتابعت «وزيادة وتفعيل البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية (المدرسين) بما يمكن المدرس من التواؤم مع متطلبات تمديد الدوام المدرسي»، وبينت أنه لابد من «البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى المعدلات المطلوبة من جانب منظمة اليونسكو لزيادة عدد ساعات الدراسة المعتمدة وهو ألف ساعة سنوياً، والحرص على ضمان أعلى مستويات الجودة».

وأوصت اللجنة بـ «استثمار الوقت الدراسي بتحسين استثمار الأيام الدراسية خارج الإجازات الرسمية، واستمرار العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات، وتحسين المستوى المعيشي للمعلمين من خلال رفع مرتبات المدرسين البحرينيين والمدرسين العرب والأجانب بما يعود بالنفع على العملية التعليمية»، وواصلت «العمل على تطبيق مبررات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتمديد الدوام الرسمي، بحيث تدمج الواجبات والفروض المدرسية مع الوقت الفعلي للتمدرس، وأن تنتهي العملية التعليمية بانتهاء الدوام المدرسي»، واستكملت «وضرورة تهيئة المواطنين من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين من خلال الإعلام والتواصل المباشر قبل الشروع بأية تغييرات تطرأ على البرامج التطويرية في الوزارة، درءاً لحدوث ردود أفعال قد تعوق تطبيق هذه البرامج»، مطالبة بـ «الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ رفع هذا التقرير».

وأوضح رئيس اللجنة النائب جمال صالح أن «اللجنة رفعت يوم أمس تقريرها إلى هيئة المكتب تمهيداً لرفعه إلى جلسة مجلس النواب»، وتابع «لاحظنا منذ بداية التحقيق عدم استعداد الوزارة للقرار، ولكن الوزارة باستكمال عدد من الاستعدادت إلا أنها لم تستكملها جميعها»، لافتاً إلى أن «اللجنة حاولت من خلال التوصيات وتقريرها إيجاد أكبر عدد من الأيام غير المستغلة»، مؤكداً أن «مجلس النواب لم يكن رافضاً للتمديد كفكرة ولم تكن النقاشات عن هذا الأمر بل كانت عن توقيت التمديد والجاهزية لتطبيقه»، وواصل «إذ لم يكن هناك تهيئة للرأي العام لتقبل هذا التغيير وهذا ما أثار ردة الفعل الشديدة ضد هذا القرار، وردة الفعل الشعبية جاءت ببسب عدم معرفة الأسباب وعدم تهيئة الأجواء للتمديد»، واعتبر أنه «لو تمت التهيئة على أفضل السبل لما كانت ردة فعل الناس شديدة، وصحيح أن عدداً من النواب لديهم ملاحظات على الوقت، ولكن ليس هناك في النواب من هو ضد تطوير التعليم»، وقال «عالمياً من المعروف أن التطوير يأتي من خلال زيادة ساعات التمدرس، وما يجري الآن بشأن التمديد المدرسي للمرحلة الإعدادية يتم التهيئة له».

وأضاف صالح «اللجنة موضوعية وهدفها موضوعي ولم ننظر للأمر بشكل مسبق بل نظرنا إليه بسلبياته وإيجابياته، كما أن بعض أعضاء اللجنة لهم رأي مخالف لقرار اللجنة»، وأشار إلى أن «رد الفعل العنيف في البداية تراجع بعد تطبيق الأمر بفترة طويلة، وقرار التمديد جريء والوزير قرر بعد استشاراته وهو تمسك بقراره وتحمل وجود لجنة تحقيق والتبعات الأخرى»، وبين أن «ما توصلنا إليه أن المخرجات صحيحة ولكن التوقيت كان غير صحيح بسبب عدم تهيئة الأجواء»، واعتبر أن «عملية تطوير التعليم هو ليس في زيادة الوقت فقط ولكنه في تطوير المناهج وزيادة كفاءة المدرسين، وهي مجموعة عوامل لابد من مراعاتها إذ إن زيادة الوقت لابد أن يقترن بالبنية التحتية الجاهزة وتهيئة الأجواء وتطوير المناهج وزيادة كفاءة المعلمين»، ولفت إلى أن «الاستبيان الذي قامت به اللجنة بين أن نسبة الرفض بين الطلبة الذين شملهم بلغ نحو 90 في المئة، والوزارة قامت باستبيان وكان هناك نسبة القبول والرفض 50 في المئة».

أما النائب خالد المالود فأشار إلى أن «قرار المجلس في البداية كان بعد اللغط الشعبي الكبير حول اتخاذ هذا القرار، والوزارة اتخذت القرار بجرأة، إلا أن القرار واجهته ردة فعل شعبية سواء من داخل الوزارة أو خارجها»، وتابع «وأغلب أعضاء اللجنة توصلوا إلى ضرورة تطوير التعليم ولكنهم اعتبروا أن قرار التمديد جاء مفاجئاً وسريعاً بعد الأحداث التي شهدتها البحرين، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات من أجل تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «مخرجات المرحلة الثانوية في البحرين تواجه مشكلة في قبول الطلبة في الجامعات إلا بعد امتحان ومشكلات في الالتحاق بسوق العمل، ولكن قرار التمديد جزء واحد من بين مجموعة أمور مرتبطة بتطوير العملية التعليمية».

فيما كان النائب عبدالحميد المير معارضاً لقرار تمديد الدوام المدرسي، مؤكداً أن «النواب لم يكونوا ضد الفكرة في البداية إذ التقينا الوزير مع عدد كبير من المسئولين في الوزارة وبين له أننا لسنا ضد الفكرة ولكن كنا نقول له تريّث في التطبيق»، وتابع «وصوّت مجلس النواب في جلسة سابقة على المطالبة بالتريث من أجل مزيد من الدراسة وتهيئة الأجواء، ولدينا مدرسة المحرق الثانوية للبنات تم تطبيق القرار فيها منذ 4 سنوات ولكن هناك معارضة للقرار، حتى لا يقال إن ردة الفعل هي لعدم المعرفة بالقرار فهو مطبق منذ أربع سنوات في هذه المدرسة»، وواصل «وفي مدرسة خولة الثانوية للبنات كان القرار سيطبق من قبل واُتخذ قرار بتأجيله، ولكن لأنهم مستعدون ووضعوا جدولاً فيه حصص، فقاموا بتجربة جيدة وهي أن تكون مدة الحصة 55 دقيقة بدل من ساعة».

وقال المير «نحن نتحفظ على مقولة الوزير إن هناك حالة رضا على التمديد، كما أن الوزير لم يتريّث رغم قرار مجلس النواب بالتريّث»، مؤكداً أن «التمديد لم يراعِ المدرسين والمدرسات ولا الطلاب أو أولياء الأمور، والمدرس أو المدرسة لديهم 175 طالب أو طالبة في أقل تقدير ويقومون بالتصحيح في البيت والتحضير، فهل هذا معقول؟»، وتابع «واستبيان البنات الذي تحدثت عنه الوزارة لدينا تحفظ عليه إذ نقل لنا ولي أمر أنه تم تلقين الطالبة ماذا تقول للنواب؟ كما أنه تم تهديد بالإنذار إذا رفضوا التمديد»، واتهم الوزارة بأنها «تلفّ وتدور علينا وهي تخفي علينا الأرقام بشأن عدد ساعات التمدرس، وما يجري هو دكتاتورية من قبل وزير التربية».

العدد 3775 - الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ

التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 2013-01-07 | 2:37 مساءً

      الوزارة والنواب

      النواب فى صوب وأوليا الامور والمعلمين والطلبة فى صوب

    • زائر 5 | 2013-01-07 | 2:28 مساءً

      !!!

      حسبنا الله

    • زائر 4 | 2013-01-07 | 1:05 مساءً

      انتهاز للفرص

      نتيجة للوضع الحالي التي تمر به البلد وتطبيق الدكتاتورية والبوليسية في كل شيء انتهزت وزارة التربية هذا الوضع ومرر وزير التربية وحاشيته الطائفية قراراته التعسفية انتقامًا من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور
      وزارة التربية كل يوم إطلع قرار ومنشور حتى إن بعض هذه المنشورات تثير الضحك والسخرية لما وصلت إليه وزارة التربية من حقد وطائفية مقيتة

    • زائر 3 | 2013-01-07 | 11:50 صباحاً

      صدق إنّي عبقري...

      بعد الزوبعة التي أثارها من يسمّون أنفسهم بنواب الشعب حول الموضوع قبل عدّة أشهر كتبتُ تعليقاً على الخبر إن كلَّ ذلك مسرحية رخيصة للبهرجة وذر الرماد في العيون ، وأنَّ ما تريدهُ الوزارة سيكون وبشرعية من الممثلين أنفسهم ؛ لأنَّ هالمجلس ما فيهِ

    • زائر 2 | 2013-01-07 | 9:55 صباحاً

      دكتاتورية 100%

      قرار فاشل 1000%

    • زائر 1 | 2013-01-07 | 9:36 صباحاً

      اولياء الامور والطلبة

      لم يوافق اولياء الامور والطلبة على هذا القرار ، كيف طبق من دون موافقة اذا ؟! هذه هي الدكتاتورية .....

اقرأ ايضاً