أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي القرار رقم (51) لسنة 2012، بشأن الترخيص لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم الجمعية، بحسب القرار، في حدود القوانين المعمول بها في البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تشجيع ودعم الشباب على ريادة الأعمال وإنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال، لتكون المحرك لعملية النمو، التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، منها: مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، صندوق العمل، والعمل على تنمية ثقافة ريادة الأعمال وثقافة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في خلق بيئة مناسبة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتشجيع المبادرات وأشكال الدعم لأوجه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، وتعزيز ريادة البحرين في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص نشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على توطيد علاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع نظيراتها في الدول الأخرى، للوقوف على أحدث ما توصلت إليها الشركات في الخارج بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، والمساهمة في توعية جيل من رواد الأعمال منتج ومبدع في إنشاء المشروعات الريادية.

كما تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في البحرين بالوسائل التالية: تقديم برامج عملية تساهم في تفعيل رؤية البحرين الاقتصادية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلاد فيما يخص أهداف الجمعية، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام لعرض وتوثيق ونشر الأنشطة والبرامج الهادفة لتنمية المؤسسات الصغيرة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.