أكد عاملون في قطاع المقاولات أن القطاع لايزال يعاني في ظل تدني مشروعات القطاع الخاص وبطء إجراءات طرح المشروعات الحكومية، وتخصيص الموازنات لها، مشددين على أن إطلاق حزم من مشروعات البنية التحتية من شأنه تحريك مياه القطاع الراكدة.

وبحسب موقع "مباشر"؛ فقد لفت أصحاب شركات مقاولات إلى أن شح الفرص قلل من الأسعار بنسبة تصل إلى 35 في المئة، واضطر على إثر ذلك الكثير من المقاولين إلى تقليص عدد العمالة، بينما اضطر آخرون إلى تصفية شركاتهم.
ونبه المقاولون إلى أن استمرار الأحداث السياسية في البحرين والعنف يضع القطاع في شرنقة، لأن الاستثمار جبان، ويهرب من مناطق التوتر والعنف، مشددين على أن انتعاش القطاع مرتهن بإنهاء العنف.
وأعربوا في الوقت نفسه عن تفاؤل نسبي بالنسبة للعام الجديد مع تخصيص موازنات كبيرة للوزارات الخدمية، والعمل الحثيث لتلبية الطلبات الإسكانية والاستفادة من المارشال الخليجي.
وزادت نسبة إسهام قطاع الإنشاءات في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 3 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي (2012) مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأرجع المقاولون هذا التحسن الطفيف إلى ازدياد وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية من جانب وزارة الإسكان.
وقال رئيس لجنة الإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن العام 2012 شهد تحسناً طفيفاً محصوراً في مقاولات الإسكان بفضل المناقصات الحكومية، بينما لا يزال العمل جارياً ببطء قاتل على مستوى مشروعات البنية التحتية، ولذلك بقي المؤشر العام لقطاع الإنشاءات في العام 2012 متدنياً.

وأوضح أن المشروع الوحيد الذي جرى تطويره في العام الماضي هو مشروع تقاطع ميناء الشيخ سلمان، بينما مشروعات أخرى لم يبدأ العمل فيها مثل تقاطع شركة ألبا. وأعرب عن أمله في أن تعوض المشروعات المدرجة في موازنة العام الجاري والعام المقبل الركود الذي يخيم على قطاع الإنشاءات.