صرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لطيفة القعود، أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) حيث أنهت اللجنة المسودة الأولية للحساب الختامي للدولة المنتهي في (31 ديسمبر/ كانون الأول2011)، وسيخضع خلال الاجتماع المقبل للمراجعة فقط.

وأوضحت القعود أن الحساب الختامي من الوثائق المالية المهمة التي تعكس الوضع المالي للدولة في تاريخ معين ولسنة معينة، حيث تعكس الأرقام الواردة في الحسابات أهمية كبيرة؛ فهي أرقام يتم اعتمادها وتقديمها للمنظمات المالية الدولية؛ لهذا بات من الضروري الاهتمام بشكل كبير وجدي بالحساب الختامي للدولة، والذي يشمل كافة الإيرادات الحكومية والمصروفات، مما يعزز من مصداقية الحسابات أمام المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة بعد مناقشتها وتحليلها من السلطة التشريعية، وبالذات مجلس النواب للحساب الختامي.

وأضافت: "إن اللجنة لا تزال تنتظر بعض المعلومات والبيانات الخاصة بتفاصيل الدين العام من وزارة المالية، حيث من المتوقع أن ترسل إلى اللجنة خلال الأسبوع المقبل".