وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (8 يناير / كانون الثاني 2013) على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وأحاله إلى مجلس الشورى.

وقال النائب خميس الرميحي "هذا المرسوم نص في تعديله على تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وقد تم ذلك بالفعل. وأعتقد أن هذا المرسوم يستوجب الموافقة عليه".

فيما شدد النائب عادل المعاودة أنه "لا خلاف على مبدأ التنظيم الجديد للمحكمة الدستورية، ومصلحة وجود نائب رئيس، ولكن القضية نحن نتكلم عن الاستعجال".