العدد 3776 - الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ

المسقطي: توجه لدى مالية الشورى لتمرير مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور إذا لم يتم التوافق على زيادة جديدة للرواتب

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي وجود توجه لدى اللجنة المالية لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013- 2014 زيادة لا تقل عن 15% في المئة تشمل موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

وأشار إلى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد من الضرورة بمكان أن يتم العمل على زيادة دخل المواطن البحريني وترجمة ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في هذا الاتجاه على أرض الواقع، خاصة وأن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مطلب أساسي يطمح لتحقيقه الجميع، وهو أحد التوصيات الأساسية التي خرج بها الحوار الوطني.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت بمعية اللجنة المالية لمجلس النواب لمرئيات الحكومة عبر الاجتماع بوزير المالية و عدد من الوزراء، وقد تكونت لدى اللجنة رؤية مبدئية عن أهم الملاحظات التي سيتضمنها تقريرها النهائي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة والذي ترى اللجنة من خلاله ضرورة رفع المستوى المعيشي و مواصلة الدعم للسلع ودعم الأسر عبر ما يعرف بإعانة المعيشة، مبيناً أن المجال للتوافق مع ممثلي الحكومة بهذا الشأن ما زال متاحاً، حيث ستعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مباحثات جديدة مع عدد من الوزراء لاستيضاح عدد من الأمور التي سبق وأن تم طرحها في الاجتماعات المشتركة، فضلاً عن رغبة اللجنة في الحصول على معلومات إضافية بشأن الخدمات التي تقدم للمواطنين، فيما يشارك أعضاء اللجنة في الاجتماع المشترك يوم غد مع وزارتي الصناعة والثقافة، قبل أن تختتم الاجتماعات المشتركة الأسبوع القادم بالاجتماع مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وشدد المسقطي على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لن توافق على تخفيض الدعم المقدم للمواطنين وأنها تؤكد في ذات الوقت ضرورة توجيهيه بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أي زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار و تنص بشكل واضح على زيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.

وذكر المسقطي أن لدى اللجنة قناعة بأن لدى المملكة من الإمكانيات ما يمكنها من صرف زيادة عامة جديدة، مشيراً إلى أن ما سيتم ضخه من أموال في هذا المجال سيزيد من الدورة الاقتصادية ويساعد على تحقيق معدلات نمو إضافية، فضلاً عن كونه مؤشر إيجابي للتعامل مع نسبة التضخم، خاصة مع تنفيذ دول مجلس التعاون لزيادات في الرواتب لتحقيق ذات الغرض، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة ستقترح على الحكومة أن تقوم بدراسة الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في دولة الكويت أو غيرها من الدول الأخرى.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 2:30 م

      لاللزيادة

      اقول ليكم بسنا افلوس يا حسين كلمن وطلع ينادي بالزيادة ويفكر روحه بانه يستجاب اليه ليش كل يوم ويوم يطلع واحد في الصحف ومفكر روحه.... ويطلب بزيادة واحنا ما نسمع الا كلام ومن زمان واول ما صاروا نواب وهم يصرخون في الصحف ان اقل راتب 300 دينار والعالم اللي برة امصدقة هالحكي وما تدري انه هرار في هرار بسنا فلوس يا حسين وال الحين الراتب اقل مما يقولون

    • زائر 6 | 1:05 م

      هس...على عدال

      رجاءا لا تصرحوا بشيء حتى يتم او الافضل بدون تصريح, خاطرنا فعل بلا قول و من علينا و كأنه صدقه. يكفينا غالبية مجلسكم تجار بالسوق و سرعان ما تطلع ريحة زياده الا و انشفطت و عليها شوية ناهيك عن حتى البنغاليه و الهنود المستأجرين سجلات البقالات و المطاعم و السندويشات صاروا عارفين اللعبه و يأخذون نصيبهم من دمنا بسبب هالبيانات و الاعلانات التي غالبا لا تفعل و ان فعلت انتقصت.

    • زائر 3 | 10:01 ص

      لا تطالع غيرك في رزقه

      ويش فيها لو. زيدوا. القطاع الحكومي. بس،. لا تطالعون غيركم في رزقهم وتحسدون غيركم، تمنى الخير لغيرك،. بهذه النفسيه. الصالحه ترتقي الشعوب والله يرزقكم مثل ما رزق إخوانكم في العام وشكرا

    • زائر 4 زائر 3 | 10:50 ص

      خلهم يوافقووون أول .. بعدين اتهاوشو

      دراساتهم صار لها اسنين .. وما رسو على بر .. ولا أعتقد أنهم بيرسون على بر .. بس الصراحة المفروض يذكرون مال القطاع الخاص .. حتى ولو كان الأمر مجرد أحلام .. الواجب يذكرونهم حتى في الأحلام .. وشكراً وندعوا الله أن يعمل مُعجزة ويوافقوا على الزيادة للجميع وللمتقاعدين أيضاً .. قولوا امين

    • زائر 2 | 9:58 ص

      والقطاع الخاص ابن البطة السوده

      اذا كان انتم مجلس شورى وهذا منطقكم نطلب من الحكومة زيادة القطاع العام يعني القطاع الخاص ليس رعايا هذا الوطن ولا ينتمون الى الحكومة التي تطالبونها ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تحتضن اكثر البحرينيين برواتب متدنية جدا وهي الطامة الكبرى والذين اتجهوا الى الشارع من كثر الاهمال من السلطة التشريعية والتنفيذية فياناس افهموا عاد

    • زائر 5 زائر 2 | 11:02 ص

      القطاع الخاص

      الرجاء قراءة التصريح قراءة متاًنيه حيث يتطرق إلى القطاع الخاص والقطاع العام.....

    • زائر 1 | 7:50 ص

      حراااااااام والله ظلم

      صراحه مصختوووووها حكومي حكومي حكومي واحنا يعني ما لينا رب حرام عليكم حسوا عاد فينا حتى النواب مطنشينا ويسون روحهم ما يسمعون صراحه أنااااااانية وموظفين القطاع الخاص ناويين ترا على الشر إذا ما عطوتونا حالنا حالهم

اقرأ ايضاً