عقدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب اجتماعها الرابع برئاسة النائب لطيفة محمد القعود صباح اليوم الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة مشروع قانون رقم( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 ، مع الجهات الوزارية التالية: وزارة الثقافة، وزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للبيئة.

وصرحت القعود أن اللجنة المشتركة التقت في بداية اجتماعها بوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت إبراهيم آل خليفة، حيث قدر لها النواب وأعضاء الشورى الجهود التي تبذلها وزيرة الثقافة في مجال الثقافة والترويج السياحي، في الوقت الذي ستكون فيه مملكة البحرين عاصمة السياحة لعام 2013 الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لانجاح هذا الحدث الهام.

وأضافت القعود أن اللجنة المشتركة أشادت بالأسلوب الذي تنتهجه وزارة الثقافة في تعاملها مع القطاع الخاص وايلاء هذا القطاع دوره البارز في دعم مشاريع الثقافة التي تعزز وتعكس الهوية العربية الأصيلة لمملكة البحرين.

وأوضحت القعود أن هناك تعاون أبدته الوزيرة للجنة المشتركة حيث وجهت دعوتها لجميع الأعضاء واستعدادها للجلوس معهم لاطلاعهم على المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة.

كما جرى مناقشة الوزارة بشقيها الايرادات والمصروفات والمشاريع الانشائية وحاجة الوزارة بما يتعلق بالاعتمادات الفعلية المتكررة، والمشاريع الثقافية والسياحية التي أشار إليها النواب وأعضاء الشورى في الاجتماع والتي تعكس الهوية البحرينية كمشروع طريق اللؤلؤ ومشروع صيف البحرين، وطرح مقترح امكانية أن تكون هناك برامج ترفيهية سياحية شتوية على خارطة وزارة الثقافة نظرا لما تتمتع به البحرين من جو مناسب خلال هذا الفصل مما ينعكس على زيادة الترويج السياحي للبحرين.

وأشارت القعود أن اللجنة المشتركة اجتمعت بعدها بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حيث جرى التأكيد على اهتمام النواب بمشروع الحاضنات والمناطق الصناعية والتي تصل نسبة الطلب عليها إلى 10 أضعاف المتوافر من المساحات، مما يعكس نسبة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري الايجابي الذي تتمتع به البحرين، والتشريعات التي تتمتع بها البحرين والتي تواكب التغيرات والمستجدات على الساحة الدولية.

وأضافت القعود أنه جرى التأكيد على أهمية توظيف البحرينيين في المشاريع الصناعية الجديدة، حيث هناك توسع في انشاء العديد من المشاريع الصناعية في البحرين.

وقالت القعود: كما جرى استعراض الرسوم المفروضة على السجلات التجارية ومدى تأثيرها على زيادة العمالة الوافدة التي يتم استغلالها لغير مواقع العمل التي تم جلبها للعمل فيه.

بعدها قامت اللجنة ببحث موضوع الدعم المقدم للمواطنين في شأن إدارة الأمر المتعلق بالدعم المالي الموجه للاغذية كالدقيق والدواجن واللحوم الحمراء لما تستحوذ عليه هذه المنتجات على نسبة كبيرة من الدعم المباشر للمواطنين والكيفية التي تستوجب تكيفه للاستفادة منه بشكل أكبر وأوسع خاصة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمنخفض، حيث تضطلع وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية بدور هام في هذا الموضوع.

وفي ذات الشأن استعرضت اللجنة المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة أهمية حماية المستهلك ودور الوزارة في هذا الشأن وضرورة حماية حقوق المواطنين جميعا.

كما تم استعراض المشاريع الطموحة للوزارة والتي تجد لها موقع في الموازنات القادمة، والتي تعكس الرؤية الحكومية لمملكة البحرين 2030، في هذا القطاع.

وفي ذات الاجتماع التقت اللجنة المشتركة بالمجلس الأعلى للبيئة يمثلهم عادل الزياني حيث جرى التأكيد في بداية الاجتماع على أهمية هذا الشأن البيئي المحلي العالمي والذي يجب أن تشارك به جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالدرجة الأولى إلى جانب القطاع الخاص، فهو حس وطني نابع من المسئولية تجاه هذا الوطن وبالتنمية المستدامة له كما أنه عنصر أساسي في تحقيق أهداف الألفية.

وأكدت القعود على أن السلطة التشريعية تسعى بشكل جاد إلى الدفع بوتيرة المشاريع البيئية بما يخدم المنطقة ويحافظ عليها للأجيال القادمة.

وأشارت القعود أن اللجنة المشتركة اطلعت على مشاريع ودراسات المجلس الأعلى في شأن الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة المتجددة ومراقبة الخطوات والاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تلوث خليج توبلي وتـأثير ذلك على الحياة الفطرية والسمكية، كما تطرقت اللجنة إلى تأثيرات التلوث على محطات التحلية المختلفة.

واستفسرت اللجنة المشتركة عن البرامج المستقبلية للمجلس الأعلى للبيئة فيما يخص التلوث الاشعاعي البيئي، كما استعرضت المصروفات المتكررة والانشائية لكافة المشاريع البيئية التي تخص المجلس الأعلى للبيئة.

وأضافت القعود أن اللجنة المشتركة ترى أن الجلوس مع كافة الوزارات هو نابع من باب مسئوليتها كسلطة تشريعية في الاطلاع على كافة الاحتياجات والموازنات التي تحتاجها الوزارات لتنمية وتطوير المجتمع البحريني تحقيقا واستجابة لرؤية البحرين 2030 ، حيث تبدي اللجنة تعاونها التام مع كافة الأطراف التي رصدت لهم موازنات بالميزانية العامة للدولة.