قال وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح: «إن النيابة العامة استمعت لأقوال بعض الشهود من ساكني العقار الذي وقع فيه الحريق بفريق المخارقة بالمنامة وأدى إلى وفاة 13 آسيويّاً، والذين أكدوا اكتظاظ المبنى الذي لا تتجاوز مساحته 200 متر تقريباً والمكون من 27 غرفة يسكنها ما يقرب من 135 ساكناً تم التأجير لهم جميعاً بمعرفة ملاك العقار».
وأشار إلى أن «النيابة استجوبت أحد ورثة مالك العقار، وأحد المتولين الإشراف عليه، وواجهته بما هو منسوب إليه، حيث نفى علمه بتواجد كل هذا العدد من السكان بالمبنى، ووجهت إليه النيابة تهمة التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم، وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار شقيقه الأكبر المسئول الأول عن العقار».
إلى ذلك، أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى استكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال والحيلولة دون الالتجاء لتأجير مساكن خاصة وتأجيرها من الباطن كسكن للعمال نظراً إلى افتقارها إلى اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة التي تفرضها القوانين واللوائح الخاصة بسكن العمال.
وكانت صحيفة «ديلي ستار» البنغلاديشية أجرت مقابلات مع عدد من ذوي العمال الآسيويين المتوفين في «حريق المخارقة» يوم الجمعة الماضي، حيث نقلت عن ذوي أحد العمال ويسمى محبوب علم، أن آخر ما قاله لوالدته الاسبوع الماضي: «امي، إني قادم إليكم الاسبوع المقبل»، وأما زوجته روبي أختر فإنها لم تتوقف عن البكاء. وأشارت الصحيفة إلى أن محبوب اقترضى من جيرانه 1420 ديناراً بحرينياً قبل أن يغادر إلى البحرين عام 2008، ولم يستطع أن يرجع من ديونه سوى 470 ديناراً بحرينياً.
وعن اقرباء العامل نذير أحمد الذي كان يعمل مساعداً في موقع بناء، ذكرت الصحيفة أنها وجدت دموع إبنته نسرين سلطانة قد جفت على خديها، وقالت بصوت منخفض: «لقد وعدني والدي أن يأتي بعد شهر رمضان المقبل».
المنامة - النيابة العامة
قال وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح: «إن النيابة استجوبت أحد ورثة مالك العقار الذي وقع فيه حادث الحريق في منطقة المخارقة والذي راح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2013، وأحد المتولين الإشراف عليه، وواجهته بما هو منسوب إليه، حيث نفى علمه بتواجد كل هذا العدد من السكان بالمبنى، ووجهت له النيابة تهمة التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق».
وأضاف في بيان له أمس الأحد (13 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن النيابة أمرت بضبط وإحضار شقيقه الأكبر المسئول الأول عن العقار»، مؤكداً أن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء التحقيقات في هذه القضية تمهيداً لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة، ولينالوا العقوبة الرادعة على ما اقترفوه من جُرم نتيجة لجشع في زيادة حصيلة إيرادتهم من كسب قليل زائل حتى ولو كثر في نظرهم، غير مكترثين إن اختلط بدماء أبرياء استغلوا حاجتهم للسكن الرخيص الذي يتناسب وضآلة دخلهم، فكدسوهم جميعاً داخل غرف صغيرة ضيقة تفتقد كل وسائل السلامة والأمن والأمان وما يكفل حياة آدمية لهم، فتحولت غرفهم إلى قبور لهم، ما يستدعي التعامل مع تلك الجرائم بمنتهى الحزم والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبيها لتكون رادعاً لأمثالهم، وبما يكفل حماية تلك الطائفة من العمالة محدودة الدخل من أن يستغلهم المتاجرون ومن غابت ضمائرهم.
وذكر أن الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة عشر عاملاً من الجنسية الآسيوية، محترقين ومختنقين بالأدخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق، وإصابة عدد آخر أثناء محاولتهم النجاة بأنفسهم، واضطرار بعضهم للقفز من المبنى المحترق، مشيراً إلى أن فريق من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق في تلك الواقعة والانتقال إلى موقع الحادث فور إخطارها بوقوعه، حيث أجرت المعاينة اللازمة في حضور أفراد الشرطة والدفاع المدني وأخصائيي مسرح الجريمة، والذين أجروا المعاينات اللازمة بناء على تكليفهم بذلك من النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وسببه وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن، وأمرت بالاستعلام من وزارتي البلدية والكهرباء والماء عن موقف ذلك العقار؛ وطبيعة استخدامه وفقاً للترخيص الصادر؛ وبيان ما تم بشأنه من زيارات تفتيشية وملاحظات ومخالفات، كما ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة.
وقال: «إن النيابة العامة استمعت لأقوال بعض الشهود من ساكني العقار والذين أكدوا اكتظاظ المبنى الذي لا تتجاوز مساحته 200 متر تقريباً والمكون من 27 غرفة بما يقرب من 135 ساكناً تم التأجير لهم جميعاً بمعرفة ملاك العقار، رغم عدم ملاءمة معظم الغرف للاشتراطات الواجبة، واحتواء المبنى على مدخل واحد له، يعجز عن التعامل مع هذا العدد من السكان في حالة الخطر أو الضرورة، وأنه لم يتم عمل أي صيانة للمبنى طوال خمسة وثلاثين عاماً سوى أربع مرات اقتصرت الصيانة فيها على الصباغة وتبديل بعض الأدوات الصحية».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أجرت صحيفة «ديلي ستار» البنغلاديشية مقابلات مع عدد من ذوي العمال الآسيويين المتوفين في «حريق المخارقة» يوم الجمعة الماضي، حيث نقلت عن ذوي أحد العمال ويسمى محبوب علم، أن آخر ما قاله لوالدته الأسبوع الماضي: «أمي، إنني قادم إليكم الأسبوع المقبل».
ولقد قام الأخ الأصغر لمحبوب، واسمه جاسم، بالتعرف على جثته في مجمع السلمانية. وذكرت أن محبوب كان يعمل صباغاً في شركة إنشاءات، وأنه أخبر أبناءه تانيسا سلطانة (في الصف السادس)، وعابد (في الصف الرابع) بأنه سيجلب إليهما هدايا من البحرين، أما زوجته روبي أختر؛ فإنها لم تتوقف من البكاء. وأشارت الصحيفة إلى أن محبوب اقترض من جيرانه 1420 ديناراً بحرينيّاً قبل أن يغادر إلى البحرين العام 2008، ولم يستطع أن يرجع من ديونه سوى 470 ديناراً بحرينيّاً.
وعن أقرباء العامل نذير أحمد الذي كان يعمل مساعداً في موقع بناء؛ فذكرت الصحيفة أنها وجدت دموع ابنته نسرين سلطانة قد جفت على خديها، وقالت بصوت منخفض: «لقد وعدني والدي أن يأتي بعد شهر رمضان المقبل»، حيث كان نذير مقيماً منذ ست سنوات، وفي الأيام الأخيرة اتصل بزوجته شيرين أختر (30 عاماً) وأبلغها بأنه بصدد إرسال بعض المال، إلا أنها استقبلت صدمة خبر الحريق عن طريق شقيق زوجها وهي تعاني من الارتباك، وهي تفكر في تنشئة ثلاثة أطفال، جميعهم أصغرمن خمسة عشر عاماً.
أما الشاب مامنور رشيد، فقد قال: «عرفت أن نبأً محزناً ينتظرني عندما تسلمت مكالمة من البحرين في السادسة صباحاً، حيث أُبلغت أن والدي جمال الذي يعمل في البحرين منذ العام 1989 توفي في حريق»، منوهاً إلى أن والده خطط للعودة الى بنغلاديش بصورة نهائية نهاية الشهر الجاري وتحدث الى عائلته وأخبرهم بذلك يوم الجمعة الماضي، وتعتبر أصغر أطفال العامل جمال ابنته ليزا وهي في الصف الثاني، والتي قالت:» إنها لاتزال تنتظر أباها»، ولديه ابنان لكنهما لا يستطيعان إعالة العائلة، كما أن أمه التي فقدت ابناً آخر في البحرين كان توفي بسبب جلطة في 2006، لم تتوقف عن البكاء.
الوسط - حسين الوسطي
أكد رؤساء مجالس بلدية أن مساكن العمال الآسيويين المنتشرة في مختلف مناطق البحرين لا تصلح لسكن البشر، محملين الجهات الرسمية مسئولية غياب اشتراطات الصحة والسلامة عن تلك المنازل، مطالبينها بتشديد الإجراءات إزاء ذلك.
يأتي ذلك على خلفية حادث الحريق الذي وقع في مبنى سكني للعمال الآسيويين مساء الجمعة الماضية، وراح ضحيته 13 عاملاً آسيويّاً.
فمن جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «سبق أن حذرت المجالس البلدية من خطورة هذه المساكن، ومن ناحية إنسانية فهي غير لائقة لسكن البشر، كما أنها خطرة على الموجودين في تلك الأحياء السكنية».
وعن أوجه الخلل الحاصلة في هذا الجانب؛ أوضح المحميد «لابد من توفير سكن خاص في منطقة معينة للعمالة الآسيوية، يتضمن كل مقومات السكن اللائق بالحياة الإنسانية وكل الخدمات اللازمة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي تلقى شكاوى عن تحرش وملابسات تحدث في تلك الأحياء السكنية، علاوة على اختلاف عادات وتقاليد تلك العمالة مع المجتمع البحريني، وهي عادات لا تلائم عاداتنا. ومن ناحية اجتماعية خطيرة على الأولاد».
وحمّل المقاولين مسئولية هذه التجاوزات، وشدد على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر لوزارتي العمل والداخلية في هذا الجانب، مطالباً النواب باتخاذ دورهم في معالجة هذا الملف.
وعن دور مجلس بلدي المحرق في هذا الملف؛ بين المحميد أن المجلس سبق وأن عرض جميع مشكلات هذا الملف، كما سبق للمجلس أن خاطب مجلس النواب بضرورة التحرك لإيجاد حل، فضلاً عن ذلك؛ فإن وزارة العمل لا تلزم المقاولين بتوفير إجراءات الصحة والسلامة في سكن العمال الآسيويين.
ورأى المحميد أن شكاوى وجود العمال الآسيويين، تكثر في المحرق بسبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية القاطنة فيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشكاوى من ممارسات هذه العمالة.
وأشار إلى أن الكثير من الدول تضع قوانين ملزمة بخصوص اشتراطات سكن العمال، وتفرض عقوبات إزاء أية مخالفة، داعياً الى الاستفادة من هذه التجارب لمنع أية مشكلة.
من جانبه؛ قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: «إن الحادث الذي وقع في فريق المخارقة يعتبر استهتاراً بأرواح العمال، وسلوكاً غير مقبول من قبل وزارتي العمل والبلديات وخصوصاً أن هذا الأمر يقع ضمن مسئوليتهما، كما أن هذا المنزل يعتبر من المنازل الآيلة للسقوط ولابد من تعزيز اجراءات التفتيش على هذه المساكن مراعاة لظروف الساكنين الإنسانية، في حين أن أكثر المنازل التي تقطنها العمالة الآسيوية تعتبر مأساوية».
ونبَّه إلى أن عدم حل هذا الملف سيترتب عليه تضاعف أعداد الضحايا؛ لأن وقوع الحوادث مرة أخرى هو أمر وارد بدرجة كبيرة بسبب سوء الأوضاع والإهمال الحكومي.
وأضاف «في أكثر من مرة يتم تشكيل لجان حكومية لدراسة هذا الملف، بغية معرفة السلبيات وتقدم اقتراحات، لكن لا توجد حلول على أرض الواقع، وشخصيّاً اشكك في وجود نية حقيقية لمعالجة ملف سكن العمال الآسيويين، والحكومة تتحمل مسئولًية ذلك لعدم جديتها في معالجة هذا الملف، وخصوصاً أن المجلس قدم حلاًّ جزئيًّا لهذا الملف، إلا أن وزير البلديات لم يتجاوب مع المجلس».
وعن أوجه الخلل الحاصلة في سكن العمال الآسيويين؛ بين ميلاد أن «الخلل يتمثل في أن أعداداً كبيرة من العمالة الآسيوية تقطن في منازل غير صالحة للسكن، كما أن هناك بعض الغرف الخشبية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة وهي مخالفة أخرى، إلى جانب ذلك؛ لا تتضمن هذه المنازل أيّاً من أدوات الأمن والسلامة»، مشيراً إلى أن «اضطرار العمالة الآسيوية إلى السكن في منازل آيلة يعود إلى رواتبهم الضعيفة».
وبخصوص الإطار القانوني المنظم لسكن العمال؛ ِقال ميلاد: «الإطار القانوني موجود وهو ممتاز، لكنه غير مطبق، وقد حاولنا اقتراح صياغة عصرية تتناسب مع حجم المشكلة، لكن لم نجد التجاوب المطلوب من وزير البلديات، والإهمال الحاصل يشير إلى وجود تقصد لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة».
وعن تحرك المجلس البلدي إزاء مشكلة سكن العمال الآسيويين؛ بين أن «المجلس تحرك في هذا الملف منذ العام 2002 وتم تشكيل لجنة تضم عدة جهات رسمية، وقامت اللجنة بزيارة مجمع 301 لمسح أعداد العمال الأجانب، وقامت كل جهة بالتدقيق في مجال اختصاصها، لكن لم يتم أي شيء على هذا الصعيد» (من الناحية التنفيذية).
وبشأن عدد الحالات المخالفة لسكن العمال في العاصمة؛ قال: «يمكن القول إن جميع منازل العمالة الآسيوية في العاصمة تتضمن مخالفات مختلفة».
وأشار ميلاد إلى أن «المجلس يتلقى شكاوى مختلفة بسبب تواجد سكن العمال الآسيويين في الأحياء السكنية، وتتركز هذه المشكلات في الجانب الاجتماعي فيما يخص العادات والتقاليد المختلفة للأجانب عن عادات وتقاليد المجتمع البحريني، كما أن وجودهم يؤدي إلى حصول ضغط على الخدمات؛ من بينها الكهرباء والماء، كما أن بعض المنازل تستخدم كمطابخ للمطاعم وبعضها تحول إلى مغاسل للثياب».
وتحدث عن وجود قلق في أوساط المواطنين بسبب الأعداد الكبيرة لهذه العمال مع عدم وجود قيود أمنية تحد من انتشار الجريمة مثل شبكات الخمور والمخدرات.
ويقضي القرار رقم (8) للعام 1978 الصادر عن وزير الصحة حينها، بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، وألزم القرار كل صاحب عمل - كحد أدنى - بأن يوفر المواصفات الصحية في مساكن العمال التابعين له، كما لا يجوز أن تنشأ المساكن الجديدة للعمال الا إذا كانت مطابقة لتلك المواصفات وفي المناطق التي توافق عليها الجهة المختصة في البلدية.
واشترط القرار في غرف النوم بهذه المساكن أن تخصص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام، وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص.
وألزم القرار صاحب العمل بأن يلحق بكل وحدة سكنية مطبخاً مناسباً لحجم الوحدة ومزوداً بمورد مياء صالح للشرب مع مغسلة ومكان مناسب لحفظ المواد الغذائية، وأن تتوافر في كل وحدة سكنية دورات مياه تكون مطابقة للاشتراطات التي من أهمها ألا تبعد أكثر من مئة وعشرين قدماً عن أي باب من أبواب الغرف المخصصة للنوم، وألا تفتح مباشرة على مطبخ أو أية غرفة مخصصة لتناول الطعام، وأن تكون محتوية على مرحاض واحد على الأقل لكل ثمانية أفراد وان تكون تلك المراحيض مزودة بخزانات للطرد، ومغسلة واحدة على الأقل لكل عشرة أفراد، ومكان مناسب لتبديل الملابس.
كما اشترط القرار أن تكون لكل وحدة سكنية وسيلة صحية للتخلص من الفضلات السائلة اما بواسطة المجاري العامة أو بطريقة خزان التحليل وحفرة الصرف.
ومنح القرار للمفتشين المخولين مراقبة صحة تطبيق أحكام هذا القرار، ويعاقب كل من خالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل.
وفي العام 2006 أجرت وزيرة الصحة ندى حفاظ تعديلاً على القرار، إذ أضافت إلى القرار مادة تنص «على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار وزارة العمل بالمقر الذي يخصصه كسكن للعمال من حيث موقعه ومساحته وعدد العمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التخصيص وتقوم وزارة العمل بإثبات هذا الإخطار في السجل المعد لهذا الغرض وإخطار البلديات والدفاع المدني».
المنامة - بنا
قام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني ومدير إدارة الشئون الإدارية بزيارة للاطمئنان على الحالة الصحية لرجل الدفاع المدني، الذي أصيب أثناء أدائه الواجب في حادث الحريق الذي وقع مساء الجمعة الماضي بمنطقة المخارقة بالمنامة، حيث عبر القائم بأعمال المدير العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.
وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلها ضباط وأفراد الدفاع المدني وتفانيهم في أداء الواجب للعمل على مكافحة الحريق ومنع انتشاره للمنازل والمحلات المجاورة، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة في المنازل.
العدد 3782 - الأحد 13 يناير 2013م الموافق 01 ربيع الاول 1434هـ
عندما يكون الجانى محصنا .!!
كان من الاجدر محاسبة وزارة الداخلية و العمل و البلديات بسبب الاهمال المتعمد و التفريط في ابسط مبادىءالانسان في السكن الملائم و السليم فهناك الكثير من المساكن التى يقطن فيها العمال الوافدين تفتقد الي ابسط مستلزمات السلامة والصحة .. فهذه القضية او الحادثة ليست الوحيدة فقد شب حريق فى عدة مساكن للعمال .. ان كافة الجهات الحكومية تقع عليها المسئولية ..كم هو مؤسف ان تكون هناك مجرد ردود افعال .. فخادثة البانوش الذى ذهب ضحيتة ما يفوق 50 شخصا وبرغم من ثبوت الادلة علي الحكومة .الا انها لم تحاسب !!.
من المحاسب عن اعطاء الفيزا
اصدار الفيزا من الحكومة اذن بدل التنقيب والتحقيق في اسباب حوادث ومشاكل العمالة السائبة والمكدسة هي تحتاج لحلول من الحكومة حيث هي المتسببة الرئيسبة في شيئ . فهي تدري وتغض الطرف عما يرتكبه الجالب لهذا العمالة الرخيصة التى ملئت علينا كل شيء بل اصبحت عبء على كاهل الوطن ككل .. بس شاطرين .. اذا حصلت مشكلة عودة .. فلان سافر على حساب الدولة وصرفت له كتب واقلام وثياب وتعالج ونام وقعد واكل على حساب الدولة .. وين هم اللي يحاسب القطط السمان تأكل من وراء جلب العمالة
هل يلام اللطرف الاضعف مع عدم ارتكابه للجريمة ؟؟؟
الكل يقول هالمساكن موجودة لكن روحوا وسالوا مالك العقار الاصلي وراح يقول لكم ليش مخلنهم
اتحدي اى واحد يقدر يطلع بنغالية من سكن اذا يقدر. المالك بنفسه يعجز اذا راح يكلمهم يصيحون ويهددون وطبعا هل يعرفهم من كثرهم ؟؟؟ والبلدية والشرطة طبعا الرد معروف انت حاول وانت طلعهم ..
وفي النهاية من الى ينلام ويقولون طماع وجشع
الرد على زائر 24 (ياخوك الجشع والطمع)
يعني ما جت الا على الحتحات
ما قلت لنا الجشع والطمع اشلون صار بمعنى اوضح شنهو السبب؟
أخي الكريم لو ما الشخصيات الي عندها مناصب ورواتب أعلى من
الي راتبه 500 و700 شغالين على ثقيل في الفساد جان ما تجرأ
الي راتبه 500 و700 على الفساد والسرقة واللعبة والخربطة
الحل الوحيد للحد من أزمة الفري فيزا والعمالة (السائبة) والهاربة
ملاحقة أي شخص يتاجر في العمالة بشكل غير قانوني كذلك ملاحقة
أي عامل هارب وتطبيق عليهم القانون وبدون استثاء.
((اذا كان رب البيت بالدف ضارباً - فشيمة أهل البيت كلهم الرقص))
بدون تعليق
بعض الاخبار تقول عن حريق المنامه بان العدد يفوق الخمسين ضحيه واالاخبار تقول 13 ضحية ننتظر الرد قريبا
هذا يعني
هذا يعني اننا نحكم على جميع مؤجري سكن العمال بالسجن ان صاحب العقار يؤجر أحد الساكنين أو من يكفل العمال سوى من المؤسسات أو الشركات وهم بدورهم من يملأون السكن فوق طاقته للتوفير والإستفادة قدر الإمكان ولا ذنب للمؤجر في أي حال من الأحوال
تبرئة الحكومة وتلميع صورتها.
يابشر المواطن ترى يموت في اليوم الف مرة اشلون ؟.
1- لا عمل يعيش فيه.
2- لامأوى يأويه.
3-التميز والكذب على المواطن من الحكومة الى أصغر موظف.. كلهذه الأمور ترى تقتله وبعضهم يموت فجأة.. يعنى حقوقه ضايعه. اليس هذا من أولويات الحكومة .. حيث نسمع من الحكومة المواطن أولا ومن الوزير المواطن أولا والمواطن ضايع ومنبطه كبذه ... ليش افكرون المسئولين في الحكومة بأن الكذب على المواطن دبلوماسية جميلة.
عموما الله يرحم البنغالين ويرحم المواطن الذي يموت في اليوم وموتته بالاقساط. اليكم الله.
محرقي
تعالو شوفو العمالة السائبة و المساكن الخاصة في المحرق اشكثرها و اشكثر الآسيوين إللي ساكنينها من شمال المحرق إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها و من كثرهم ما نحصل حتىى باركات حق سياراتنا ،
و لي كلمت صاحب العقار اللي أصلا آيل للسقوط بس رممه خرطي ، يقول لك و ما يستحي : على كيفي و إذا ما يعجبك روح اشتك آنه عندي ناس يمشوون معاملاتي على أبو القانون !
نرجو من وزارة الداخلية و البلدية متابعت هالأمر بجدية قبل ما توقع الفاس في الراس و تصير فجيعة في المواطن و المقيم ، أنقذونا من جشع و طمع هالمأجرين .
جشع
لن يكونوا آخر الضحايا في ظل الجشع على حساب أرواح الناس الأبرياء فقد سبقهم العديد وسيأتي بعدهم العديد، يوجد الكثير من المباني الشبيهه التي يتكدس فيها آسيويين في جميع نواحي مملكة البحرين، حسبي الله ونعم الوكيل والله يرحم الموتى ويصبر أهاليهم ويجعلها آخر الحوادث بمشئية الله
الحكومة بتشريعاتها وقوانينها وعدم تنفيذها
كل الاسباب من الحكومة فهي التي ترخص لذوي المناصب المتنفذين .. المتاجرين بالفيزا .. بل عادت تجارة الرقيق .. بأساليب عصرية حيث يتاجر بالفيزا .. فيسعى المتنفذ بالتواطء مع اصحابه من ذوي المناصب العليا في الحكومة لأستغلال جلب العمالة ويتركهم ويأخذ المقسوم منهم كل شهر .. اي سلب تعب عرق جبينهم وكأنهم في مملكة اقطاع .. هو له خيرهم ويرمي وبال وزرهم ومصائبهم الاجتماعية والاخلاقية على كاهل المجتمع ومضايقة المواطن ثم تتباكى السلطة بأن هؤلاء جاؤا يسترزقون في الاساس من أتى بهم؟
albeem
السبب هم الساكنين انفسهم و ليس المالك لانه المستأجر هو الذي أجرهم و ليس المالك
ولد الرفاع
اجوفك صرت محامي حق الورثة ارواح الناس لعبة بيدكم
اتقووو الله
لا تتجاوز مساحته 200 متر تقريباً والمكون من 27 غرفة يسكنها ما يقرب من 135 ساكناً تم التأجير لهم ..
يا الله هل المساحة كافية بالله عليكم لهذا العدد من العمال ارحموو من في الارض يرحمكم من في السماء - من هو المسؤول عن هذه الجريمة البشيعة هل المالك للعقار او الكفيل و الحكومه ام كلهم سواء هذه ارواح وليست لعبه في يد احد
- حسبنا الله ونعم الوكيل
بالكثير شهر
بالكثير شهر وبعدها كأن شيئا لم يكن و سيبقى الحال على ما هو عليه
بيوت المنامة الخرايب بسبب الاهمال والجشع تصير ملجأ
للعزاب الزين والشين منهم .
المخالفة لمن.
أنت اذا أردت أن تطفئ النار عليك بأخراج الساكنين أولا ومن ثم أتأكد من عدم وجود بشر بالموقع أنا لا انتقص عمل الدفاع المدني بل اتكلم عن دورهم فيما اقول يعني حريق + اخلاء + اطفاء . مع وجود سلالم لعدة اتجاهات تساعد للنزول وقوة مدربة لأقتحام المبنى لانقاذ من تبقى فى المبنى وانا لا أخلي مسئولية مالك المبنى .
بيوت الشينكو في القري
شوارع ذات تضاريس وغير مسفلتة.ومساكن الشينكو المنتشرة في القري أو البيوت الآيلة للسقوط. فلا شيء يذهب هباء مع وجود هذة الفئة المسحوقة .لا تحميهم من الطقس ولا من مسيلات الدموع أيام القصف .طالعين داخلين فيها بوزرتهم أمام النساء و الأطفال.شيء سخيف ألا يمكن التقليل أو الإستغناء عنهم.
الحلقة الاضعف
سيلقون بالوم على المالك
ام البلدية و الداخلية فهم المتسبب الحقيقي بالحريق فالعمالة السائبة تملي البلد لا يستطيع احد يكلمهم
أين الجريمة
لا يوجد قانون يمنع أو يحدد لصاحب العقار كم الناس القاطنين في العقار ، ولو وجد قانون فإن المخالفة المترتبة عليه هي الإخلاء أو الغرامة.
لايستطيع صاحب أي عقار أن يقف على باب عقاره ليراقب الداخل والخارج ، وفي نفس الوقت العمال هم من تسبب بالحريق فلا دخل له فيه ، أما المصيبة الكبرى هي أن موظفو البلدية ( الجهة الرقابية ) اذا كانو يعلمون بمخالفته في تسكين كم أكبر من الناس فهنا يجب محاسبتهم ، وإذا لم يعلمو فهذا شر البلية.
ليس من حق النيابة أن تسجنهم ، بل يجب أن تسجن موظفي البلدية المتخاذلين
المجرم الحقيقي
أتفق في محاسبة صاحب العقار، ولكن، أليس المجرم الحقيقي هو المتنفّذ الذي جلب تلك العمالة السائبة (فري فيزا)؟؟ لماذا لم تفصح وزارة الداخلية عن كفيل الضحايا؟
لا غريب
تجارة الفيز رائجه ومدخولها تمام التمام ولكن حرام هذه تجارة البشر
التوصية بإيجاد تشريعات لا تأتي إلا بعد الكوارث وكأن البلد على البركة...
لا أبالغ إذا قلت إن 99% من مساكن العمال هي بهذه الحالة.. مجموعات هائلة من البشر المستضعفين في غرفة واحدة متهالكة كأنها علبة سردين يبدؤون يومهم مع شروق الشمس ويعودون مع الغروب منهكي القوى فينامون كالقتلى ولا يتمتعون بأي امتيازات إنسانية وإذا جرّهم الواقع المرير إلى ارتكاب الجرائم تغاضى الجميع عن الأسباب الحقيقية...الجشع والظلم معشعش في بعض النفوس مع الأسف...
الرد على الزائر 29 (مجموعات هائلة من البشر المستضعفين في غرفة واحدة متهالكة)
يعني الحين ما عوركم قلبكم إلا على العمال فقط على الأقل العمال
كل واحد بيجيك من ديرته يسترزق وبيشتغل في اي مكان وشرط
يدخل فلوس اكثر مني ومنك وعادي يصرفه ياكل له سمبوسة وجباتي
ويرقد في أي مكان حتى على السطح ما يهمه أهم شي يجمع فلوس
لكن ما شوف عوركم قلبكم على البحريني حتى بعض العائلات مساكين
سقف المنزل سيسقط على رأسهم في اي وقت بل هناك الكثير من
العوائل البحرينة رواتبهم متدنية والمصروف الشهري لا يكفيهم فيضطر
رب الاسرة انتظار راتب الشهر المقبل بحسرة ومرارة وآلم ولا أحد مهتم فيهم
عندما تقرأ مشاعر أهالي الضحايا (رحمهم الله) تعرف مدى معاناة هؤلاء المغتربين\\المجاهدين من أجل لقمة العيش..
ذوو ضحايا «حريق المخارقة»: أبناؤنا كانوا يخططون للعودة إلى بنغلاديش..
اهم شي
ان كل شي في الدنيا سببه الناس والحكومات ماشاء الله ملائكية تعدت درجات الكمال في كل شي .. وعليه لا تحاسب ولا تعترف بتقصيرها وتخرج بألف عذر وحجة بأنها في السليييم .. بارك الله فيها
السلام عليكم (عندي كم استفسار)
1- متأكدين الي ساكنين والي ماتو كلهم تحت كفالته ؟
ليش ما يصير ربعهم مسكنينهم معاهم بدون علم المالك او الكفيل لان معروف
عن الاسيوين خصوصا (البنغالية) يستأجرون المكان في نفس الوقت يأجرونه
على ربعهم لازم الكفيل يتأكد من هويتهم واحد واحد اذا طلعو مو على كفالته معناتها العمال الي مسكنينهم بدون علمه هم يتحملون المسؤولية.
2- متأكيدن صاحب البناية او الكفيل هو السبب ؟ ليش ما يصير سبب الحريق
الي في البناية الطباخ تلاقيهم يطبخون على الجولة وهم داخل الحجرة وليش
ما يصير من الدفاية او السجارة ووووو
ابومي مايقدر الا على امي
الحين صاحب العقار هو المخطىء اين شروط الامن والسلامة والمفتشين !!؟كان من المفروض تجنب هذةالحوادث بقانون يحفظ حقوق هؤلاء الفقراء
حريق فريق المخارقة
السبب والمسئولية للحريق يجب أن تقع على الجهات المعنية بذلك فى الدولة أولا وأخبرا أين الرقابة. المالكين بربئين، ما السبب لإشعال الحريق حتى يجرم المالكين...الخ؟"
ما حال العاصمة
العاصمة أصبحت،،بومبي،،كراتشي،،،كيرلا
لم نعد نستطيع التسوق مع عائلاتنا
فكونه وسوو مكان خاص للعمال الأجانب والعزابية (منطقة خاصة بهم بعيدة عن العوائل والعاصمة) واحموهم من جشع التجار
ولتأخذوا الكويت مثالا
الرد على الزائر 22 (ليست العاصمة وحدها التي اصبحت هكذا )
أخي الكريم
بل كل البحرين اذهب الى سوق المنامة المركزي (سوق السمك والخضار)
او أي مكان سترى العجب - صدقني حتى في بعض الاحيان أبكي بحرقة
على ما جرى على البحرين وشعبها
1- كل بسطات بيع السمك استحوذو عليها والسماك البحريني يبيع على الأرض.
2- كل بسطات بيع الخضار استحوذو عليها ولا مكان للخضار البحريني
3- كل السفن الخشبية والطراريد تدار بـأيدي هندية وبنغالية حتى انهم
دمرو بيئة البحرين البحرية بسبب صيدهم الجائر لا عليهم لا رقيب
ولا حسيب... والكثير الكثير بصراحة يعجز اللسان عن التعبير
كلمة حق
زائر 32 لنسئل انفسنا لمن هذه البسطات والطراريد ومن الذي كلفهم بالعمل بها وتقاسم الارباح اذا تريد ان تعرف اسئل اي شخص لديه بسطه او طراد من هو كفيلك !!!! وشكرااااا
من التسبب
صحيح من تسبب من موت احد عليه العقاب ولكن من المتسبب ومن هنا انطلق هل الحكومة الطرف الاول في عدم جديتها في القبض على العمالة السائبة والمنتشرة في المنامة والمحرق ومدينة حمد واماكن كثيرة وباعداد هائلة والذين اتخذوا المساكن القديمة مسكنا لهم بعيدا عن الرقابة وارجو من الحكومة بعد هذة الحادثة الاهتمام بهذا الجانب الذي سوف يحل الكثير من المشاكل .....يتبع
من التسبب
صحيح من تسبب من موت احد عليه العقاب ولكن من المتسبب ومن هنا انطلق هل الحكومة الطرف الاول في عدم جديتها في القبض على العمالة السائبة والمنتشرة في المنامة والمحرق ومدينة حمد واماكن كثيرة وباعداد هائلة والذين اتخذوا المساكن القديمة مسكنا لهم بعيدا عن الرقابة وارجو من الحكومة بعد هذة الحادثة الاهتمام بهذا الجانب الذي سوف يحل الكثير من المشاكل .....يتبع
كبش فداء
مبروووك.. حصلتوا كبش فداء و علاّقة لأخطاءكم؟؟ عدلوا قوانينكم اوّل. الله يرحم الموتى جميعا برحمته يا رب و يشافي المصابين .. آمين رب العالمين
بوعلى
اذا كانت الدوله لا تهتم بالمواطن فكيف تهتم بالعامل الاسيوى لديكم طيران الخليج نموذج ولا يحتاج الى شرح
may be
This one of more problems must be the minister to court and finish his work .
شر البليه ما يضحك
ابحثو عن اسباب الحريق قبل ان ترمو الناس تهما جزافا .. ولو كانت البنايه لاحد الشخصيات الكبار وتسببت بنفس الحادث...هل ستقومون بحبسه يا نيابه عامه! !
ربما يكون احد الاسيويبن هو من تسبب بالحريق... وماذنب صاحب العقار... ولربما حدث تجمع هذا الكم الهائل من الاسيويين في هذه البنايه محض صدفه .....لا حول الله ولا قوه الا بالله..اللهم ارحمهم وارحمنا برحمتك....
رجاء
الله الله في الجمل ياجماعة الخير. الموضوع محتاج معالجة والتشفي والكلام في الوقت الضايع مو شهامة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم.والله حرام ننتظر تدابير الدولة في حفظ ارواح هالفقارة
كلمة حق
مساكن العمال في كل مناطق البحرين لا تصلح لسكن البشر ولا حتى الكلاب اعزكم الله وبعلم المسئولين والجهات الرسمية مسئولة عن ذلك وكذلك النواب والبلدية وزارة العمل ( الله يرحمهم وحسبي الله ونعم الوكيل )
بوعلي
الله يرحمهم جميعا ... انا لله ونا اليه راجعون
bahraini
السلام عليكم ،،يرحمهم الله ،،نرجوا ان نستفيد من هذه ونعتبر ، يجب على حكومتنا التفكير الجدي ببحرنة الوظائف ،،عندها لن نحتاج الى كل هذه المشاكل التي تكلف المواطن والدوله الشئ الكثير ،،سامحونا
المسمار الأخير
تعالو شوفو العمالة السائبة و المساكن الخاصة في المحرق اشكثرها و اشكثر الآسيوين إللي ساكنينها من شمال المحرق إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها و من كثرهم ما نحصل حتىى باركات حق سياراتنا ،
و لي كلمت صاحب العقار اللي أصلا آيل للسقوط بس رممه خرطي ، يقول لك و ما يستحي : على كيفي و إذا ما يعجبك روح اشتك آنه عندي ناس يمشوون معاملاتي على أبو القانون !
نرجو من وزارة الداخلية و البلدية متابعت هالأمر بجدية قبل ما توقع الفاس في الراس و تصير فجيعة في المواطن و المقيم ، أنقذونا من جشع و طمع هالمأجرين .
الحكومة هي المتسبب الاول والاخير
لانها هي الجهة الوحيدة التي تمنح السجلات التجارية وتاشيرات العمل من دون حساب ولا مراقبة للمحتاج الى سجل او غير المحتاج ولمن يباشر العمل بسجله التجاري او من سيقوم بتاجير السجل الى العمالة الاسيوية فالحصول على السجلات التجارية بطرق ملتوية من قبل المواطنين ومن ثم الحصول على تاشيرات عمل ثم بيع هذه التاشيرات بمبالغ خيالية كل ذلك يؤدي الى تكدس العمالة في هذه المبان التي تفتقد الى ادنى معايير التاجير والشروط الصحية
اما اصحاب السجلات وليس كلهم فحسابهم عسير امام الله خصوصا اذا كانت لغرض المتاجرة .
ياخوك الجشع والطمع
انا اعرف ناس واجد موظفين في الخاص والعام رواتبهم فوق 500 و 700 دينار وبعضهم الف دينار وفوق مايلمسونها عايشين على هالشغلات يطلعون سجلات باسماء نسوانهم اذا مايشتغلون او خواتهم او امهاتهم او اجدادهم وجداتهم وهلم جرى ويقومون ابيعون التاشيرات واجرون السجلات ويقول الى الاسيوي انا ابغي من عندك في الشهر هالقد مبلغ المفروض يجرون تحقيق لمنح السجلات ومنهو بيمارس العمل وادكر ايام الاجرات في سوق العمل يجيبون مقعدين على الكراسي المتحركة حق التوقيع مايدرون ويش معنى السجل التجاري
عجب
من الجاني ومن المجني عليه
انتم
انتم مسؤلون ايضا. اين مفتشينكم. الان وبعد ما وقع الفأس في الرأس بدأت التصاريح فتشو في كل البحرين وبتشوفون البلاوي بالنسبه لسكن العمال. بعدين الاجانب يلامون ايضا ليش ترضون ان تكونو بهذا العدد في سكن بهذا الوضع.
معلومات غير كافية
يمكن أن يحصل الحريق فى أى مكان لسبب ما. نريد أن نعرف سبب الحريق. حسب المعلومات التى يتداولها الناس، كان بعض الساكنين يحاولون معالجة الغاز المتسرب من الإسطوانة و دخل عليهم احد العمال و ولع سيجارة، مما سبب فى انفجار أدى الى الحريق فى مبنى سقفه من الخشب ( المربع). نرجو نشر المعلومات الكاملة.
كلمة حق
اذا وقع السيف بالرأس الكل قام يرمي التهم على الاخر اين انتم قبل هذه الكارثه قبل ان تقع وللعلم هناك مساكن مكدسه أخرى بالعمال ازيد من التي وقع فيها الحريق وخاصتا في سلماباد والمنامه والمحرق والقرى.... وشكرااا
سؤال؟؟ هذه الصورة صــــــــــــــــــــج من البحرين
الجشع ومايسوي
عدم الاكتراث بارواح الناس وحب المال والتكسب باي طريقه وراء هذه القصص اتي تدمي القلب .
حسبنا الله ونعم الوكيل