طالبت كتلة المستقلين الوطنية بمجلس النواب بتوفير بيئة عمل وسكن آمنة وصحية وسليمة للعمالة الوافدة، وتطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية، والعمل على إنشاء مدينة عمالية متكاملة الخدمات والمرافق لاستيعاب العمالة الوافدة من العزاب في البحرين، بما يوفر معايير الصحة والأمن والسلامة بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية، ويضمن الحد من الحوادث المأساوية المتكررة.

وأعربت الكتلة في بيان على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين في حادث حريق وانهيار أحد المباني السكنية بالمنامة والذي أودى بحياة 13 عاملاً أجنبيّاً وإصابة 10 آخرين، بينهم أحد أفراد الدفاع المدني.

وأكدت كتلة المستقلين الوطنية أن معالجة هذه المشكلات الإنسانية تتطلب حلولاً قصيرة وطويلة الأجل، عبر إجراءات تنفيذية وتشريعية، مطالبة بتكثيف الحملات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من صلاحيتها من نواحي الأمان والصحة والحالة الإنسانية، مع إخلاء المباني القديمة والآيلة للسقوط، وتوعية العمالة الأجنبية بحقوقها القانونية والحيلولة دون استغلالها، وخاصة في ظل وجود أكثر من 478 ألف عامل أجنبي يعملون في القطاع الخاص بنهاية العام 2011، إلى جانب مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، وتصحيح أوضاعها القانونية.

وشددت على ضرورة إلتزام الوزارات والهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بآليات قانونية وتنظيمية واضحة ومحددة للترخيص لسكن العمال العزاب في المناطق السكنية المأهولة، وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق وتطبيق معايير الأمن والسلامة، وعدم السماح بمخالفة اشتراطات عقود تأجير المساكن.

ودعت إلى تفعيل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) للعام 2012، وخاصة المادة (11) والتي تلزم أصحاب العمل بتوفير المساكن الملائمة والوجبات الغذائية المناسبة للعاملين، وتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن بموجب قرار من وزير العمل.

كما طالب بتفعيل قرار وزير الصحة رقم (8) للعام 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال والمعدل بالقرار رقم (9) للعام 2006 والذي يلزم في مادته العاشرة صاحب العمل أو من ينوب عنه بـ «إخطار وزارة العمل بالمقر الذي يخصصه كسكن للعمال من حيث موقعه ومساحته وعدد العمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التخصيص، وتقوم وزارة العمل بإثبات هذا الإخطار في السجل المعد لهذا الغرض وإخطار البلديات والدفاع المدني»، و»أن تظل مساكن العمال ومرافقها في حالة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية».