أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، توجيهاته باستكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال والحيلولة دون الالتجاء لتأجير مساكن خاصة وتأجيرها من الباطن كسكن للعمال نظراً إلى افتقارها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة التي تفرضها القوانين واللوائح الخاصة بسكن العمال.

كما وجه سموه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى متابعة استكمال هذه التشريعات واللوائح والآليات التنفيذية التي تحول دون حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً وأن يتم الإسراع في إتمام مراكز الإيواء المؤقت لاستيعاب العمال المتضررين من أي حادث طارئ مستقبلاً.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه العميق لحادث الحريق الذي وقع في منزل سكني يسكنه عدد من العمال العزاب، وأودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 9 آخرين، وفيما أعرب مجلس الوزراء عن مواساته لذوي الضحايا فقد تابع ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المصابين.

واطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن حادث الحريق، فيما اطلع من خلال وزير الصحة صادق الشهابي على تقرير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في التعامل مع الحادث والضحايا والمصابين فيه.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، صباح أمس الأحد (13 يناير/ كانون الثاني 2013)، حيث رفع سموه التهاني إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة نيل جلالته لقب شخصية العام الإنسانية في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة «الشرق» الكويتية، مشيداً بهذا التقدير الذي إن جسد شيئاً فإنما يجسد تقديراً عالياً المبادرات الإنسانية والتطويرية والمنجزات الحضارية والتنموية التي تبناها جلالته وتحققت في عهده لتحقيق النهضة الشاملة.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء جهود الحكومة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة إلى المواطنين، واهتماماً من الحكومة بالمواطن وتكريساً لجهودها في تخفيف العبء المعيشي عليه وعلى أسرته، واطلع في هذا الشأن من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة على الزيادة التي طرأت على حجم الدعم الحكومي على اللحوم والدجاج والطحين التي زادت من نحو 56 مليون دينار العام 2011 إلى 67 مليون دينار كما هو معتمد لها في 2013 وكذلك 2014 كلاًّ على حدة.

وفي هذا الصدد؛ كلف مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة دعم مربي المواشي والمزارع المحلية ورفع تصور بهذا الخصوص إلى المجلس لتنمية الخيارات أمام المستهلك للحصول على متطلباته من اللحوم والدواجن المحلية بالأسعار المدعمة.

على صعيد آخر؛ بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، يهدف إلى تنظيم الصحة النفسية وكيفية التعامل مع المرض النفسي من قبل كل الجهات والتعريف بمنشآت الصحة النفسية وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الصحة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة.

وفي سياق اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان وحرصها على التعريف بسجلها في هذا الجانب على الصعيد العربي والعالمي؛ فقد وافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان لحضور مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المزمع عقده خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير/ شباط المقبل.

وبحث مجلس الوزراء استضافة مملكة البحرين لمكتب إقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

كما بحث المجلس سبعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

1 - وافق المجلس على إنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص جزء من ريعه للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والأيتام.

2 - وافق المجلس على بناء مدرسة ابتدائية للبنات في البسيتين بالمحرق.

3 - كلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني دراسة مشكلة وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة في المناطق السكنية وخصوصاً المناطق الأثرية والتراثية من المحرق لتحقيق الرغبة المرفوعة من مجلس النواب في منع وقوف هذه الشاحنات في المناطق السكنية وخصوصاً الأثرية والتراثية بالمحرق.

4 - الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة للمواطنين لتتحمل أدواراً إضافية عليها.

5 - الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن توعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك.

6 - الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية عمل اللجنة العامة للسلامة على الطريق وتفعيل دورها بما يحقق الغرض من إنشائها.

7 - الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن ضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية.

وأخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات المعاملة ذاتها المقررة للشركات الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قراري مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.

وفي بند التقارير الوزارية؛ فقد أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير الصحة بشأن نتائج اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً.

رئيس الوزراء: على الوزارات ضمان عدم التداخل بين سكن العمال العزاب والأهالي

قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن الأحياء السكنية لها خصوصيتها ويجب على الوزارات المعنية ضمان عدم التداخل بين سكن العمال العزاب والأهالي.

وأكد سموه أن الاتفاق على مصلحة الوطن والالتقاء عليها ضرورة للحفاظ على انطلاقة المسيرة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تحافظ على اندفاعها نحو الأهداف السامية، ولن يفلح من يسعى إلى إعاقتها في ظل الروح الوطنية المسئولة والوعي الذي ينعم به شعبنا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (13 يناير/ كانون الثاني 2013) عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال سموه: «لا نريد أي أمر يضايق مواطنينا، وينبغي حل أي عائق يسبب إزعاجاً للمواطن؛ وفي مقدمة ذلك سكن العمال لما للأحياء السكنية من خصوصية ينبغي الحفاظ عليها».

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تراعي دائماً أمور المواطنين وتتلمس احتياجاتهم وتعمل على راحتهم وتتبنى كل ما يحقق لهم العيش الكريم، مشيراً إلى أنه على كل وزارة أن تبادر بنفسها بتبني الإجراءات الفعالة التي تضمن أن تكون الخدمات المقدمة إلى المواطنين دائماً في أعلى مستوى.