قررت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية بوقف التعمير على أرض ساحل مقترح لقرية صدد، وذلك لحمياته من التعمير لحين استملاكه لصالح إنشاء مشروع ساحل نموذجي عام. ومن المؤمل أن يتجه المجلس البلدي ضمن جلسته الاعتيادية العاشرة المقبلة إلى اعتماد قرار اللجنة بالموافقة.

وخاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، المجلس في تعليقه على موضوع استملاك الأرض المطلة على الساحل، بأن «الموازنة غير متوافرة وكافية من أجل شراء الأراضي التي من المقرر أن ينشأ عليها مشروع الساحل»، مستدركاً بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس حالياً موقعاً ليكون ساحلاً للمنطقة الغربية».

واتخذت اللجنة المالية والقانونية قرارها بناءً على مذكرة من عضو المجلس عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، بشأن إصدار قرار بوقف التعمير على الأرض المراد استملاكها لصالح ساحل قرية صدد، وذلك بعد قرار مثيل صدر قبل أشهر بنفس المضمون لصالح ساحل دمستان، حيث صدر عن المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية 16 من دور الانعقاد الثاني المنعقدة في (14 مايو/ أيار 2012) قراراً كان مضمونه إبقاء الساحل على ما هو عليه وإعادة الألعاب والعمل على تطويره، ومنع أي قرار بالتسوير والتحويط أو التعمير فيه.

وبيّنت اللجنة المالية والقانونية أنه «بعد الاطلاع على المراسلات السابقة بهذا الخصوص تبيّن وجود قرار للمجلس البلدي باستملاك أرض خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، وتبعه رد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بعد توافر الموازنة الكافية لعملية الاستملاك وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس حالياً موقعاً ليكون ساحلاً عاماً للمنطقة الغربية، وخطاب آخر من صندوق صدد الخيري بعد نحو عام باسترجاع الساحل الذي وصفته بـ (المُصادر) في العام 1993 أو استملاك الأرض المقترحة، وجاء آخر خطاب في هذا الموضوع مرفوعاً من المجلس لمدير عام إدارة التخطيط العمراني للاستفسار عما ورد ضمن رد وزير شئون البلديات».

وذيلت اللجنة المالية والقانونية قرارها بإيقاف التعمير على إحدى الأراضي بعدة مبررات، هي: الأرض تعتبر المنفذ الوحيد للأهالي على الساحل، وهي غير مخططة وغير مصنفة، وتوجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير مساحات لإقامة سواحل عامة للمواطنين، علاوة على أن الأرض تعتبر طريقاً للمواطنين للوصول إلى مصائد الأسماك، ونظراً لحرمان المنطقة من وجود سواحل عامة، والضغط الكبير الواقع على الساحل الوحيد (ساحل المالكية).

ومن المقرر أن يبت المجلس خلال جلسته المقبلة في قرار آخر وارد من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض لإنشاء ممشى في مدينة حمد بمجمع 1208، وذلك بناءً على مذكرة من العضو خالد الكعبي. وتقع الأرض على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتعود ملكيتها لوزارة الإسكان.

حيث ذيلت اللجنة قرارها بأن الأرض مخصصة أصلاً لممشى بحسب المخطط العامة لوزارة الإسكان، وهي مناسبة للمشروع باعتبارها تطل على الشارع العام ما يساهم في تجميل الشارع، ومساحة وطول الأرض مناسب لإنشاء مضمار المشي.

كما ينظر المجلس أيضاً في قرار للجنة الخدمات أيضاً بشأن استملاك أرض لصالح إنشاء مركز صحي في منطقة سار بمجمع 571، وذلك بناءً على مذكرة من العضو نادر يعقوب. ومساحة الأرض 21289 متر مربع.

وبحسب المجلس البلدي، فإن الأراضي المراد استملاكها والمطلوبة لمشروع ساحل دمستان تبلغ 5 أراض بمجمع 1017، وهذه الأراضي إلى جانب أخرى كانت مفتوحة وملكاً عاماً ثم تحولت إلى أملاكاً خاصة سُور وعُمر بعضها، ما حرم أهالي المنطقة والصيادين من الاستفادة من الساحل.

والأراضي الأربع المراد استملاكها الآن اثنتين منها أرضاً فضاء محاطة بسور، والثالثة مسورة لكنها مزروعة بالنخيل، والرابعة والخامسة غير محاطة وهي فضاء حالياً.