أكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها تعتبر مرئيات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية أساساً لتطوير العمل المالي والإداري في الوزارة، وإنها حرصت على وضع توصيات الديوان موضع التنفيذ ضمن خطة شمولية متكاملة.

وقالت في بيان لها أمس الأحد: «لقد عملت الوزارة ومنذ استلامها لتقارير الديوان وما ورد فيها من ملاحظات على متابعة تنفيذ ما جاء من توصيات تعمل على تحقيق أفضل الممارسات العملية في جميع قطاعات ومجالات عمل الوزارة».

وأكدت أن الرقابة الداخلية تعتبر من المهام الرئيسية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتعتبر من الركائز الأساسية للاستراتيجية الجديدة للوزارة (إنماء وتنمية)، حيث تحرص الوزارة على تطوير الحوكمة والرقابة الداخلية، وذلك من خلال قسم الرقابة الداخلية، والذي تسعى من خلاله إلى التزامها بتنظيم أولوياتها مع استغلال مواردها بالصورة الأمثل، وأن الوزارة من أوائل الوزارات في الدولة التي تنتهج هذه السياسة، حيث قامت بطرح مناقصة للتدقيق الداخلي لخمسة أعوام مقبلة، تشمل وضع دليل وسياسات للتدقيق وتحديد نقاط الضعف والقوة وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية، مما يؤكد منهجية ومهنية الوزارة في التعامل وفقاً لأعلى مستويات المهنية في أنظمتها المالية والإدارية.

وأضافت: «ضمن حرص الوزارة على تنفيذ جميع توصيات الرقابة المالية والإدارية بناءً على توجيهات الحكومة، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات لمتابعة تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية ومراقبة الضبط الداخلي، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي تتم وفقاً لأفضل الممارسات، كما تقوم اللجنة بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ووضعها موضع التنفيذ كأساس لعمل الوزارة في تطوير أنظمتها من جهة، والتحقق من الالتزام التام بالأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة من جهة أخرى، كما تضمنت الملاحظات الخاصة بالرقابة النظامية على سبع ملاحظات وردت في نتائج أعمال السنة المنتهية في 2011 وتم تنفيذها بالكامل، إضافة إلى متابعة التوصيات الخاصة بالفترات السابقة للوقوف على تنفيذها بصورة تضمن عدم تكرارها مستقبلا».

وأشارت إلى أنها انتهت من اعتماد ومصادقة الحسابات الختامية للوزارة عن السنوات المالية للفترة من 2007 وحتى 2011، وتم إصدارها بشكلها النهائي والموافقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وإرسالها إلى وزارة المالية، وأرجعت أسباب التأخير إلى وجود خلاف بين المجلس البلدي لبلدية المنامة والوزارة حول جزئية الرسوم البلدية ضمن صندوق الخدمات البلدية المشتركة، ووفقاً لأحكام المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته فقد تم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للبت في هذا الخلاف، وحال الانتهاء من الموضوع تم الانتهاء من اعتماد الحسابات الختامية لجميع السنوات أعلاه. وذكرت أنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية وعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على مختلف المستويات الوظيفية مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين المختصين بالوزارة على أنظمة وزارة المالية؛ وذلك بغرض الاندماج تحت إجراءات مظلة وزارة المالية، حيث تم رفع الميزانيات التقديرية للوزارة والبلديات الخمس للعامين الماليين 2014-2013 للموافقة عليها واعتمادها من قبل السلطة التشريعية، وأن يتم تطبيق النظام المالي (CFS) والذي يخضع لرقابة وزارة المالية مباشرة والمطبق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، حيث يسهم تطبيق هذا النظام في وضع مجموعة من توصيات الرقابة المالية والإدارية موضع التنفيذ، وهو ما تعتبره وزارة شئون البلديات منطلقاً لتطوير إجراءاتها الإدارية والمالية المختلفة.