أثار خبر الحريق الذي راح ضحيته 13 آسيويّاً في فريق «المخارقة» في العاصمة (المنامة)، ردود الكثير من قراء موقع «الوسط» الإلكتروني.

فبينما تقدم القراء بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا؛ لم يغفلوا أن يقدموا الشكر والثناء إلى رجال الدفاع المدني الذين قاموا بجهودهم في إخماد الحريق.

وبشأن من يُحمل مسئولية الحريق؛ انقسم القراء خلال تعليقاتهم المكتوبة على موقع «الوسط» إلى ثلاثة أقسام؛ الأول حمّل المقاولين مسئولية العمالة وتوفير السكن الملائم لها، متهمين المقاولين بالبحث عن الربح وإهمال العمال، فيما اعتقد القسم الثاني أن المسئولية تقع على الجهات الحكومية التي غفلت عن تنظيم حملات التفتيش والرقابة على رغم تكرار هذه الحوادث، ومن تلك الجهات: وزارة الداخلية، العمل، هيئة تنظيم سوق العمل.

أما القسم الثالث فقد وجه اللوم إلى العمالة الآسيوية؛ معتقدين أن هذه العمالة (فري فيزا) وأن معظمهم هاربون من كفلائهم ومخالفون للقوانين، ويشتركون في جرائم عدة.

إلى ذلك؛ قال أحد المعلقين: كان عاماً قياسيّاً. نبدأ السنة بوفاة 13 آسيويّاً، أين الذين يتشدقون بحماية الآسيويين؟ أهم الأشياء شروط السلامة لهؤلاء الذين تغربوا من أجل لقمة العيش».

وكتب آخر: «العدد كبير بالنسبة إلى حجم المبنى، فمن خلال الصورة يتضح أن الوفيات حصلت بسبب سوء تصرف القاطنين. هذه العمالة تحتاج إلى توعية، فهم لا يحسنون التصرف في كثير من الأمور. لا في الشوارع ولا داخل البيوت. وإخلاء مبنى بهذا الحجم لا يحتاج إلى وقت طويل. لكن في اعتقادي إنهم تأخروا في ذلك بسبب حرصهم على حمل ممتلكاتهم معهم وأهملوا أرواحهم».

وعقَّب أحد القراء: «فعلاً هم يحتاجون إلى توعية والمفروض الجهات المختصة تشتغل على الموضوع، وخصوصاً سفاراتهم».

وقال أحد زوار موقع «الوسط» في تعليقه: «هذا الحدث الذي راح ضحيته أبرياء ينقسم أخطاؤه إلى عدة محاور»، مشيراً إلى عدم وجود «رقابة من عدة جهات حكومية، إذ لا توجد رقابة على المقاولين من حيث أين يسكن عماله، وهل السكن لائق بهم أم لا؟».

وأضاف «من المفروض هناك فحص دوري لسكن العمال غير محدد التاريخ، وهذا الفحص من واجبات وزارة الداخلية ووزارة العمل والكهرباء والبلدية وعلى رأسهم هيئة تنظيم سوق العمل. وكل وزارة على طريقتها».

ووجه آخر سؤالاً إلى المقاولين: «أيها المقاول عندما تجلب المساكين الأجانب؛ هل فكرت قبل أن تسكنهم في مساكن تفتقر إلى مقومات السلامة، إن هناك عوائل وأطفال ينتظرونهم ليرجعوا لهم سالمين وليس جثثاً؟».

وعقب أحدهم: «يمكن يكونون فري فيزا، وهذا تتحمل وزره الحكومة؛ لأنهم غير جادين في حل مثل هذه المشاكل».

وقال آخر: «أحد المقاولين لديه من الأملاك البنايات، لكن العمال يسكنون في أحد بيوت الأوقاف على بعضهم بعضاً».

وعقب قارئ: «هذا ما نعانيه في المنامة، انتشار العمالة وقلة اهتمامهم بالنظافة وجهلهم الذي يسبب الكثير من المشكلات، ويستأجرون البيت بأعداد كبيرة، ناهيك عن صاحب البيت الذي لا يهتم بصيانة المنزل؛ لأن ساكنيه آسيويون، فعلاً نحتاج إلى حل لهذه المشكلة».

ويرى آخر أنه «بحسب علمي؛ هذا ثالث حريق يحصد هكذا عدداً من الأرواح، وسيتكرر أيضاً لاحقاً والسبب معروف عند الإجابة على هذه الأسئلة: لمن يعملون، ومن المسئول عنهم، ومن يعلم أو يهتم لهم أو بهم، فعلى رغم وجود قوانين تخص مواصفات السكن الآمن للعمال؛ فإن ذلك لا يكفي».

وبحسب اعتقاد أحد القراء؛ فإن الواقعة تمثل قضاء الله وقدره، إذ كتب: «هذا قضاء الله. لا شك من وجود أخطاء وأسباب لما حدث، لكن لسنا بالجهة المسئولة ولا محللين لنصنف ونوبخ وما مضى انقضى و الأمر لله وحده. لكن المنامة بالذات أكثر القاطنين فيها من العمالة الهاربة التي تفتقر إلى أبسط الثقافات الدنيوية ولا أعتقد هذا الأمر يخفى على الجهات المسئولة»، آملاً من «الجهات المسئولة عمل تفتيش دوري للتأكد من شرعية إقامتهم التي أجزم بأنهم لا يقطنون بموجب سجلهم ببطاقاتهم السكانية كونهم هاربين من كفلائهم».