أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني الجاري) على مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه وبعد أن تم استرجاع المشروع بقانون من المجلس خلال الدور الانعقادي الثاني ورفضه من حينها، رأت اللجنة ضرورة تمرير المشروع بقانون والموافقة عليه من حيث المبدأ بعد أخذ الملاحظات التي أوردها النواب.

وأشار إلى أن الموافقة على هذا القانون تمت لما له من أهمية كبرى في مكافحة الفساد؛ وليكون رافداً ومكملاً لدور ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويأتي بعد يوم واحد من مناقشة مجلس النواب المستفيضة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والوقوف على حجم المخالفات الإدارية والمالية والشبه الجنائية، ومشدداً على أنه لابد من وجود قانون واضح وصريح يعطي صلاحيات أشمل وأكبر للتعرف على الفساد والقضاء على المفسدين، حيث أوكلت اللجنة للجنة القانونية بالمجلس إعداد دراسات مقارنة مع تشريعات حديثة تتضمن أساليب محاربة الفساد ومكافحتها.

كما تم خلال الاجتماع إقرار السلامة الدستورية للمشروع بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث سبق وأن وافقت اللجنة على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون، والمتعلقة بإعطاء الصلاحية لتعديل رسوم التسجيل العقاري بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للتعديل بشأن الرسوم من حيث الحذف أوالنقص أو الزيادة، حيث ارتأت السلطة التشريعية مصادرة المادة لاختصاص المجلس، وخلصت المادة 107 من الدستور الفقرة (أ) إلى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وأقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تخصيص 10 بالمئة من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، ولكنها ضمنت رأيها بأنه رغم عدم التعارض الصريح بين الاقتراح محل الرأي والنصوص الدستورية إلا إنه يؤخذ على هذا الاقتراح عدد من المآخذ، إلى جانب أن المجلس كان سبق له رفض قانون استقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين لما فيه من مخالفة شرعية ودستورية تكريساً لذلك القانون الذي يضمه المجلس، في حين أقرت اللجنة أيضاً السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات النقابية لعمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة).

أما بشأن مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوءالاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) المحال إلى اللجنة بصفة أصلية، اجتمع النواب الأعضاء مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية وتم الاستماع إلى آرائهم، ومناقشتها بشكل مستفيض، وتم خلالها الموافقة على مشروع القانون.