وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمةً إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة في الرياض، أمس الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، رحب فيها «بمبادرة رجال الأعمال العرب مؤسسي مشروع البورصة العربية المشتركة، واحتضان مملكة البحرين لهذا المشروع المهم وتخصيص موقع ملائم لمقره الرئيسي».
المنامة - بنا
وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمةً إلى القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة، رحب فيها «بمبادرة رجال الأعمال العرب مؤسسي مشروع البورصة العربية المشتركة، ومبادرتنا باحتضان مملكة البحرين لهذا المشروع المهم وتخصيص موقع ملائم لمقره الرئيسي. ويسرنا التأكيد أن مبادرتنا هذه تعكس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتيسير تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والدولية». وهذا نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،،
الاخوة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي،،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود في البداية أن نعبر عن سعادتنا للمشاركة في هذه القمة المهمة بدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وان نعرب عن مشاعر التقدير العميق لما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن حللنا في هذا البلد المضياف الشقيق.
ويسرنا أن نتقدم بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة، على مبادرتها بالدعوة إلى القمة العربية التنموية المتخصصة الأولى، التي أكدت رغبتنا الثابتة في تطوير العمل العربي المشترك، وانطلاق مفهوم جديد للتعاون بيننا، كما نود أن نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما قامت به من جهود مخلصة في تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال رئاستها للقمة الثانية، متمنينَ أن تحقق هذه القمة الثالثة أهدافها النبيلة في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية العربية في ظل عالم يسوده الأمن والعدالة والسلام، وهي غاية نسعى إليها جميعاً ونتطلع إلى أن نرى نتائجها الإيجابية.
والشكر كذلك للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على جهوده المتميزة لإرساء دعائم العمل العربي المشترك وتنفيذ قرارات القمتين الأولى والثانية.
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،،
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمته العربية والإسلامية، قطع شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ إنشائه خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، وكانت الرؤية والأهداف والعمل الجاد وآليات التنفيذ التي اعتمدها، عاملاً مباشراً ساعد مجلس التعاون في بلوغ الغايات والانجازات المنشودة في التكامل الاقتصادي، الذي يهدف في المقام الأول إلى إيجاد المسار الصحيح لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانته الدولية والإقليمية، بما يصب في مصلحة مواطنيه وتلبية طموحاتهم في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.
لذلك فإن رؤية مجلس التعاون السياسية والاقتصادية التي اعتمدها، والانجازات التنموية التي حققها، وآليات تنفيذها هي النهج السليم الذي نرى أنه مثال يحتذى، وسبيل لبناء تكامل اقتصادي عربي قائم على المصالح المشتركة في وطننا العربي لتعزيز الإنتاجية، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوب امتنا العربية وآمالها في حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.
وفي هذا السياق، فإن التحديات التي تواجه مسيرة العمل التنموي في الوطن العربي في الوقت الراهن يتعين أن تكون قوة دافعة لتضافر الجهود وتعزيز العمل الجماعي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه التحديات.
وهذا يتطلب منا أن نعمل على تعزيز الدور الحيوي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كإطار عام للتجارة البينية العربية، وتسريع استكمال المقومات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم السوق العربية المشتركة، وصولاً إلى تحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
كما علينا ألا نغفل عدداً من الأولويات الملحة في المدى القريب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استكمال مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخططات الربط البري والبحري، والمشروعات العديدة المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة، وتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أهمية أخذ البعد البيئي في الاعتبار في أي عمل تنموي.
ويطيب لنا هنا أن ننوه بعدد من الخطوات الايجابية التي تم اتخاذها في هذه المجالات، ومنها تكريس العمل العربي المشترك فيما يتعلق بمكافحة الأمراض غير المعدية من خلال المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط، والذي عقد بالرياض مؤخراً برعاية كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين، هذا إلى جانب الجهود الخاصة بإعلان الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والتي سيكون لها انعكاس مباشر في تأمين احتياجات الدول العربية من مصادر الطاقة وتنويع هذه المصادر وضمان استدامتها وتوافقها مع معايير السلامة البيئية.
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،،
إن التنمية الحقيقية يجب أن تتخذ من الإنسان العربي محوراً أساسياً، ومن التجديد وسيلة من أجل بناء اقتصاد عربي متين، في عالم سريع التقدم والتغيّر، الأمر الذي يؤكد أهمية دعم التعاون الاقتصادي العربي بقوة، بحيث يكون القاطرة التي تقود العمل السياسي والاجتماعي والثقافي في مختلف المجالات.
ومن هنا، كان ترحيبنا بمبادرة رجال الأعمال العرب مؤسسي مشروع البورصة العربية المشتركة، ومبادرتنا باحتضان مملكة البحرين لهذا المشروع المهم وتخصيص موقع ملائم لمقره الرئيسي.
ويسرنا التأكيد على أن مبادرتنا هذه تعكس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتيسير تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والدولية على النحو الذي يدفع عجلة التنمية في مختلف بلدان الوطن العربي ويهيئ البنية اللازمة لإيجاد فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية، الأمر الذي يمثل تحدياً أساسياً
يواجه كافة دول العالم.
كما نود أن نشيد بأهمية المبادرة العربية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، التي تم الإعلان عنها في القمة الأولى بدولة الكويت الشقيقة، والتي تصب في ذات الاتجاه.
وختاماً لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً الدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في دعم مسيرة التنمية في الأمتين الإسلامية والعربية، متطلعين إلى أن تحقق هذه القمة أهدافها المرجوة، وأن تكون خطوة إيجابية جديدة على طريق البناء والتقدم ودعم التكامل والتآزر بين الأسرة العربية الواحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العدد 3790 - الإثنين 21 يناير 2013م الموافق 09 ربيع الاول 1434هـ
