حذر نقابيون ومهتمون بالحركة العمالية الحكومة من مخاطر الاستمرار في انتهاك حقوق العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، مجمعين على ضرورة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع بين كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المنبر التقدمي أمس الأول (الأحد).

وعكست مواقف الحضور من مختلف فئات المجتمع الإصرار على إعادة حقوق المفصولين في كل القطاعات، وأن تتوقف عمليات الفصل على الهوية والكيد والانتقام.

أرقام ووقائع ومواقف مؤلمة في الوقفة التضامنية مع المفصولين بـ «المنبر الديمقراطي»

إجماع على تنفيذ الاتفاق الثلاثي وإصرار على إعادة حقوق المفصولين في كل القطاعات

مدينة عيسى - سعيد محمد

حذر نقابيون ومهتمون بالحركة العمالية الحكومة من مخاطر الاستمرار في انتهاك حقوق العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، مجمعين على ضرورة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع بين كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية.

وعكست مواقف الحضور من مختلف فئات المجتمع الإصرار على إعادة حقوق المفصولين في كل القطاعات، وأن تتوقف عمليات الفصل على الهوية والكيد والانتقام، والعمل على انهاء معاناة قرابة 700 مفصول يعانون هم وأسرهم ويعيشون ظروفاً غاية في الشدة والصعوبة، وهو ما يخالف الدستور والميثاق في توفير الحياة الكريمة للمواطن.

وتحدث في الوقفة التضامنية كل من الإعلامية عصمت الموسوي، والأمين العام المساعد للتشريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، وعضو لجنة المفصولين حسن السبع، وتناول كل متحدث جانباً مرتبطاً بمسار قضية الفصل التعسفي والتوقيف وقطع الأرزاق.

موسوعة «غينيس» للمفصولين

واستهلت الإعلامية عصمت الموسوي حديثها بالإشارة الى أن عدد المفصولين في (شهر واحد) بلغ 4500 مفصول، ما يجعل البحرين كبلد صغير، تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في عدد المفصولين، ومن بين ذلك الرقم هناك 90 صحافياً واعلامياً من الصحف ومن هيئة شئون الإعلام، فهم لا يختلفون عن غيرهم من ناحية الفصل الذي طال كل المفصولين، لكنها استقطبت انتباه الحضور بالقول: « كثيرون يتساءلون لماذا تصرفت ادارات الصحف - وهي قطاع خاص وغير رسمية بهذا التصرف؟ والاجابة هي ان هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولاتزال متماهية مع مؤسسة الحكم، ولم تنطق يوماً الا بلسان الحكم وهي على مقاس الحكم»، وانتقلت الى محور آخر لربطه بسقوط الإعلام الرسمي لتؤكد أن المتحدثين الرسميين الذين يمثلون البحرين في أي محفل أو حراك يتجنب تعريف نفسه بأنه (متحدث رسمي) لأن ما من أحد يصدق الإعلام الرسمي! واضافت: «لذا، لجأت الدولة لشركات العلاقات العامة العالمية ودفعت لها الملايين لتعبر عن وجهت نظرها في الاعلام الخارجي... 33 مليونا دفعتها لتلك الشركات، وهذا يؤكد سقوط الإعلام الرسمي».

وفي سياق متصل، ضربت الموسوي مثلاً بما حدث قبل يومين مع صحافي اميركي تم تحريف محاضرة تحدث بها في احدى الجمعيات، فهذا الصحافي ليس عربياً كي يمكن اسكاته. فأصدر بياناً وحدد أين وقع التحريف، ومؤخراً، تم منع 200 صحافي وعدد من المنظمات الحقوقية والناشطين، مع أن البحرين أعلنت إبان مناقشة تقريرها ضمن المراجعة الشاملة في جنيف أنها ستسمح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية وسترفع القيود عن الصحافيين الأجانب.

الاستجابة للفصل العقابي

وبالنسبة لمشوار الفصل، ومع الأحداث، واكبت الصحف الجولة، ففصلت من فصلت واستغنت عمن استغنت للتخلص من عناصر كانت تريد من قبل أن تتخلص منها كالعمالة الفائضة، لكنها ما كانت تستطيع القيام بذلك في الأوضاع العادية، وهناك نقطة أخرى تناولتها الموسوي وهي: «الاستجابة للفصل العقابي الشامل لكي تؤكد تلك الصحف ولاءها حتى لا تخسر الدعم الاعلامي، كما أن الجمعية التي من المفترض ان تقوم بمساندة الصحافيين لم تندد في أي يوم بالانتهاكات التي اصابت الصحافيين من ضرب واستجواب بل سارت في نطاق السلطة، وهي التنظيم الوحيد هي التي لم تتحدث عن الصحافيين، فالأطباء والمهندسون والمعلمون لهم جمعيات رفضت الفصل، فيما جمعية الصحافيين لم تفعل ذلك. ولم يرجع من الصحافيين الى عمله، لكن هناك اثنان تم توظيفهم في صحيفة أخرى، وصحافي ثالث تسلم تعويضاً. ثلاثة فقط من بين 50 صحافياً».

«صحافي سابق»... حيلة المتنصل

وتطرقت الى هيئة شئون الإعلام، فأشارت الموسوي الى أن متابعة الملف هناك تشير الى أن من كانوا يعملون بالنظام الجزئي تم تثبيتهم، فيما من تم تغيير مسمياتهم الوظيفية لايزالون بين صعود ونزول، يطمأنون حيناً ويعودون الى المربع الأول حيناً، إلا أن الجمعية – وفق تأكيد الموسوي – لم تساعد الصحافيين ولم تسع لإعادتهم بل هي تنفي صفة (صحافي)عنهم. ويبدو ذلك واضحاً في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يستخدمون كلمة (صحافي سابق) حتى تتنصل الجمعية من مسئوليتها عن الصحافيين ثم تقول، في حال رفع شكوى وخصوصاً أمام الاتحاد العالمي للصحافة، او منظمة مراسلين بلا حدود، ان الشاكي ليس صحافياً وذلك لإلغاء كل حقوقه، ولهذا شطبت الجمعية أسماء كل الصحافيين الذين تم فصلهم حتى أولئك الذين يعملون كمراسلين، كما أن الصحافيين المفصولين لا تتم دعوتهم الى أية مؤتمرات تجرى في البحرين، بل تم طرد أحد الزملاء المفصولين من أحد المؤتمرات مؤخراً.

ولفتت الموسوي الى قراءة مباغتة بالقول: «هذا الدور الذي قامت به الصحف وجمعية الصحافيين هو دور ستستمر فيه، ولن تعيد أي صحافيا لأنها أولاً هي من استفادت من هذا الوضع ورتبت اوراقها ونالت المكافأة التي تستحقها وحسمت امر عودتهم وهي مطمئنة الى أن القضاء لن ينالها لأنها قضايا تطول وربما ينصرف عنها اصحابها... اليوم، صدر حكم برفض دعوانا ضد مراسل احدى القنوات الفضائية. القضاء يسير في ركاب السلطة، ولذلك أقول للصحافيين، انه ربما يعود البعض حين يعتذر بشكل مباشر وغير مباشر عما بدر منهم، الا أنه يجب عليه أن يعلن براءته من الحراك ويكفر المشاركين ويخونهم لكي يتم الرضا عنه. جدير بالذكر، ان وضع الصحافة الحالي لا يلائم الصحافيين المفصولين، فقد انحدر مستوى الحريات وتراجعت البحرين في تقرير فريدوهم هاوس حيث كانت حرة جزئياً قبل اربع سنوات وهي اليوم غير حرة».

لن نتنازل عن حقوقنا

واختتمت الموسوي بإرسال رسالة الى كل الجهات: «لن نتنازل عن حقوقنا. وسنواصل رفع الدعاوى حتى لو وقف القضاء ضدنا. وسنثبت احقيتنا»، وفي السياق، اشارت الى محاولات كسب الصحافيين الذين خرجوا من البحرين (لأنهم يشكلون لهم صداعاً)، فبدأت حملة لإغرائهم بالعودة وخصوصاً أنهم في الخارج انشأوا صحيفة ورابطة وقناة فضائية، وقد جرت محاولة استمالتهم في الوقت الذي لم تسع فيه الجمعية لاستمالة الصحافيين المفصولين داخل البلد، وكررت: «مع ذلك، لا أقول ان الصحافيين لا يفعلون شيئاً. بل هم يعملون ويشاركون ويوطدون علاقاتهم بالمنظمات المعنية بالكلمة كمراسلين بلا حدود، ونحن في (بحرين 19) نتابع ذلك، ونقوم بمتابعة أوضاع الصحافيين وقد نشرنا كل الانتهاكات على موقعنا، وهذا بمثابة قاعدة بيانات سنسير عليها لتوثيق كل ما يجري للصحافيين».

ومسك ختامها: «يتم نفي المناضلين ومصادرة الصحف واخراس كل الألسنة، ويهيمن السكون الى ان تندلع حركة جديدة بعد عقد أو عقدين. اما مع المشهد الاعلامي الحديث وبروز الإعلام الجديد وظهور المواطن الصحافي الذي يمارس حريته خارج الإعلام الحكومي، فلم يعد ممكناً استخدام الأساليب البالية، وسيكون للإعلام الجديد دوره المنشود».

تنفيذ الاتفاق الثلاثي

ومن جهته استعرض الأمين العام المساعد للتشريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر عبدالكريم الشهابي عبر شاشة العرض العديد من البيانات والحقائق المفصلة بدأها بالتأكيد أن حل مشكلة المفصولين يكمن في تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في 11 مارس/ آذار 2012، داعياً وزير العمل الى انهاء مشكلة الخلاف بشأن (أرقام المفصولين) وتفاوتها بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خلال الجدية في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن حضور كل من انتهك حقه لمراجعة الوزارة في فترة محددة وبذلك سنكتشف حينها العدد الحقيقي للمفصولين.

ومن خلال شاشة العرض أيضاً، تساءل عبدالقادر الشهابي عن (السبب الحقيقي) وراء عملية الفصل؟ وللإجابة على هذا التساؤل استعرض مقطعا من كلمة رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني يوم تسليم التقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي قال فيها نصاً: «فصل اكثر من الفي موظف بالقطاع العام والفين ومئة من القطاع الخاص بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية أو المشاركة فيها على اساس ان هذه الاضرابات كانت غير قانونية لأنها لم تكن تتعلق بقضايا سير العمل، الا ان اللجنة رأت أن الإضرابات عن العمل جاءت في الاطار المعمول به قانوناً»، واشار الى أنه ما بين الفترة من شهر نوفمبر 2011 حتى مارس 2012 بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، حدثت حالة من الهستيريا لإرجاع أكبر عدد من المفصولين خوفاً من مشكلة قادمة مع منظمة العمل الدولية، فتسارعت عملية ارجاع المفصولين ثم بدأت تتباطأ شيئاً فشيئاً، لكن قال: «نحن نبشر الوزير أنه في مارس من العام الجاري 2013، سيواجه آلاف الانتهاكات التي تواصلت بعد ذلك ضد الموظفين والعمال، ولربما وجد ممثل الحكومة أن افضل حل له هو الخروج من الاجتماع. لدينا اليوم 700 مفصول من الشركات الصغرى والمتوسطة».

شطب أسماء المفصولين

وخلال حديثه، قدم الشهابي عينة من الانتهاكات المرصودة (بخط اليد) وهي متوفرة بالمئات لدى الاتحاد العام، الأولى كانت لمعلمة هوجمت وضربت وتعرضت للأذى في موقع عملها دونما سبب، والثانية لاستشاري جراحة تعرض للتعذيب والانتهاك لدرجة قاربت الموت في الاعتقال والسبب في ذلك هو نجاحه في علاج عين أحد المرضى الآسيويين العاملين في السلك العسكري، والتي كان من المفترض أن تستأصل تلك العين، لكن الاستشاري نجح في علاج المريض، وهذا يسقط ما اثير عن قيام الأطباء والممرضين والمهنيين بالتمييز في تقديم الخدمة العلاجية.

واشار الى أن مرد الاختلاف في ارقام المفصولين بين ما هو لدى وزارة العمل وما هو لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو أن معايير الوزارة تعتبر أن من عاد الى العمل بنصف الأجر منذ سنة أنه على رأس العمل، وهناك فئة من الموظفين لم يعودوا الى اعمالهم فاستخرجوا سجلات وهنا يطلقون عليهم (اصحاب اعمال) وأنه يجب أن يلغى من قائمة المفصولين. وكأنما يتوجب عليه أن يجلس بلا عمل ولا مصدر لكسب رزقه. وهناك فئة رابعة أجبرت على الاستقالة أو الأخذ الى النيابة العامة للتحقيق، وفئة اجبرت على التقاعد بمكافأة لا تتعدى ألفين أو ثلاثة آلاف دينار يكون امامهم القبول أو الفصل.

مستوى الجرم... كبير

وقدم الشهابي خلال العرض خلاصة عمل أكثر من سنة ونصف على مستوى الداخل شعبياً ورسمياً، وعلى مستوى الخارج، أي على مستوى المنظمات النقابية والاتحادات الدولية من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه، واصفاً أن ما جرى وكأنه (تسونامي)، يتطلب تسلسلاً في متابعة الأحداث، وبدأ باستعراض بداية موجة الفصل اعتباراً من مارس 2011 وبدء عملية تسجيل المفصولين لدى الاتحاد بعد أن تخلت عنهم وزارة العمل، وما حدث خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وهو الشهر الذي حاز نسبة 50 في المئة من عمليات الفصل، والمواقف المساندة بعد ثلاثة أشهر من التوثيق والتي اثمرت عن مطالبة 12 اتحادا دوليا منها في اميركا وبريطانيا وتونس والجزائر وغيرها بمساءلة حكومة البحرين دولياً إثر عمليات الفصل التي حدثت ووصفت بأن (مستوى الجرم كبير).

وشرح الشهابي للحضور بنود الاتفاق الثلاثي مشدداً على أن من أهم النقاط التي وردت فيه هي سحب كل القضايا ضد العمال، إلا أن وزير العمل يعود اليوم لينقض ذلك ويستسهل عملية استمرار القضايا في المحاكم لحين صدور احكام القضاء، لكنه أعاد التأكيد أن الاتحاد وكل القطاعات المساندة سيواصلون أداء رسالتهم لإعادة حقوق كل المواطنين الذين انتهكت حقوقهم بلا وجه حق.

خمس مراحل... للتمييز والاستهداف

وتحدث عضو لجنة المفصولين حسن السبع عن خمس مراحل مر بها المفصولون، منها: المرحلة الأولى وهي مرحلة الإرجاع التي تمت في شهري اغسطس/ اب وسبتمبر/ ايلول 2011 باتفاقيات مجحفة، ثم مرحلة العودة المقبولة في مارس 2011 صاغتها منظمة العمل الدولية، والمرحلة الرابعة هي مرحلة الجمود ووقف ارجاع عدد ممن وقعوا اتفاقية العودة بسبب فرض وظائف غير وظائفهم أو لم تتصل بهم الشركات اصلاً، والمرحلة الخامسة هي مرحلة 2012 للفصل الانتقامي، مشيراً الى أنه بعد أن كانت هناك أسباب سياسية للفصل، أصبح القائمون على العملية يضعون اسباباً ظاهرها قانوني وباطنها التمييز والاستهداف كفائض العمالة أو الغاء قسم أو الغاء وظيفة أو مخالفات إدارية ومالية، فيما استخدمت بعض النقابات نفس اللغة الاتهامية مع المفصولين وهي اللغة التي استخدمها المتسبب في فصل العاملين وقطع ارزاقهم.

وقدم وصفاً للقطاعات التي شهدت عمليات الفصل ونسبها مؤكداً أنه مع تلك الموجة كان (اللعاب يسيل) لسرقة الوظائف واستغلال الأزمة العاصفة بالبلد، وجمع بهم رابط واحد فقط وهو الفصل على الهوية حيث لم تعتمد عمليات الفصل الا بالقول لوجود مخالفات ولم تذكر في رسائل الفصل، كما كان من بين المفصولين في بعض الشركات والمؤسسات ممن قاموا بتغطية مكان المتغيبين عن العمل، ولا يعرف احد حتى الآن لماذا يفصل عامل قام بتغطية عمل من تغيب من زملائه اثناء الأزمة؟ موضحاً أن الفصل جاء بطريقة مهينة جداً، كإلغاء صلاحية بطاقات الدخول الالكترونية من البوابات أو ارسال رسائل نصية على الهواتف من الشركات التي عملوا فيها وقدموا في خدمتها زهرة شبابهم. ولم تصل الكلمات في محطة ختام الوقفة التضامنية مع المفصولين الى أوجها فحسب، بل كان الحضور جميعاً، من خلال مداخلاتهم وتعقيباتهم يجددون عهداً بالوقوف مع كل أسرة بحرينية حرمت من مصدر رزقها، ذلك أن قضية المفصولين هي قضية وطن ومواطن وحقوق مشروعة.