قال وزير العدل بالجمهورية اليمنية القاضي مرشد علي العرشاني، انه من واجب ولاة الأمور قيامهم بالمحافظة على استقلالية السلطة القضائية وحمايتها، مشيرا إلى أن القضاء مر بمراحل تطور، تماشت مع العصر الحديث الذي شهد تطورا هائلا في سبل ارتكاب الجريمة، فظهرت أشكال للقضاء منها القضاء الدستوري والمدني، كما ظهرت محاكم متخصصة كالمحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وقد كان المحور الأساسي في ورقة العمل التي طرحها العرشاني، ضمن فعاليات الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية، عن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، واستهلها بالإشارة إلى أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش إلا في الجماعة، منوها إلى أنه كلما تطورت الجماعة فإن ذلك يولد النزاعات، وبالتالي كان لابد من وجود سلطة لفض هذه المنازعات ومنع نشوب الفوضى داخل المجتمعات.

وتواصلت امس الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، فعاليات الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية والذي يعقد برعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بحضور قانوني مكثف وجلسات عمل منتظمة، ومشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة، ويعقد الملتقى تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية» وتنظمه وزارة الداخلية ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وعلى مدى اليومين الماضيين، عقدت العديد من الحلقات النقاشية المتخصصة المبنية على محاور الملتقى الأربعة وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية وفي المواثيق الدولية وتطبيقاتها في الأجهزة الأمنية وأخيرا التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق الإنسان.

ففي محاضرة عن دور الإسلام في حماية حقوق الإنسان، تحدث المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، مؤكدا أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية وخاصة عقيدة التوحيد ومبدأ التوحيد القائم على شهادة ألا إله إلا الله هو منطق كل الحقوق والحريات لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بحمايتها بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها وهذا ما تكرر في القرآن الكريم.

وأضاف أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة، وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها كما أنها منح إلهية منحها الله لخلقه وشاملة لكل أنواع الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وهي عامة لكل الأفراد دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة وثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل لأنها جزء من الشريعة الإسلامية.

وأشار الشيخ حميد إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها مضيفا أن العلاقة بين واجبات الإنسان وحقوقه علاقة جدلية إنتاجية فهما متلازمان كل منهما يقرر الآخر.

وأوضح أن الإسلام أبدى اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان وكفل لها الحماية ولم يقتصر على بعض الحقوق وإنما أكد ضرورة حماية جميع حقوق الإنسان ومنها حق الحرية وحق الحياة وحق الفرد في الحصول على محاكمة عادلة.

وفي المحور الديني، جاءت ورقة أحمد محمد هليل تحت عنوان «بيان دور الدين في المحافظة على حقوق الإنسان في الإسلام» موضحا أن الحقوق في الإسلام منظومة شاملة متكاملة تضبطها قيم إلهية رفيعة وتنتظمها أخلاق عالية بديعة تسع الدنيا والآخرة تنتظم المسلم وغير المسلم، المرأة والرجل، الطفل الصغير والشيخ الكبير، تنتظم القتيل والجريح، والأسير المحارب والذمي والمعاهد، والكهل والجنين المولود، وتشمل أيضاً الجماد والنبات والحيوان، ثم تكون دليل عدل وإنصاف في أوقات الحرب والسلام.

وأضاف في ورقته أن من مظاهر التكريم أن الله عز وجل حفظ لهذا الإنسان وأمر بواجب المحافظة على الضرورات الأساسية له في هذه الحياة فأمر بحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وحَرَّم الاعتداءَ عليها والإساءة إليها، وجاء في السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».

وقال إن الإسلام سما سموًّا عظيمًا في حفظ حقوق الإنسان، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أعظم الأمثلة في حفظ هذه الحقوق، منوها إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام تتجسد في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، وما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد مستمدة منها، فأحكام الشرع جاءت من أجل حماية الإنسان لا من الآخرين فحسب، بل حمايته من نفسه أيضًا، وتتفرع ما بين حقوق المجتمع على الفرد، وحقوق الفرد على المجتمع، والحق الذي هو رأس هذه الحقوق حقوق الله تعالى على عباده فهي ضمانات لتنفيذ هذه الحقوق بأقسامها الأربعة، وفي ضوء هذه الضوابط تتوزع أنواع حقوق الإنسان في الإسلام.

وضمن هذه الأوراق العلمية، جاء الطرح الذي تقدم به النائب العام في مملكة البحرين علي البوعينين من خلال ورقة العمل تحت عنوان «ضمانات المتهم والمشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات» حيث أوضح أن أساس حقوق المتهم هو الدستور، منوها إلى أن النصوص الدستورية بما لها من مقام الصدارة في قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، اهتمت بالإنسان في نموذجه الفردي، فبعد أن وضعت له ضماناته الأساسية في ممارساته الخاصة فيما يصب في جانب الحريات بجميع أنواعها، نجد الدستور يسبق استعراضه سلطات الدولة ومجالسها النيابية ببيان وافٍ لحقوق الفرد في باب مستقل هو الباب الثالث المعنون (الحقوق والواجبات العامة).

ثم تطرق النائب العام إلى الاختصاصات القضائية لمأموري الضبط ومشروعية الاختصاصات الاستثنائية، موضحا أن الدستور وإن كان قد كفل في نصوصه الحريات من بين الحقوق الفردية التي انتظمها، فإنه ترك للمشرع من بعد ذلك سن التشريعات اللازمة لتنظيم أوجه وكيفية ممارسة هذه الحقوق، ولوضع القيود المشروعة لممارستها بعد تمحيصها على متون العقيدة والفضيلة والعرف السائد، حتى يضمن استعمالها فيما يوافق المصلحة المرجوة منها.

وبعد أن استعرض النائب العام في ورقته ضمانات المتهم والمشتبه فيه من خلال القيود على سلطة مأمور الضبط القضائي والضمانات فيما يتعلق بالقبض والتفتيش، أكد أنه وإن كانت الدولة معنية بحكم قانونيتها بصون الحقوق الاجتماعية كافة والدفاع عنها، ومن ثم ملزمة في إطار التطبيق بحفظ حريات أفرادها، وهو ما يعبر عنه في مجمله بكرامة الإنسان، فإن ممثل السلطة الذي ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد ملزم بصفة خاصة بحسن استعمال السلطة التي أوكلت إليه وهو ما نطلق عليه في المقابل «سمو الأداء».

وكان عنوان ورقة العمل المقدمة من جانب مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن حمد بن محمد آل خليفة «عرض تجربة البحرين في تطبيق معايير حقوق الإنسان» وقام بتقسيمها إلى مطلبين رئيسيين هما تنمية المهارات والقدرات مع التركيز على تغيير الاتجاهات والدوافع لدى رجال الأمن وتجربة مملكة البحرين في تطبيق معايير حقوق الإنسان كنموذج يحتذى.