قرر مجلس القضاء الاعلى في سوريا الاحد وقف ملاحقة كل الشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بشار الاسد، على ان تحدد هذه الشخصيات من قبل الحكومة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) اليوم الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013).

وقالت الوكالة "قرر مجلس القضاء الاعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني".
وأشار المجلس فى قراره الى ان "القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا".
وكانت الحكومة السورية وزعت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل الذي طرحه الرئيس الاسد في خطابه في السادس من الشهر نفسه، لتسوية الازمة المستمرة في البلاد منذ 22 شهرا والتي ادت الى مقتل اكثر من 60 الف شخص.
وقال الاسد ان الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ورفضت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية اقتراح الرئيس السوري، لا سيما وانه لم يتطرق الى احتمال تنحيه عن السلطة، وهو ما تطرحه المعارضة شرطا لاي حوار او تسوية.
ويأتي القرار القضائي بعد اعلان وزارة الداخلية الخميس انها ستسمح "لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السورية".
ونقلت سانا مساء السبت عن وزير الداخلية محمد الشعار تأكيده انه "سيتم اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتقديم المراكز الحدودية جميع التسهيلات والضمانات لكل القوى السياسية المعارضة للدخول الى البلاد والاقامة والمغادرة دون التعرض لها"، وذلك بهدف "المشاركة في الحوار الوطني استنادا للبيان الحكومي والبرنامج السياسي لحل الازمة".
واشارت الوكالة الى ان الشعار كان يتحدث خلال اجتماعه مع مديري الادارات والمكاتب المركزية في الوزارة.