أظهر التقرير المشترك الذي أعدته منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي صدر: أمس الثلثاء (5 فبراير/ شباط 2012)، أن «الانتفاضات العربية ساهمت في الكشف عن انحراف السياسات الإنمائية والعجز في العدالة الاجتماعية وسوء إدارة التحرير الاقتصادي الذي استمر طوال عقدين من الزمن».

وبحسب التقرير المعنون بـ «نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة»، كان العجز الأكبر في المنطقة يكمن في مجالي الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وذكر التقرير أنه «على مر العقدين الماضيين، سجلت الشعوب العربية أحد أكثر مستويات نمو الدخل للفرد الواحد انخفاضاً على المستوى العالمي، إلى جانب تدني مستويات مساءلة الحكومة والمشاركة الديمقراطية، وما بين العامين 2000 و2010، سجلت المنطقة العربية أدنى معدل لنمو الإنتاجية بين جميع مناطق العالم باستثناء أميركا اللاتينية، 1.5 في المئة في شمال إفريقيا و1.2 في المئة في الشرق الأوسط بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 1.8 في المئة».

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير زافيريس تزاناتوس: «في العام 2010، ازدادت حظوظ المواطنين العرب بإيجاد فرصة للعمل بالمقارنة مع العقدين الماضيين، ولكن السؤال المطروح هو أي نوع من الوظائف متوافر أمام هؤلاء المواطنين؟ لقد ازداد مستوى تعليم العمال ولكن الوظائف المستحدثة تتطلب مهارات متدنية وهي منخفضة الأجر. وفي معظم البلدان، لا يستطيع العمال التعبير عن رأيهم عن طريق النقابات العمالية أو صناديق الاقتراع».

من جهته، شدد رئيس فريق الحد من الفقر في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة محمد بورنيك، على أن أحد مطالب الشباب العربي كانت الحصول على الوظائف من دون الحاجة إلى «الواسطة»، وأضاف أن «القضية الأساسية هي الحاجة إلى الوظائف التي تضمن الكرامة الاجتماعية عوضاً عن الوظائف التي يتم الحصول عليها على حساب الكرامة».

وبحسب التقرير، يعتمد النمو الاقتصادي الذي سيشهده العقد المقبل على الحكم الرشيد، الذي ينبغي أن يتعزز بهدف استقطاب معدلات أعلى للاستثمار والسماح بتطبيق الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، إلى جانب التوقعات السلبية بشأن النمو والاستخدام، تواجه المنطقة العربية تحديات إضافية تتضمن الاضطراب الاجتماعي وارتفاع أسعار السلع والطاقة، بالإضافة إلى تداعيات الركود الاقتصادي على عمال القطاع الخاص والعام وارتفاع عدم اليقين لدى المستثمرين وتزايد المطالبات الخاصة بإنفاق الحكومة. وبالتالي، يصبح استحدث نموذج إنمائي جديد حاجة ملحة».

وفيما يخص النموذج الإنمائي الجديد، ذكرت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، أن «الشعوب العربية بحاجة إلى نموذج إنمائي شامل مبني على العدالة الاجتماعية».

وأضافت «يتطلب ذلك تماسكاً على مستوى السياسات الكلية التي من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتزيد الأجور. كما تدعو الحاجة إلى إصلاح العلاقات في العمل ما يخول العمال وأصحاب العمل المشاركة في صناعة القرار في شكل فعال وناجع، إلى جانب توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية التي تضمن أمن الاستخدام وسبل العيش، ومن جهة أخرى، ينبغي أن تركز السياسات على إدارة الهجرة وسياسات الاستخدام وبرامج سوق العمل الفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب ذات النوعية بما يتماشى مع حاجات سوق العمل وتحسين عملية جمع البيانات الخاصة بسوق العمل وتعزيز نظم إدارة المعلومات».