واصلت الجمعيات السياسية المعارضة مسيراتها التي بدأتها منذ مطلع شهر فبراير/ شباط 2013، إذ شاركت حشود جماهيرية في مسيرة دعت إليها المعارضة أمس الثلثاء (5 فبراير 2013) من منطقة عالي وصولاً إلى منطقة سلماباد.

وقالت قوى المعارضة البحرينية (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) في بيان لها أمس: «إن الحل والمخرج للأزمة في البحرين لا يمكن أن يرسم من خلال المنهجية الأمنية لمواجهة المطالب الشعبية، ولن يتحقق الاستقرار بعيد المدى الذي تنشده المعارضة إلا من خلال حلول ناجعة وطويلة الأمد عبر الاستجابة للمطالب كافة، التي يعود بعضها إلى زهاء قرن من الزمان».

وذكرت القوى المعارضة في بيانها «تستمر الحركة الشعبية في المطالبة بالحقوق الإنسانية والمشروعة للبحرينيين، في ظل الرفض الرسمي للاستجابة لهذه المطالب التي تشكل حقّاً أصيلاً وطبيعيّاً لكل شعوب العالم، في تمكين الشعب من إدارة شئون بلاده ومصدريته لكل السلطات وتحكيم إرادته في مفاصل الدولة».

وشددت على أن «حقوق المواطنين والمطالب الشعبية التي رفعها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011 وما قبله وما بعده لا تمثل ترفاً سياسيّاً ولا يحق للسلطة أو من يعينها إلغاؤها، فهي حقوق إنسانية طبيعية كما باقي شعوب العالم، ولا يمكن لشعب البحرين أن يعود إلى البيوت من دون أن تتحقق هذه المطالب».

وأوضحت أن «مرور عامين على انطلاق الحراك الشعبي في البحرين يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة بحلول جادة وحقيقية بعيداً عن المراوغة السياسية عبر الحوارات الشكلية والدعوات الإعلامية المجردة من المضمون والهدف، لإقناع العالم بوجود مساع للحلول فيما يؤكد الواقع غير ذلك».

وأشارت إلى أن «ما يجري على الأرض هو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين، ومصادرة الحقوق ومنع المسيرات الاحتجاجية التي تطالب بالتحول نحو الديمقراطية، وهو الأمر الذي يشكل صورة من صور التجاهل الرسمي لصوت الغالبية السياسية من شعب البحرين، والتي لا يحق تجاوزها في كل الظروف».

وأكدت المعارضة البحرينية أن ما يجري في البلاد هو حراك ديمقراطي يطالب بحقوق الإنسان وحقوق شعب عانى من عقود من التهميش والإقصاء والإبعاد ومصادرة حقوقه.

وفيما يخص الحوار؛ قالت قوى المعارضة: «إن شعب البحرين ليس بحاجة لحفلات العلاقات العامة وتضييع الوقت في الحوارات الشكلية التي تحاول من خلالها الجهات الرسمية التخلص من الضغوط، وإنما يطالب هذا الشعب بحقوقه المشروعة، التي توفر له أن تكون الكلمة الحسم والمصدرية في كل السلطات له».