مستقبلنا الضائع والشهادة الثانوية

بعد كتابتي لمقالي الأخير السنة الماضية بخصوص طلب مساعدتي من وزارة التربية والتعليم على إكمال دراستي واستكمال باقي المقررات التي لم أتخطاها، ها أنا أكتب مجدداً، ولكن هذه المرة ليس عن نفسي فقط، وذلك لأني فشلت مجدداً في إيصال صوتنا ومدى حاجتنا للمساعدة أي يجب أن نقول قد شاب شعرنا ونحن نحاول ونحلم ونتمنى؟!، أترى سنبقى باقي سنوات عمرنا ونحن نذهب للمدرسة الثانوية لتقديم الامتحانات؟!

ربما تتساءلون عن مدى صعوبة تلك المواد والتي تجعلني أكتب في كل مرة عنها فبعد تسجيلي الأخير في الفصل الثاني لسنة 2012 للمواد تم إعطائي 4 كتب مادة الرياضيات لم أدرسها قط، فهذا يجعلني عند نقطة الصفر مجدداً ومحاولة استيعاب 4 كتب رياضيات جديدة غير مدروسة مسبقاً خلال 3 أشهر فقط فكيف عساي استيعاب هذه الكتب الصعبة في مرة واحدة فالجميع يقترح علينا أخذ دروس خصوصية وعملنا بالنصيحة ولم نفلح، وكم سأحتاج لمدرس خصوصي في كل سنة لمساعدتنا على النجاح وكم ستتغير الكتب أكثر؟ فبعد محاولتي الأخيرة مع الوزارة أعطوني خياراً إما أن أعيد سنتين من عمري في المدرسة الثانوية أو المواصلة في دراسة هذه المواد على أمل النجاح. ولكن المشكلة التي لم يستوعبها الجميع والتي لم تكن في حسبان أحد هي كم طالب من سنة 2005 أو 2006 من دفعة خريجي هذه السنوات مازالوا يقدمون امتحانات في تلك المواد؟

9 سنوات ذهبت من أعمارنا من دون جدوى فأنا عندما أذهب للمدرسة وأرى تلك الفتيات وقد مر عليهن دهر وهن يحاولن الحصول على تلك الشهادة يتقطع قلبي عليهن. ولكن هناك أمراً مهماً جداً يجب أن يتذكره الجميع أن الله سبحان وتعالى خلقنا بقدرات عقلية متفاوتة فهناك العبقري في الرياضيات ولكنه ضعيف في مادة التصميم وهناك من هو موهوب في مادة التصميم ولكنه ضعيف في مادة الرياضيات فكل هذه الحياة عبارة عن معادلات كالغني والفقير، يعني لا يمكن أن تجبر عقلاً على استيعاب شيء هو غير قادر على فهمه.

فهذه الرسائل والمقالات أكتبها عن نفسي وعن كل فتاة مازالت تحاول تحقيق طموحها وهو الحصول على الشهادة الثانوية العامة. وإذا دعت الحاجة ربما أقوم بحملات اعتصام عند وزارة التربية لأخذنا على محمل الجد والاستماع بما تحويه قلوبنا.

باختصار ربما لا نستطيع تخطي هذه المواد ولكن هل رأت الوزارة أو الدولة ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ ما هي مهاراتنا؟ ما هي إمكانياتنا؟ ما هي طموحنا؟ إذا لم يكن هناك من يسمعنا وليس هناك من يقرأ هذه الرسائل فليست من مشكلة إذا لم تستطع الوزارة أن تجد حلاً للأشخاص الذين من هم مثلي فلن يتوقف قلمي عن النبض.

ليلى علي حبيب الخباز

وطن نهدمه... لا نستحق أن نملكه!

كنت قد قرأت مقالاً قديماً للمبدع الراحل جلال عامر بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011 في إحدى الصحف المصرية كان بعنوان «تربيزة كابتن سيد» يقول في جزء منها: أهل بحري يعرفون كابتن «سيد» الذي كان يفرش في الشارع ترابيزة «بنج بونج» يلعب عليها الأطفال مثلي، وعندما «اتخانق» مع أحد الفتوات ضرب له «الترابيزة» وأوقعها، فسأله كابتن «سيد» ببراءة: هية الخناقة معايا أنا ولا مع الترابيزة؟.

تذكرت هذا المقال وأنا أتابع كل ما يحدث ويدور الآن على أرض مصر، لقد كتب جلال عامر مقاله حينما كان المصري يذهب لقطع خط سكة حديد أو يعطل طريقاً ليجبر الحكومة أو المجلس العسكري وقتها للانصياع لمطالبه، تلك المطالب التي كثيراً ما كان يغلب عليها الطابع الفئوي، صحيح أن المطالب الفئوية في غالبيتها مشروعة وبعضها يقتدى حلولاً عاجلة، لكن هذا لا يمنح أحداً مبرراً أن يعطل حياة الغير ومصالحهم من أجل تحقيق غايته.

مرت الأيام ورحل صاحب المقال ورحل المجلس العسكري، لكن ظلت المطالب وظلت الاعتصامات تتكرر ويتكاثر قطع الطرق، وزاد الأمر سوءاً عندما صارت الحرائق أمراً معتاداً وخصوصاً حرائق المباني الحكومية... وسقوط عقارات الإسكندرية حدث أسبوعي يترقبه الجميع تزامناً مع تصادم قطارين هنا أو حادث على «المزلقان» هناك، وباتت الدولة التي كانت تطمح إلى بناء مبانٍ حديثة وشق طرقات جديدة تغزو بها الصحارى وتجلب بها الاستثمار... باتت مطالبة بترميم ما يتلفه أبناؤها كل يوم، وصارت أموال البناء أموال تعويضات وترميم وإصلاحات!

أحد أجمل العبارات التي شاهدتها مكتوبة وسمعتها في هتافات التحرير إبان الثورة «اللى يحب مصر... ميخربش مصر»، لكن مع مرور الوقت ننسى الشعارات وتأخذنا حماسة الهدم والحرق فتفقدنا صوابنا من دون إدراك أن ندم الغد أسوأ من حرق اليوم، جميل أن نجعل الختام جزءاً آخر من مقال الكاتب جلال عامر: كنت طفلاً لا أملك عقول الكبار، ومع ذلك عندما كان يغضبني كابتن سيد كنت أشتمه وأجري من دون أن أقترب من الترابيزة، لأنها المكان الذي أمارس فيه هوايتي ويأكل منه «سيد» عيش، فماذا حدث لعقول الكبار؟!، كابتن سيد لا يملك إلا ترابيزة واحدة، والمصري لا يملك إلا وطناً واحداً، فمتى ندرك أننا نحرق ونهدم في الوطن الذي يأوينا، والذي نحن مطالبون أساساً ببنائه وليس هدمه، وأن المعارك السياسية بين الأحزاب والقوى والفصائل لا يجب أن تمتد آثارها لتحرق الوطن ومؤسساته، فسقوط الوطن يعني سقوط الجميع.

أحمد مصطفى الغر

حفر منسية مزعجة تعوق حركة المرور بالدير

طريق 3109 مجمع 231 شارع 27 بقرية الدير، وبالتحديد شرق الجامع الغربي توجد هنالك حفر كبيرة ومزمنة واقعة في الطريق الرئيسي المؤدي للجامع، ومن الملاحظ أن عمال وزارة الأشغال قد جاءوا وحددوا تلك الحفر وتم تجهيزها فعلاً لتعبيدها وإصلاحها مرة أخرى، ولكن لم يتم ذلك ورحلوا وتركوا الحفر هكذا مفتوحة ومهملة لعدة أشهر ونسيت حتى اتسعت رقعتها، وأصبحت تهدد المشاة في الليل، والسيارات أيضاً عندما يأتي السائق ليسلك هذا الطريق يضطر إلى أن يوقف السيارة على حافة تلك الحفر ثم يجعلها في وضع الإنزال الحذر ومن ورائه مجموعة من السيارات تضج بأبواقها المزعجة تريد الإسراع لسلك الشارع ذي الحفر المبعثرة.

لماذا لا يتم استهلاك الوقت بإنجاز أكبر عدد من تعبيد الشوارع وإصلاحها في مدة وجيزة، وإكمال كل ما أوكل للعمال على أكمل وجه ويجب التأكد من ذلك من قبل المسئول أو الموجه لرقابة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإصلاح الحفر وتعبيد الشوارع المبعثرة، من غير عناء الاتصالات المتكررة للوزارة، أو اللجوء للمنابر الحرة في صحفنا اليومية.

مصطفى الخوخي

مواطن ينشد مساعدة «تمكين» لشراء شاحنة تعينه في عمله

أنا مواطن بحريني أملك إحدى المؤسسة التجارية، أتقدم للسادة المسئولين في إدارة تمكين بطلبي هذا آملاً منكم النظر إليه والقبول. فقد تميزت تمكين ببرامجها التطويرية والتنموية التي ساهمت في تطوير العملية التجارية في مملكة البحرين، وذلك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة ما يعزز سمعة المملكة وتميزها في دعم المواطنين الهادفين بخوض العملية التجارية التي تساهم في النهضة والارتقاء بالوطن.

ولكوني أحد أصحاب الأعمال فإنني أمتلك مؤسسةً صغيرة متخصصة في تركيب الستلايت وبرمجة أجهزة استقبال القنوات الفضائية وبيعها فإن هذه المهنة تنقصها أهم العوامل المساهمة في إنجاحها، وهي شاحنة صغيرة لنقل المعدات المختصة بمشروعي، ومن دون ذلك لن أتمكن من إنجاز مهماتي المختصة، ما يؤثر سلباً على المشروع.

وللعلم بأنني قد تقدمت بطلبٍ لإدارة تمكين، وقد تم رفضه مسبقاً، ما شكل تراجعاً في إنجاز أعمالي المختصة بمؤسستي، وها أنا أكرر طلبي عبر هذا المنبر الحر على أملٍ بالله أولاً وبتمكين ثانياً بالموافقة عليه حتى أتمكن فعلاً من التقدم بمشروعي إلى الأمام دعماً للحركة التجارية بمملكة البحرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)