«آركابيتا» يقترح تأسيس شركتين لإدارة جميع الأصول

يجتمع دائنو البنك الاستثماري العالمي «آركابيتا» (Arcapita) الشهر المقبل (مارس/ آذار 2013) لمناقشة الإفصاح بشأن خطة جديدة تقدم بها البنك، ومقره البحرين، لإعادة الهيكلة بهدف التخارج من استثمارات يملكها في الوقت المناسب وتسديد الديون المستحقة والتي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وقد كشف البنك عن ملامح الخطة الجديدة لإعادة الهيكلة، والتي من ضمنها اقتراح بتأسيس شركتين قابضتين الأولى في جزر كايمان والثانية في ولاية ديلاوير (Delaware) لتملك بشكل مباشر وغير مباشر كامل الأصول، وأن مجموعة آركابيتا التي أعيدت هيكلتها ستتوقف عن العمل، ولن تسعى إلى الحصول على مستثمرين جدد أو استثمارات جديدة.

وبدلاً من ذلك، ستقوم مجموعة آركابيتا بتوزيعات من التخارج من استثماراتها والتي ستكون بطريقة ووقت لتعظيم دخل هذه الاستثمارات «وباختصار، فإن خطة إعادة تنظيم الهيكلية تتيح للمدينين سيولة كافية وإمكانية التخارج من المحفظة الاستثمارية الحالية في وقت ملائم لزيادة العائدات».


اجتماع لمناقشة الإفصاح في 26 مارس

«آركابيتا» يكشف عن بعض ملامح خطة جديدة لإعادة الهيكلة

المنامة - المحرر الاقتصادي

من المقرر أن يجتمع دائنو البنك الاستثماري العالمي «آركابيتا» (Arcapita) الشهر المقبل (مارس/آذار 2013) لمناقشة الإفصاح بشأن خطة جديدة تقدم بها البنك، ومقره البحرين، لإعادة الهيكلة بهدف التخارج من استثمارات يملكها في الوقت المناسب وتسديد الديون المستحقة والتي تبلغ نحو 2,5 مليار دولار.

وقال بيان صدر عن المحكمة الأميركية التي تشرف على قضية آركابيتا، تـم تحديد يوم 26 مارس 2013 «للموافقة على ب?ان الإفصاح ومن ثم تأ??د خطة المد?ن?ن لإعادة اله?كلة المشتركة».

وأضاف «هذا الإشعار ل?س استدراجاً للأصوات لقبول أو رفض الخط؛ إذ لا ?جوز استدراج الأصوات على الخطة إلا بعد أن تتم الموافقة على ب?ان الإفصاح المقترح بأمر من محكمة الإفلاس. بعد موافقة محكمة الإفلاس على ب?ان الإفصاح، ?تلقى أصحاب المطالبات أو الحقوق على المد?ن?ن الذ?ن ?حق لهم التصو?ت على الخطة، نسخة من ب?ان الإفصاح المعتمد والخطة».

وكان «آركابيتا» قد تقدم بخطة إعادة الهيكلة المشتركة المقترحة وبيان الإفصاح المتعلق بها في قضايا الحماية الطوعية بموجب الفصل الحادي عشر المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد فشله في الحصول على تأييد كبير لزيادة رأس ماله بمبلغ 250 مليون دولار بموجب خطة أحادية قدمها في وقت سابق.

وقد كشف البنك عن ملامح الخطة الجديدة لإعادة الهيكلة، والتي من ضمنها اقتراح بتأسيس شركتين قابضتين الأولى في جزر كايمان والثانية في ولاية ديلاوير (Delaware) لتملك بشكل مباشر وغير مباشر كامل الأصول، وأن مجموعة آركابيتا التي أعيد هيكلتها ستتوقف عن العمل، ولن تسعى إلى الحصول على مستثمرين جدد أو استثمارات جديدة.

وبدلاً من ذلك، ستقوم مجموعة آركابيتا بتوزيعات من التخارج من استثماراتها والتي ستكون بطريقة ووقت لتعظيم دخل هذه الاستثمارات «وباختصار، فإن خطة إعادة تنظيم الهيكلية تتيح للمدينين سيولة كافية وإمكانية التخارج من المحفظة الاستثمارية الحالية في وقت ملائم لزيادة العائدات».

وذكر البنك أن خطة إعادة الهيكلة تمثل الوسيلة الأكثر كفاءة لتنفيذ إعادة الهيكلة الشاملة لبنك آركابيتا وتعظيم القيمة التي يمكن للدائنين والمعنيين الآخرين في البنك استردادها. ولا تشمل هذه الخطة أياً من شركات محفظته الاستثمارية.

ولجأ «آركابيتا» إلى المحاكم الأميركية في شهر مارس 2012 لطلب حمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي بعد مواجهته صعوبات في سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة. ويبلغ مجموع الأصول التي يملكها البنك نحو 2,5 مليار دولار، في حين يقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعدّ استحقاقات ديون «آركابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحدياً التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وقد جاءت في خضمّ الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي السائد في بعض الدول الصناعية.

وبنك «آركابيتا»، المعروف سابقاً باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول، مملوك إلى مستثمرين في دول الخليج العربية وكذلك مستثمرين من دول شرق آسيا. ومعظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجّلة في جزر الكايمان.

وقد تأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية العالم، ثم جاءت بعدها أزمة الديون السيادية الأوروبية، والركود الاقتصادي العالمي.

وتضم قائمة دائني البنك مصارف ومؤسسات في البحرين منها، مصرف البحرين المركزي بتسهيلات تبلغ نحو 255 مليون دولار، وضمان بنكي مقدّم من بنك البحرين الوطني لأحد مشاريع البنك في المملكة بقيمة 132,2 مليون دولار، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية، «خليج البحرين»، والتي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

العدد 3820 - الخميس 21 فبراير 2013م الموافق 10 ربيع الثاني 1434هـ

التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً