قدمت الحكومة البلغارية استقالتها أمس الأربعاء (20 فبراير/شباط 2013) بعد احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد على ارتفاع أسعار الكهرباء لتنضم إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التي سقطت بسبب إجراءات التقشف بعد أزمة الديون التي اندلعت في أواخر 2009.

وقال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف أمام البرلمان «كل قطرة دم... زملائي الأعزاء... هي وصمة عار بالنسبة لنا. ولا يمكنني مشاهدة الأسيجة حول البرلمان. السلطة ليست هدفنا ولن نستفيد من السلطة إذا اضطررنا لحماية أنفسنا من الناس. أتيت اليوم لأبلغكم ذلك شخصياً. إذا كانت هناك طلبات من هذا القبيل (استقالة الحكومة) فإن الدولة تحتاج إلى رصيد جديد من الثقة وبالتالي سيقرر الشعب كيف ستستمر الحكومة من الآن فصاعداً. والديمقراطية في أنحاء العالم تعني الانتخابات. لن نشارك في حكومة انتقالية».

ويشعر كثير من البلغار بالاستياء الشديد بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والاحتكارات في هذا القطاع وانخفاض مستوى المعيشة والفساد في البلاد. ونقل 25 شخصاً إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اشتباكات بين المحتجين والشرطة في ساعة متأخرة من يوم الثلثاء.

ويتجمع عشرات الآلاف من مواطني بلغاريا في مدن في أنحاء البلاد منذ يوم الأحد في احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف مرددين عبارات «مافيا» «استقيلوا». وحاول بوريسوف تهدئة المحتجين من خلال إقالة وزير المالية والتعهد بخفض أسعار الكهرباء ومعاقبة شركات أجنبية وهو ما يجازف بحدوث خلاف دبلوماسي مع جمهورية التشيك لكن هذه الإجراءات أخفقت في نزع فتيل الاستياء.

ويستطيع بوريسوف الذي كان حارساً شخصياً للدكتاتور الشيوعي تودور جيفكوف الان تشكيل حكومة جديدة مستغلاً الموقف القوي لحزبه مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا (جريب) في البرلمان. وإذا فشل فربما يقدم موعد الانتخابات المقررة في يوليو/ تموز.