هاجم مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس (الأربعاء) وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي متهماً إيّاه بـ «تفصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على مقاس مخالفاته المستمرة للقانون، ومحاولة منه لتقليص صلاحيات المجالس البلدية ليكون مسيطراً على جميع القرارات».

وأوضح رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجالس صادق البصري أثناء مناقشة مقترح الوزارة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 أن تغيير اللائحة التنفيذية جاء مخالفاً للقانون، والوزير يريد وضع المواد التي تضع قراراته ضمن القانون، وتابع: فإذا كان يعمل بدل الجهاز التنفيذي يظل عمله قانونياً وإذا كان يتدخل في صلاحيات المجلس البلدي يظل قانونياً وقراراته تظل قانونية.

النعيمي طالب بتعليق الجلسات احتجاجاً على عدم تعاون الوزارة... في جلسة شهدت هجوماً متواصلاً على الكعبي

«بلدي العاصمة»: وزير البلديات فصّل «تعديل اللائحة التنفيذية» بمقاس «مخالفاته» للقانون

المنامة - مالك عبدالله

هاجم مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس (الأربعاء) وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي متهماً إياه بـ «تفصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على مقاس مخالفاته المستمرة للقانون، ومحاولة منه لتقليص صلاحيات المجالس البلدية ليكون مسيطراً على جميع القرارات».

وأوضح رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجالس صادق البصري أثناء مناقشة مقترح الوزارة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 أن تغيير اللائحة التنفيذية جاء مخالفاً للقانون، والوزير يريد وضع المواد التي تضع قراراته ضمن القانون، وتابع فإذا كان يعمل بدل الجهاز التنفيذي يظل عمله قانونياً وإذا كان يتدخل في صلاحيات المجلس البلدي يظل قانونياً وقراراته تظل قانونية، مؤكداً أنه يريد من التعديلات جعل المجالس البلدية، مجالس صورية وهو يريد العودة بنا إلى البلدية المركزية، فالتعديلات حولت المجالس البلدية لمجالس اقتراحات فقط وإلغاء أي صلاحيات لها بالقرارات.

واعتبر رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن الوزير فصل اللائحة التنفيذية وفق مبتغاه ومخالفاته، إذ إن التعديل متخلف وأجمعت المجالس على عدم تمريره والأسوأ من التعديل خروج الوزير ليقول إن المجالس لم تفهم التعديل، مستغرباً أن الوزير يتحدث عن دعم المجالس البلدية ليأتي بهذا التعديل بشكل سري ولم نعلم عنه إلا في الصحافة، ليخالف السلوك التصريحات.

وتساءل العضو محمد الحواج عن «ما هي صلاحيات المجلس، إذا حتى الحيوانات ليس للمجلس صلاحية في إيوائهما في هذا التعديل؟».

أما نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور فبين أن التعديل شيء مطلوب في العادة ولكنه في تجاه التطوير وليس في طريق التراجع وهذا أمر غريب، وأوضح أن اللائحة التنفيذية يجب أن تكون وفقاً لقانون البلديات ولا تخالفه، كما أن هناك مشروعاً لتعديل قانون البلديات في السلطة التشريعية، فكيف يتم وضع لائحة قبل إصدار هذا التعديل أصلاً؟ وشدد العضو حسين قرقور على أن القانون الحالي للبلديات ليس في مستوى الطموح، وهناك الكثير من الأمور التي تكون فيها صلاحيات المجلس فيها اقتراح ليأتي الوزير ويكملها ليحول باقي البنود إلى الاقتراح بدل القرار، وتابع وهناك اقتراح قانون في مجلس النواب وبدل تطوير عمل المجالس البلدية من خلاله تم حذف الكثير من التعديلات المهمة. فيما ذكر البصري أن مشروع تعديل قانون البلديات تم إجهاضه رغم الحديث عن أن هناك تعديلاً مقبلاً. وعلق الحواج بالقول «هذا تخفيض وليس تعديل».

الوزير «يتجاوز صلاحياته»

واستهلّ المجلس جلسته بهجوم لاذع على الوزير الكعبي أثناء مناقشته البند السابع من جدول الأعمال والمتعلق ببعض ردود وزير شئون البلديات المخالفة للقانون على قرارات المجلس البلدي، متهماً إياه بـ «مخالفة القانون وتجاوز صلاحياته».

وأشار عضو المجلس حسين قرقور إلى أن ردود الوزير على بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس البلدي في الدورين الأول والثاني والفصول التشريعية السابقة، كان فيها تناقض واضح ومخالفات صريحة لقانون البلديات، وتابع ومنها أن المجلس البلدي اتخذ قرارات بشأن وقف تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات في الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، والقرار الأول كان وقف تعمير الأنشطة والوزير طلب من المجلس الأسباب، والمجلس رفع الأسباب وتمت موافقة الوزير على قرار المجلس، وواصل لنتفاجأ بعد فترة أن الوزير تراجع عن موافقته ليقول إنه لا يمكن وقف التراخيص على اعتبار أن الاشتراطات تسمح بذلك، واستكمل وردَّ المجلس بطلب تجميد التراخيص لمدة 6 شهور للدراسة وكان رد الوزير السابق أنه بدل الوقف

يمكن دراسة ضوابط هذه الأنشطة التعميرية، بينما جاء رد الوزير أنه لا يمكن وقف التراخيص، وأضاف والمجلس البلدي اتخذ القرار بناء على المشكلات الموجودة على أرض الواقع، وفي الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة تم تجميد التعمير بكل أنواعه في الدائرة لمدة سنتين دون اعتراض من الوزير، وفي المحرق الأمر نفسه.

وأردف قرقور كان هناك قرار بشأن الجامعة وتم التمديد لها لثلاث سنوات على أن يتم إغلاقها بعد ذلك ولكن الوزير تجاهل قرار المجلس رغم معاناة الأهالي في المنطقة من وجود الجامعة، وبين أن المجلس أصدر قراراً بإغلاق مقهى في العاصمة العام الماضي وتشكيل لجنة تحقيق ولكن الوزير لم يلتزم بقرار المجلس وكان رده أنه يمكن للمجلس مناقشة الموضوع مع مدير عام البلدية لحل المشكلة، وقال إن هذه مجرد ثلاث نماذج ولدينا أيضاً مشكلة مقهى في المنامة ولدينا إنشاء مدرسة في السقية بدون موافقة وزارة التربية والتعليم فضلاً عن وجود مخالفة للاشتراطات.

من جهته، أوضح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أنه مع وجود مخالفات صريحة بحسب المجلس البلدي فإن هناك ردوداً غير قانونية وخارج صلاحيات الوزير، وتابع ولا نجد من يقف رقيباً على الوزير فضلاً عن أنه لا ينفذ الوعود التي تأتي في ردوده، ومنها دراسة التي وعد بها بشأن التعمير في الدائرة الأولى وهذه المخالفات تشتكي منها المجالس البلدية الأخرى، مؤكداً أن للوزير الحق في رفض القرار وفق ثلاثة أمور في حالة مخالفته للسياسة العامة للدولة، أو يكون مخالفاً للقانون أو خارج صلاحياته، ولكنه يتدخل لصالح ناس آخرين.

فيما لفت نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور إلى أن في الدائرة الرابعة وافق المجلس على إعادة تصنيف للبناء بشرطين أحدهما دمج المباني ولكن الوزير خالف القرار، لذلك أعدنا تصنيفها من جديد لأن الوزير لم يفِ بالشروط.

وعلق ميلاد بالقول «الوزير أخذ الجانب الأول من قرار المجلس البلدي ولم يشمله الشرط وهو أن يكون للسكن».

واعتبر العضو فاضل القيدوم أن الوزير لا يكفي بالمخالفة بل يتدخل ويعطي أوامر بالترخيص لأمور مخالفة للاشتراطات والقانون، وهناك أمثلة جديدة منها الترخيص لمقهى جديد وهناك إشارات تبين يد الوزير، كما أن هناك تمييز بين الدوائر أو المحافظات، ومع كل ذلك يتأخر أيضاً في الرد على المجلس البلدي.

ليرد ميلاد متمنياً أن تكون الردود قانونية ولا تخرج عن صلاحيات الوزير وإلا سنتخذ خطوة جديدة.

وأكد مدير بلدية محافظة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن «موضوع الجامعة قطع شوطاً كبيراً في مبناها الجديد ولكن لوجود طلبة لا يمكن إغلاقها فوراً».

فيما علق عليه ميلاد «الوزير تدخل في الاختصاصات دون الرجوع للمجلس البلدي».

وبأسلوب ساخر طلب العضو صادق البصري من المجلس البلدي أن «يتسامحوا مع الوزير والوزراء لأنهم لا يعرفون قانون البلديات وهم يحتاجون دروساً في قانون البلديات ولائحته التنفيذية مع وضوحه»، وقال «أنت ترى مخالفات وزير البلديات للقانون حتى في الردود رغم وضوح القانون، ولكن هذا نتيجة أن الحكومة دأبت على المركزية وهي لم تستطع التحول إلى اللامركزية»، مشيراً إلى أن «القانون لم يعطِ الوزير أن يقول رأيه بل مهمة الوزير إرجاع القرار إذا كان خارج الضوابط الثلاثة الموضوعة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار في حال أصر المجلس البلدي على قراره ولكن للآن لم نرَ قرار من مجلس الوزراء وصل إلينا، ولا نعلم عن أن أي من قرارات صدرت.

وذكر العضو محمد الحواج أن الوزير ومن خلال رسالة يريد أن يبين للمجلس مصلحة الطلبة ومراعاتهم ولكن لم نرَه يتعاطف مع الموظفين المؤقتين الذين يجلسون في البيوت دون عمل وهؤلاء أيضاً أبناؤنا، وبدل أن يتعاطف كان يمكن أن يدعم موقفه بخطة العمل ولكن رسالته فقط يتعاطف وكأننا هنا جالسون نريد أن ندمر مصلحتهم والوزير يكيل بمكيالين.

التخطيط العمراني غير متعاون

ولا يرد على المجلس

وفي مناقشة البند السادس بشأن عدم رد إدارة التخطيط العمراني على خطابات المجلس البلدي، اعتبر المجلس أن «إدارة التخطيط العمراني غير متعاونة مع المجلس، فهي لا ترد على خطاباته ما علق الكثير من المشروعات».

وشدد رئيس المجلس مجيد ميلاد أن الجلس وجه دعوة إلى المدير العام للإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات عبدالله الزايد لحضور الجلسة لأن هناك موضوعين في الجلسة لهما علاقة بإدارة التخطيط العمراني ومنها عدم رد الإدارة على خطابات المجلس، والموضوع الثاني عن مقهى «عمار تايم» ولكنه لم يحضر، ولم يبلغنا حتى اعتذاره.

وأوضح العضو حسين قرقور أن المجلس البلدي يحتاج إلى رأي إدارة التخطيط العمراني بشأن الكثير من القرارات ولكن هناك قرارات معطلة وهي مهمة بسبب عدم تعاون إدارة التخطيط العمراني، ولدينا خطابات نرسلها إلى وزارة الأشغال وإدارة التخطيط العمراني في الوقت نفسه ويأتينا الرد من قبل وزارة الأشغال، نرسله أيضاً للإدارة ولا ترد، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، واستغرب من أن ردود إدارة التخطيط العمراني تأتي كالصاروخ إذا جاء الأمر من مكتب الوزير أو من بعض المصالح، واعتبر أن عدم حضور التخطيط العمراني إعلان لعدم التعاون وتهرب.

من جهته، قال ميلاد إن إدارة التخطيط العمراني من المفترض أن تسلم المجلس بحسب وعد مديرها العام في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي مخطط الحزام الأخضر، ولكننا لليوم لم نتسلم هذا المخطط رغم أهميته الكبيرة لعمليات التخطيط، وهذه مطالبة بتعاون التخطيط العمراني وإنهاء القرارات المتعلقة بالتخطيط.

وأفاد العضو محمد الحواج أن مدير إدارة التخطيط العمراني إذا لم يستطع الحضور فليكلف أحد مكانه، وإذا كان لا يستطيع تحمل العمل فليستقِلْ فهناك كفاءات.

وأثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات في المجلس بشأن تنفيذ الجهاز التنفيذي لمشاريع البلدية في المنامة بالإضافة إلى تقريرها عن تنفيذ وزارة شئون البلديات لمشاريع البلدية في المنامة، أوصى المجلس بإلزام الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة بتنفيذ المشاريع البلدية وخصوصاً المناطقية منها. وموافاة المجلس بأية معوقات أولية تحول دون التنفيذ، مؤكداً أن على الجهاز التنفيذي ببلدية المنامة التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المشاريع النوعية التي سينفذها، وذلك لترتيب أمورها منذ بداية بدء هذه المشاريع إلى حسن استلامها من الوزارة.واتهم العضو فاضل القيدوم وزير شئون البلديات بتعطيل المشروعات عبر تعطيل قرارات استملاك صادرة منذ العام 2011 من قبل المجلس ولكن الوزير لم يرد عليها.

فيما أشاد العضو عدنان النعيمي بقرارات الوزير وتوجيهاته، واعتبر أن ما يقوم به الوزير أمر صحيح، وتابع «لم أرَ المجلس البلدي اتخذ قرار صارم علشان يقاوم الوزير، وإذا كان لديكم قانون وقرارات على الأقل تعلقون الجلسات علشان نطلع بنتيجة ولكن بهذه الطريقة لن يكون هناك نتيجة ولن نرى مشروعات، واتخذوا القرار».

ورد ميلاد «قرار تعليق الجلسات يكون بالتوافق».

وختم الحواج التعليقات في الموضوع بتأييد قرار «تعليق الجلسات، إذا كانوا لا يريدونه فنحن لا نريدهم».