أفصح رئيس مجلس بلدي الشمالية علي عبدالله الجبل بأن المجلس خاطب ديوان الرقابة المالية والإدارية بالاعتذار عن اعتماد ردود الجهاز التنفيذي لبلدية الشمالية على مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 حتى يقوم الجهاز التنفيذي بتوفير جميع المستندات التي يطالب بها المجلس البلدي منذ فترة طويلة وخصوصاً ما يتعلق بمخالفات التوظيف، متهماً إياه بالتعمد في حجب المعلومات والتهرب من قول الحقيقة.

وأوضح الجبل أن المجلس البلدي أرسل عدة خطابات للجهاز التنفيذي بشأن مخالفات التوظيف خصوصاًَ، لكن الأخير لم يقم بتوفيرها وكان يتجاهل الرد عليها وأن حصول المجلس البلدي على المعلومات غالباً ما يتم بشكل غير رسمي من خلال خطابات غير موجهة بالأساس للمجلس وإنما كمرافق لخطابات أخرى أو من خلال التصريحات الصحافية أو اللقاءات مع الجهات المعنية أو من زلة لسان مسئول بالبلدية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي عبدالغني عبدالعزيز محاولة الجهاز التنفيذي حجب المعلومات عن المجلس البلدي، وقال: «إن الجهاز التنفيذي لا يتجاوب بشأن تزويدنا بالمعلومات المطلوبة، فردوده على خطاباتنا جاءت غير مقنعة وغير واضحة وناقصة ومتضاربة وجانبها الكثير من الغموض وخصوصاً فيما يتعلق بالتوظيف غير القانوني».

وأوضح عبدالعزيز أن «وفر الجهاز التنفيذي قائمة بــ 29 ممن وظفوا في البلدية بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2012 مقتصراً فيها على الأرقام الشخصية من دون ذكر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، في حين أنه يعترف برسالة لوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2012 أن هناك عجزاً مالياً من ضمن أسبابه الرئيسية توظيف 34 شخصاً». وأضاف «فيما يعترف الجهاز التنفيذي في رده على ملاحظات الرقابة النظامية أنه تسلم خطاباً من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالموافقة على توظيف 36 موظفاً محسوباً على طائفة واحدة تربطهم علاقات نسب مع موظفين بالبلدية والبلديات الأخرى، في الوقت الذي يتم فيه فصل موظفين مؤهلين علمياً وعملياً وأصحاب خبرة محسوبين على طائفة أخرى».

وتابع عبدالعزيز «كما قام الجهاز التنفيذي - بحسب تقرير النظامية - بتعيين ثلاثة موظفين غير مؤهلين على رغم توصية ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2012 بعدم تعيينهم وذلك لعدم حصولهم على المؤهل والخبرة المطلوبة».

وقال: «للأسف الشديد أن الشركة الموكلة في التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لم تستطع سوى رصد 23 توظيفاً دائماً مخالفاً حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012، كما تجاهلت وضع مبنى بلدية الغربية بكرزكان».

وذكر أن «المجلس البلدي مصر على حقه في ممارسة الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي للبلدية حسبما جاء في المادة (4) من قانون البلديات».