عندما يمر المواطن على شارع مهزة العام مجمع 602 لا يكاد يخطف بصره وجود حديقة على الشارع غير أن كثرة سيارات المواطنين المتوقفة ينبهه إلى أن هنا توجد حديقة! وأية حديقة لا توجد بها إنارة!
تعاني حديقة سترة الكبرى التي لا تتعدى مساحتها كيلومتراً واحداً من إهمال واضح، فبعد افتتاح الحديقة العام 2009 وحتى يومنا لا توجد متابعة حثيثة للحديقة ولمرافقها الحيوية، فمن الطبيعي اليوم عندما تزور الحديقة ترى مجموعة أطفال وكبار يلعبون في ملعب الحديقة الصغير والإنارة غير كافية في الملعب حيث توجد (3 كشافات تعمل من أصل 8) والعدد قابل للزيادة مع مرور الوقت وشباك المرمى غير صالح للاستخدام تم تركيبه من قبل الأطفال أنفسهم لكي يمضوا بعض الوقت في ملعب مظلم حالك السواد، غير السياج المهترئ، فملعب الأطفال بصريح العبارة مأساة حقيقة يجسدها الواقع المفروض على أطفال منطقة سترة باللعب فيه على رغم هذه المشاكل.
كذلك الإنارة شبه معدومة في الحديقة، بالإضافة لدورات المياه التي تحتاج للتصليح والصيانة، والألعاب الموجودة تحتاج لصيانة و زيادة عددها. مع العلم بأننا قمنا بالتوجه لقسم البلدية غير أنهم لم يعطونا أي اهتمام.
أهالي جزيرة سترة
أكتب رسالتي هذه أشرح فيها ظروفي الصعبة، فأنا متقاعد عن العمل وقد تراكمت على الديون نظراً لأخذي قروض استبدال الراتب قبل تقاعدي، بالإضافة إلى قروض البنك وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي على رغم ظروفي الصعبة في توفير مستلزمات البيت والأولاد، المبلغ المستحق عليّ لغاية الآن نحو 6 آلاف دينار وأنتهي من سداده سنة 2025 والآن بعد تقاعدي قلّ الراتب من حيث قطع المواصلات والوقت الإضافي. وبعد استقطاع الديون يبقى لي من الراتب نحو 190 ديناراً وأنا أب لولدين في الجامعة والتزامي بمصاريفهما ولذلك أرجو والتمس من الأيادي الرحيمة والبيضاء مساعدتي بما تجود أيديهم لسداد جزء من هذه المبالغ المتراكمة كي أستطيع العيش مع أنني أجد فاتورة الكهرباء مكلفة نظراً لتراكم مبلغ نحو 1200 دينار.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة بحرينية أعمل موظفة مدنية بوزارة الداخلية منذ 8 سنوات وأحمل شهادة عليا، وسبق أن طرحت مشكلتي في الصحيفة لمرتين على أمل أن يتم حلُّها، واليوم وبعد أن أوصدت أمامي جميع الأبواب أرفع سطوري هذه إلى سمو رئيس الوزراء الذي سبق أن أكد في تصريح لسموه «ضرورة أن تبقى أبواب الحكومة مفتوحة دائماً أمام النواب والمواطنين عبر وزاراتها وأجهزتها المختلفة، موجهاً سموه جميع الوزراء إلى تعزيز هذا النهج والعمل بمقتضاه عبر جميع مستويات المسئولية في كل وزارة وجهة حكومية وضمان إزالة أية عوائق وتذليل أية صعاب تحول دون وصول المواطنين أو من يمثلهم إلى مراكز صنع القرار في الوزارات».
وأقول لسموه إنني كمواطنة أتعرض للتهميش و «الانتهاك « لحقوقي كموظفة في إحدى وزارات الدولة، وعلى عجالة أسرد قصتي؛ فقد سبق أن نشرت مشكلتي في الصحيفة وتمت مخاطبتي من قبل أحد المسئولين في وزارة الداخلية ووعدوني بحلها من خلال العودة إلى موقع عملي وصرف مستحقاتي، في حين أنه تم إخباري بأنه لا يمكنهم اعتماد درجاتي المجمدة منذ سنوات نتيجة عدم وجود هيكل وظيفي حتى الآن، وهنا أسجل استغرابي؛ هل ذلك مطبق علي أنا فقط؟ ولاسيما أن هناك من تمت ترقيتهم.
ولم تقف المشكلة عند ذلك فبعد عودتي إلى موقع عملي مازلت أعاني من المضايقات والتهميش كما لم يتم صرف علاواتي بأثر رجعي حتى الآن على رغم الوعود بحل المشكلة، هذا ورفعت رسالة إلى وزير الداخلية منذ أربعة أشهر ولم أتلقَّ ردّاً حتى اليوم.
وأتساءل هنا من هو المسئول عما يحدث لي طوال تلك السنوات، وإلى أي قسم أو إدارة يجب أن ألجأ ليتم حلها؟
عبر هذه السطور أوجه نداء إلى سمو رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية لحل مشكلتي وحفظ كرامتي وحقوقي كمواطنة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
صعب يبقى القلب مفتوح وداءه
على أضفاف اللي حوله يلتقونه
وصعب قلبي يواصل إنحنائه
عشان يلملم اشعوره ويصونه
في أرضه كسرته وتخجل سماءه
تِبَلسِم عَثره تِسكن في جفونه
حِزن مكتوم يتلبّس رداءه
وملامح بسمته كسرة ظنونه
مِثل جَرح وصعب نلقى دواءه
وكل من شاهده غَمض عيونه
تِغطى بالألم صبحه ومساءه
وحنانه فاضح ابجوفي شئونه
مَسَك نَفّسه وقَصّده احتواءه
نزف مذبوح من مَسّكَه حنونه
أمانة لا تِشاهد ابتلاءه
وغض العين، يخجل به سكونه
وحتى لو نهر تِنزف دماءه
تَصَنّع غَفلتك تِرحم جنونه
إذا ما تملك إلا قلبي غِطاءه
تِحاشى تنظره نظرة غبونه
بنت المرخي
رداً على المقال المنشور في صحيفتكم ليوم الأحد الموافق 17 فبراير/ شباط 2013 بشأن الموضوع «لماذا تم استبعادنا في الحملة الجديدة رغم كفاءتنا؟... تفيد وزارة الصحة بأن المشتكية تم توظيفها من خلال جمعية مكافحة السرطان لتنفيذ حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي وليس من قبل وزارة الصحة. وكانت مدة الاتفاقية سنتين تم تجديدها مرتين وكانت مهمة الموظفات المشتكيات هو تسجيل الحالات والاتصال بالسيدات لدعوتهن للكشف بحسب المواعيد أي أنها مهام إدارية. وعند انتهاء الاتفاقية مع الجمعية كان واضحاً أن الوزارة ستتكفل بالحملة من خلال المراكز الصحية. ولن يتم نقل الموظفات اللاتي عينتهم الجمعية لهذه المهمة. أما قول المشتكية بأنه تم توظيف فني أشعة فالوزارة قد أعلنت فقط عن وجود هذه الشواغر المتخصصة لعمل الأشعة بحسب الحاجة ونظراً لوجود أجهزة فنية وبحاجة للتخصص فقد تم توظيف أخصائيات الأشعة بحسب المعايير المطلوبة والشواغر. وبإمكان المشتكية التقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتها من خلال إعلانات الوظائف الشاغرة التي ترغب بها الوزارة والتي تصدر من خلال ديوان الخدمة المدنية.
وزارة الصحة
العدد 3820 - الأربعاء 20 فبراير 2013م الموافق 09 ربيع الثاني 1434هـ
