رفض أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في البحرين الحديث عن فرض ضرائب على الأنشطة التجارية التي تعمل بها، مؤكدين أنه يخالف التغيّرات الاقتصادية العالمية التي تنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها محرّك للنمو الاقتصادي والمصدر الأساسي لتوفير الوظائف. ويأتي رفضهم بناءً على ما نشرته وسائل الأعلام المحلية عن موافقة مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن إعداد دراسة مفصّلة لفرض الضريبة على أنشطة تجارية، لم يتم تحديدها.

وقالوا، إن ما تقدّم به مجلس النواب، غير واضح، لكنه يثير الكثير من المخاوف، بأن يكون الحديث عن الضرائب بمثابة مقدّمة لفرضها، مثل الطريقة التي تم التعامل بها عند فرض رسوم سوق العمل.

وقال عيسى يوسف وهو شريك مع صديق له في مؤسسة صغيرة: «السوق تعاني من ركود حاد، وهناك كثير من المؤسسات خرجت من السوق، ونحن قد نخرج من السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبدل أن يقدّم دعم للمؤسسات الصغيرة، نسمع حديثاً عن فرض ضرائب، وكأنهم يعيدون السيناريو نفسه الذي فرضت فيه رسوم سوق العمل».

وأضاف «تراجع مبيعات المحلات الصغيرة جعلها تعاني من نقص حاد في السيولة، وهي عاجزة عن دفع فواتير الإيجار والكهرباء، وهناك كثيرة من القضايا في المحاكم المرفوعة على المؤسسات الصغيرة بسبب عجزها عن الدفع، فلا أعرف كيف ستدفع ضرائب إذا كانت عاجزة عن دفع الإيجار». وطالب الحكومة ومجلس النواب بلعب دور في تحسّن الحالة النفسية من خلال الحديث عن برامج للدعم والتنمية لقطاع المؤسسات الصغيرة.

من جهته، قال رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد سلّوم: «المؤسسات الصغيرة بحاجة إلى دعم ومساعدة لتقف على أقدامها، وتتمكن من الاستمرار في السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية (...) والحديث عن ضرائب هو معاكس لسياسة الدعم».

وأضاف «عند فرض ضرائب فإن المستهلك النهائي هو الذي سيتحمّل الفاتورة، لأن الضرائب هي بمثابة ارتفاع في تكاليف المنتج، والشركات سترفع الأسعار لتحميل المستهلك النهائي كل التكاليف، وبالتالي فإن المستهلك بدل أن يشتري سلعة بسعر 10 دنانير، فإنه سيضطر إلى شرائها بسعر 13 ديناراً، بسبب الضرائب».

واستطرد «عندما ترفع المؤسسات الأسعار لتغطية كلفة الضريبة، سيقل طلب المستهلكين على السلعة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم المبيعات، ومن ثم ضعف السيولة، وهو ما قد يجعل المؤسسات بين خيارات صعبة للاستمرار في السوق أو إشهار الإفلاس».

وتابع «الحكومة تضخ عشرات الملايين من الدنانير لتخفيف الغلاء في السوق وتحسين المعيشة للمواطنين، وفرض الضرائب معاكس لهذه السياسة، لأن التاجر سيرفع الأسعار لتحميل المواطنين فاتورة الضرائب».

وقال: «الضرائب تفرض على المنتجات الخارجية لحماية المنتجات المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي، أما فرض الضرائب على المصانع المحلية، فقد يؤدي إلى ارتفاع منتجاتها، وبالتالي توجّه المستهلكين إلى شراء المنتجات الأجنبية التي تتسبب بخروج الأموال للخارج».

من جهته قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري: «المؤسسات الصغيرة بحاجة إلى سياسة الدعم والمساندة التي تنتهجها جميع الدول المتقدمة والتي حققت الرفاهية لشعوبها».

وأضاف «الضرائب على المؤسسات الصغيرة مثل فرض ضريبة على الأطفال الرضّع (...) هم بحاجة إلى رعاية ودعم وليس إلى ضرائب».

وأكد أن الحديث عن الضرائب على المؤسسات الصغيرة مخالف لاستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030، التي تؤكد توجيه كل الدعم للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «لنأخذ العبرة من الدول المتقدمة. أثناء الأزمة العالمية أقرّ الرئيس الأميركي والكونغرس دعماً بقيمة 30 مليار دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رغم أن الحكومة الأميركية تعاني من عجز وديون ضخمة، لأنهم يرون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباب الذي يخرج الاقتصاد من نفق الكساد».