تعتزم الجمعية الخليجية للإعاقة لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربي إطلاق الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر وذلك من 2 وحتى 4 أبريل/ نيسان المقبل بمملكة البحرين بعنوان «التدخل المبكر... استثمار للمستقبل» وذلك تحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وفي ذلك عقدت الجمعية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الملتقى عصر أمس الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013)، إذ قال رئيس الجمعية جاسم سيادي بأنه من المتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 متخصص ومعني ومهتم فضلاً عن حضور عدد من الشخصيات الرسمية ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الملتقى الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام قد قدمت حتى الآن للمشاركة فيه 60 ورقة عمل عكفت اللجنة العلمية على الموافقة على 28 ورقة عمل منها جميعها تمسّ التجربة المحلية في موضوع الملتقى.

وفيما يتعلق بدعم الملتقى أشار إلى أن الموازنة المتوقعة له تتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف دينار، آملاً أن تبادر شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدعم الملتقى من باب الشراكة المجتمعية لما له من أثر في خدمة فئة كبيرة من هذا المجتمع سيما وأن المتوافر حالياً هو نصف كلفة الملتقى فقط على حد قوله.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن اللجنة العملية للمتلقى الثالث عشر بدأت أعمالها مع نهاية أعمال الملتقى السابق والذي عقد في سلطنة عمان وتم تكوين لجنة علمية تتكون من رئيس اللجنة وخمسة أعضاء متخصصين من مختلف دول الخليج وتتركز مهامها في تحديد موضوع وشعار الملتقى ومحاوره الرئيسية ومراجعة الأوراق العلمية المقدمة للملتقى ووضع برنامج عمل للملتقى.

وتابع أن اختيار شعار وموضوع الملتقى جاء نظراً لأهمية التدخل المبكر في حياة ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع ككل، مستدركاً أن دول الخليج العربي خاصة والدول العربية عامة مازالت تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال وتواجهها عقبات كثيرة تتمثل بالأساس في الكوادر البشرية المتخصصة والدعم المالي، فيما قال: إنه وعلى رغم صعوبة موضوع الملتقى ومحاوره إلا أن الإقبال على المشاركة من الباحثين والمتخصصين كان كبيراً ولافتاً وقد قامت اللجنة العلمية بجهد كبير في مراجعة جميع الأوراق العلمية لاختيار أفضلها».

وتطرق إلى الحديث عن المحاور العامة للملتقى وهي التوجيهات والتطبيقات الحديثة لبرنامج التدخل المبكر، استخدام التكنولوجيا المساعدة في خدمة برنامج التدخل المبكر، القياس والتشخيص في برامج التدخل المبكر، قياس الجودة لبرنامج التدخل المبكر، واقع التدخل المبكر لذوي الإعاقة وتطبيقاته في دول الخليج العربي والتحديات والعقبات التي تواجه التطبيق، الشراكة بين المراكز والأسرة في تطبيق برامج التدخل المبكر، الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتدخل المبكر وعقبات التطبيق، خدمات التدخل المبكر ودور فريق العمل متعدد التخصصات وأخيراً التوازن بين المدخل الطبي والتربوي في برامج التدخل المبكر.

وفيما يخص أهداف المؤتمر فقد أوجزها في عدد من النقاط وهي التعرف على واقع التدخل المبكر في دول الخليج العربي لجمع الإعاقات، استعراض أهم المستجدات والبرامج في مجال التدخل المبكر، استعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمراكز الخدمية في تطبيق برامج التدخل المبكر ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تطبيق التدخل المبكر ومناقشة كيفية تقويم وكفاءة برامج التدخل المبكر المقدمة وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات في مجال التدخل المبكر، لافتاً إلى أن المستفيدين من الملتقى هم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، العاملون في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والأكاديميون والمتخصصون بمجالات الإعاقة والتقنية والمؤسسات والجمعيات ذات العلاقة.

وأوضح أن آخر موعد لاستلام كامل البحوث وأوراق أعمال وورش العمل في الأول من الشهر المقبل.

وقال: سنقوم برفع التوصيات إلى الجهات الرسمية المعنية ونأمل بأن يتم تنفيذها على أرض الواقع لما فيه صالح هذه الفئة»، متمنياً بأن يكون الملتقى فرصة لفتح قنوات للتبادل والتواصل العلمي بين الباحثين في مجال الإعاقة في دول الخلي وإتاحة الفرصة للتعرف على التحولات والبرامج المتنوعة الحديثة في مجال التدخل المبكر التي تم تطبيقها ونجحت في دول مجلس التعاون الخليجي واستعراض الصعوبات التي قد تواجه بعض التطبيقات لتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين مخرجاتها وستؤدي بالضرورة إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالذات من خلال علاقة الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية بدول مجلس التعاون والجهات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الفخري في المؤتمر الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، عن المتلقى، ودعا إلى دعمه مادياً ومعنوياً وعلمياً، مشيراً إلى أنه يلقى دعم من وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لشئون الإعاقة والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، فيما أيد فكرة الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لدعم مثل هذه الفعاليات التي تصب في صالح المجتمع، لاسيما أن الجمعية غير ربحية من جهة وأن مثل هذه الملتقيات العلمية تحتاج لموازنة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الملتقى يضم أوراق عمل ومعرض وورش عمل من شأنها أن تثري أعماله وفعالياته والتي منها نشاط نجوم الحدي ومجموعات الإعاقة وغيرها.

وواصل بأن الملتقى العلمي تستضيفة مملكة البحرين للمرة الثالثة بعد أن استضافت الملتقيين الأول والسابع وقد شكلت الجمعية لجنة عليا من عدد من المتخصصين والنشطاء بالعمل التطوعي في شئون الإعاقة بالبحرين للترتيب لتنظيم الملتقى في وقت مبكر ومنذ بضعة شهور لكي يخرج الملتقى بالصورة المرجوة.

وأكد على أن مثل هذه الملتقيات أصبحت تشكل جزءاً من منظومة العمل في مجال الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ومحفلاً علمياً مهماً يتوق إليه أبناء الخليج في كل عام من أجل الارتقاء بمستوى وكم ونوع البرامج والخدمات المقدمة.

هذا وتطرق إلى الجمعية الخليجية، مشيراً إلى أنها تأسست في عام 1999م بمملكة البحرين بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ويضم مجلس الإدارة أعضاء من جميع دول المجلس ويصل عددهم إلى أكثر من 850 عضواً، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق أهدافها وفق آليات متعددة منها التوعية والتدريب وكذلك إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية، وأنه فكرة عقد الملتقيات السنوية من قبل الجمعية منذ عام 2000 وحتى الآن يصب في ذلك التوجه ويؤكد عليه.

يذكر أن الملتقى السابق عقد في سلطنة عمان تحت عنوان «الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو/ أيار عام 2012.