ألغت محكمة الاستئناف في جلستها أمس (الإثنين) قرار إرجاع رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق، إلى عمله في وزارة البلديات بعد أن فصل على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011.

وسبق أن تقدمت ممثلة الدولة بمرافعة. في المقابل طلب محامي رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المحامي محمد رضا بوحسين، التثبيت في محضر الجلسة أن وزارة البلديات قد ذكرت أن إدارة العلاقات العامة قد ألغيت، إلا أن الدائرة ذاتها كانت تصدر أخباراً وتنشر في الصحف المحلية بخصوص توفير خدمات، وكانت تلك الأخبار نشرت في (8 مارس) و(16 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

في المقابل، ردت ممثلة الدولة بأن ما يقوله بوحسين كلاماً مرسلاً، إلا أن الأخير بيّن ان هناك مستندات قدمت من الصحف، كما أن قاضي المحكمة أشار إلى تلك المستندات وتم عرضها من خلال المنصة على ممثلة الدولة.

وقد تقدم المحامي بوحسين في جلسة ماضية بمذكرة طلب في نهايتها أصلياً: إلغاء الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء وزير البلديات بصفته المستأنف الأول لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكلة الوزارة المستأنف ضدها وتاريخه وكيفية اعتماده، وما إذا تم فعلاً إلغاء الدوائر بالوزارة من عدمه ومصير الموظفين في تلك الدوائر، وهل تم إنهاء خدمات الموظفين وسببه وتاريخه، وبيان الوضع الوظيفي للموظفين المشار إليهم أمام محكمة أول درجة ومسمياتهم الوظيفية وفقاً للثابت بديوان الخدمة المدنية، وهل تم توظيف آخرين بعد فصل المستأنف ضده والوظائف التي يشغلونها والأقسام أو الدوائر التي يعملون بها، وبيان ما إذا تمت توفيرات مالية نتيجة فصل المستأنف ضده وحجم هذه التوفيرات وتقديم أصل المستندات المتعلقة بإلغاء «دائرة العلاقات العامة والإعلام» وتواريخها وتوقيعها والمراسلات الأصلية المتبادلة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية.

وكذلك استدعاء رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته الموقِّع على الخطاب المؤرخ في (26 فبراير/ شباط 2012) يفيد فيه بإلغاء الدائرة وبيان التناقض من خلال قيام الدائرة ذاتها المدعى عليها بإلغائها بتاريخ (27 نوفمبر 2012) وأثناء نظر هذا الاستئناف تم إصدار بيان صحافي تؤكد الوزارة فيه الخدمات التي تقدمها هذه الدائر،ة وبيان حقيقة هذا الإلغاء وكيفية اتخاذه مع وجود ما يخالفه وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية معني برقابة الوزارات المعنية بتطبيقها حكم القانون وعدم مخالفة قانون الخدمة المدنية أو قانون ديوان الخدمة المدنية، وإلزام المستأنفين المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي بوحسين أن المستأنفين يعلمون تمام العلم عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار محل هذا الطعن، وعدم حقيقة إلغاء دائرة العلاقات العامة منتهجين سلوكاً يستهجنون فيه القضاء وحقوق المستأنف ضده وإهدار الأموال والطاقات العامة عبثاً لغايات ذاتية وشخصية؛ إذ يؤكد المستأنفون ذاتهم عدم صحة أسباب القرار حينما تقوم «دائرة العلاقات العامة والإعلام» بتاريخ (27 نوفمبر 2012) أي أثناء نظر الاستئناف أمام هيئة المحكمة بإصدار بيان صحافي يتعلق بالخدمات التي تؤديها.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بسبب إلغاء وظيفته التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) الذي صدر في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وما ترتب عليه من آثار.

وبذلك قضت المحكمة بعودة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق، إلى العمل، إلا أن وزارة البلديات استأنفت الحكم.