قال القيادي في جمعية «أمل» هشام الصباغ، إن القضايا المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية ضد الجمعية، هي قضايا رأي لا إدارية، مشيراً إلى أن عدم رد وزارة العدل على النقاط الإدارية التي قدمتها الجمعية في القضية؛ دليل على عجز الوزارة عن الرد بصفة قانونية، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، في مقر الجمعية، بعد أن قررت محكمة الاستئناف إصدار حكم بشأن قضية حل جمعية أمل في (15 أبريل/ نيسان 2013).

وخلال المؤتمر الصحافي؛ قال الصباغ: «تركز استئناف جمعية العمل الإسلامي على بطلان القضية ككل، وليس على تفنيد ما ادعته وزارة العدل، وعدم قانونية رفع الدعوى؛ لأن الدعوى من غير ذات صفة إجرائية، ونرفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني».

وأضاف «هناك مرسوم ملكي في العام 2010، لا يعطي أية وزارة صفة لرفع قضايا على الجمعيات أو المؤسسات، وبالتالي فإن وزارة العدل ليست لديها صفة قانونية أو إجرائية لاتخاذ قرار ضد جمعية أمل، وبالتالي فإن حكم حل الجمعية باطل».

وأكد الصباغ أن كل الاتهامات ضد جمعية أمل مرتبطة بقضايا إدارية، وتتكون من ست نقاط، فندها فريق دفاع الجمعية بالأرقام، وأن الجمعية لديها مستندات واضحة بين الوزارة والجمعية، ولم تستطع الوزارة الرد على أي دفوعات قدمتها الجمعية.

وقال: «في الجلسات الأولى كانت الجمعية في حالة دفاع عن نفسها، والجمعية هي من تريد إجابات من وزارة العدل، لكن الوزارة لم تقدم إجابات في الجلسات الثلاث الأخيرة، بل إنها تغيبت عن الجلسة الأخيرة».

وأكد الصباغ أن الجمعية تجاوزت عملية حل الجمعية؛ لإيمانها بأنها لم ترتكب أخطاء، وأن العمل السياسي هو عمل مفتوح ولا يؤطر بجمعية وإنما فضاء مفتوح.

ولفت إلى أن وزارة العدل اعتمدت في دفوعها المقدمة بالقضية على تصريحات وتغريدات عن شهر محرم، أي بعد تاريخ حل الجمعية، الذي صادف يوم (9 يونيو/ حزيران 2013)، ناهيك عن تصريحات للأمين العام للجمعية المعتقل الشيخ محمد علي المحفوظ تعود إلى العام 2006.

وقال: «في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إصلاح دور الجمعيات السياسية، وبدلاً من التطور لنصبح أحزاباً سياسية، يقود وزير العدل حملة ضد الجمعيات السياسية باتهامها بالانتماء إلى جهات خارجية».

وأضاف «هذه القضايا التي يتحملها أفراد في الجمعية نالهم نصيب في الاعتقالات والأحكام، تبعها صدور أقسى حكم وهو حكم حل الجمعية، والذي يأتي بعد أن تم استفزاز الجمعية لأكثر من خمس مرات، بتجميد عضويتها واتهامها بحيازة الأسلحة، ووقف حسابات الجمعية منذ العام 2008».

ولفت الصباغ إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تزور البلاد في الوقت الحالي، أبدت اهتماماً بمتابعة ملف حل جمعية أمل ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

من جهته؛ أشار أمين سر الجمعية السيد رضوان الموسوي في حديثه عن مجريات قضية جمعية أمل المرفوعة من قبل وزير العدل، إلى أن القضية شابها الكثير من المخالفات القانونية الصريحة، على حد تعبيره، والتي كانت تتضح فيها أن العملية سياسية كيدية لجمعية العمل الإسلامي، بعد أن شكلت الجمعية هيئة دفاع برئاسة المحامي عبدالله الشملاوي، وقدمت أدلة فيما ادعت عليه (الوزارة) على الجمعية وحددتها في ست مخالفات أساسية لقانون الجمعيات، وفقاً للموسوي.

وقال: «بعد شهر ونصف الشهر من الجلسة الأولى للمحكمة، لم نستطع أن ننهي الإجراءات الأولية، وتم طلب حل الجمعية من دون الرجوع إلى الأمين العام للجمعية أو المحامين الذين تم توكيلهم للدفاع عن الجمعية».

وأضاف: «طلبنا الاستئناف وحُولت القضية إلى محكمة الاستئناف الكبرى، ويوم الثلثاء الماضي، قررت المحكمة حفظ القضية لإصدار الحكم في 15 أبريل المقبل».

وأبدى الموسوي استغرابه من عدم حضور محامي الوزارة جلسة المحكمة الأخيرة.