طالب الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري بالتحقيق في تعويضات الحظور وتعويضات المدينة الشمالية، رافضاً في الوقت ذاته من اتهام الجمعية بالتمييز بين الصيادين واتهامها بممارسة الطائفية.

وأكد الدوسري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الجمعية في المحرق بأن الجمعية لم تميز بين الصيادين، إذ إنها وجدت للدفاع عن الصيادين والدفاع عن الثورة السمكية التي تم التلاعب بها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الدوسري بأن الجمعية لعبت دوراً في وقف شفط الرمال والدفان العشوائي عندما كانت سبباً في تشكيل لجنة الدفان بمجلس النواب، إضافة إلى أن الجمعية كان لها موقف في وقف تهريب الديزل.

وأشار الدوسري إلى أن الجمعية كان لها دور في إنقاذ الثروة السمكية في البحرين، مبيناً بأن إنشاء جمعية أخرى باسم الصيادين المحترفين سيؤدي إلى خلق التوتر والفتن بين الصيادين، مؤكداً بأن الجمعية تضم جميع الصيادين دون وجود أي تمييز بينهم.

وحمل الدوسري مسئولية إنشاء جمعية أخرى للصيادين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً بأن إيجاد أكثر من جمعية للصيادين سيؤدي إلى خلق الفتن بينهم.

وأشاد الدوسري بما قامت به الجمعية، مبيناً أن تصريح سمو رئيس الوزراء صاحب الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يؤكد بالدور الذي قامت به الجمعية، إذ إن سموه أكد بأن الصيادين أظهروا رقياً في إيصال صوتهم ومطالبهم وكان تعاملهم مع قضاياهم حضارياً وقد ظهر بارزاً الحس الوطني والمصلحة العامة، كما أشار سموه إلى أن الحكومة ستعمل على حل مشكلات الصيادين وتلبية متطلباتهم لأنهم يستحقون من يدعمهم ويساندهم لما يقومون به من دور في توفير أكثر مصادر الغذاء طلباً في المجتمع البحريني وتحملهم للمصاعب والعناء في سبيل ذلك.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية جاسم الجيران بأن جمعية الصيادين المحترفين منذ تأسيسها تهدف إلى تمثيل الصيادين الأعضاء أمام السلطات المختصة وذلك بشرح أوضاعهم واحتياجاتهم، مع تشجيع الأعضاء على ممارسة الأساليب الحديثة للصيد والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بإدارة الثروة السمكية وخفر السواحل، إلى جانب متابعة أمور البيئة البحرية والأحياء الفطرية والمحافظة عليها والسعي إلى توفير القروض للأعضاء فيما يتعلق بعملهم، مع الابتعاد عن الأعمال وطرق الصيد المخالفة وذلك وفقاً للنظم والقوانين المرعية في المملكة.

وأوضح الجيران أن سمو رئيس قد قام بزيارة الجمعية واستمع لأهداف الجمعية وآراء عدد كبير من الصيادين الذين همهم الحفاظ على مناطق الصيد والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وخصوصاً أن جميع المنتسبين لا عمل لهم سوى مهنة الصيد، مشيراً إلى أن سموه نصح الجميع بأن الجمعية ستكون الجهة التي تنقل مشاكل الصيادين إلى الجهات المسئولة دون أي تحيز طائفي، على أن يكون الباب مفتوحاً لمن تنطبق عليه شروط الانتساب لدعمهم ولتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجههم وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية التي تعد من أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطن البحريني.

وأوضح الجيران بأن الجمعية بمنتسبيها أخذت على عاتقها الوقوف ضد المخالفات التي تضر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي عن طريق الندوات والمؤتمرات والاعتصام، وذلك للفت نظر المسئولين إلى الأمور التي يجب معالجتها والتي تعود بالنفع على المخزون السمكي ومناطق الصيد وعلى الصياد والمستهلك.