أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً رسمياً مساء الجمعة (الأول من مارس/آذار 2013)، بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونغرس في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية. وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات - التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونغرس في التوصل إلى اتفاق أوسع بشأن تقليص العجز - «مدمرة للغاية» للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.

وقال أوباما للصحافيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس: «لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسبّبها هذه التخفيضات على الفور. وعلى رغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءاً من هذا الأسبوع ستتأزّم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير».

ووقع أوباما في وقت متأخر يوم الجمعة أمراً يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من موازناتها في الفترة من اليوم (أمس) السبت (2 مارس الجاري) وحتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وستتحمّل وزارة الدفاع نصف التخفيضات.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، إن التخفيضات تهدّد «جميع مهامنا». ومازال بإمكان الكونغرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أياً من الجانبين لم يعبّر عن ثقته في قيامهما بذلك.

وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس/آب 2011. وتوقع الديمقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين؛ فضلاً عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً القريبة من المنشآت العسكرية.

ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الموازنة والدَّين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي. ويريد أوباما سدّ الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجدداً مثلما فعلوا في مفاوضات «الهاوية المالية» في مطلع العام.

وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنوياً والبالغ 3.7 تريليونات دولار. ونظراً إلى عدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة. والحكومة الأميركية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة؛ إذ يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد.

وفي حال استمرار سريان التخفيضات فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر/أيلول.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأميركي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أن ذلك لا يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد ينمو سريعاً.

من جانبها، أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني التي حرمت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز في 2011، أن الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الأميركية التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الجمعة (الأول من مارس/آذار 2013)، سيكون تأثيرها «محدوداً» على الاقتصاد الأميركي.

وقالت الوكالة في تقرير: «نتوقع أن يكون تأثير الاقتطاعات التلقائية محدوداً على الاقتصاد الأميركي والشركات والولايات الاتحادية والبلديات، طبعاً بشرط ألاّ تستمر طويلاً».

وبسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق فإن اقتطاعات تلقائية دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة على الموازنة الفيدرالية بحيث تنخفض النفقات بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وبمقدار 109 مليارات سنوياً على مدار السنوات الثماني المقبلة؛ ما يهدد النمو الاقتصادي الأميركي الذي مازال هشّاً.

وأضاف التقرير «نعتقد أن الاقتطاعات ستكون مؤقتة وستحل محلها في الربع الثاني من العام خطة طويلة الأمد تتضمن خفضاً للنفقات وزيادة للإيرادات؛ أي زيادة ضرائب».

وبحسب التقرير فإن احتمالات عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش تتراوح بين 10 و15 في المئة.

وأكدت الوكالة أن التوصل بسرعة إلى اتفاق يوقف العمل بالاقتطاعات التلقائية أمر كفيل بالمحافظة على «الاندفاعة» الحالية في النمو الاقتصادي.

وفي صيف العام 2011 حرمت «ستاندرد أند بورز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «أيه أيه أيه» بسبب الأزمة السياسية بشان رفع سقف الدَّين العام الأميركي. وقد توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن الدَّين العام نصّ على الاقتطاعات التلقائية التي تهدّد اليوم البلاد برمّتها.