تهدد الاقتطاعات المالية التلقائية في الولايات المتحدة بتجاوز حدود البلاد لتتسع رقعة تبعاتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص علماً أنه الشريك التجاري الأول للأميركيين.

وبادر صندوق النقد الدولي إلى إطلاق الإنذار. وحذر متحدث باسم الصندوق عشية سريان الاقتطاعات من أنه «سيكون لها عواقب على النمو العالمي. والدول الأكثر تأثراً هي تلك التي تملك العلاقات التجارية الأقوى مع الولايات المتحدة».

وفي غياب اتفاق سياسي ستسري اقتطاعات من الميزانية الفدرالية الأميركية بقيمة 85 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، و109 مليارات سنوياً لمدة ثماني سنوات، ما يهدد النمو الأميركي الذي ما زال يتعافى من أزمة الانكماش.

ويتصدر الاتحاد الأوروبي الجهات التي ستتأثر بتلك الاقتطاعات، حيث بلغت التبادلات بين الطرفين 645 مليار دولار في 2012.

وما زال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة سابقاً الصين بأشواط، كما يسجل فائضاً تجاه الاقتصاد العالمي الأول.

بالتالي فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي «لن يكون خبراً ساراً» لأوروبا بحسب مركز العلاقات عبر الأطلسي في واشنطن؛ فالقارة العجوز التي تعاني من انكماش منطقة اليورو، هي بغنى عن هذه التعقيدات الإضافية.

في أواخر 2012، وفي خضم الجدال المرير حول «الهاوية المالية» التي انبثقت منها الأزمة الحالية، حثّ المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين، واشنطن على حل مشاكل الميزانية «في المهلة المحددة» لمصلحة الاقتصاد العالمي وأوروبا كذلك.

وأقر مصدر دبلوماسي أوروبي لـ «وكالة فرانس برس»: «بالطبع نتابع المسألة عن كثب. ولو أن الغموض ما زال كبيراً، بحسب الاقتصاديين بشكل عام، حول التبعات الدقيقة لهذه الاقتطاعات في الميزانية».

فما زال حجم الاقتطاعات غير واضح، وسيعتمد كثيراً على التجاذبات المقبلة بين البيت الأبيض والمعارضة الجمهورية في الكونغرس.

لكن في الوضع الحالي قد تشهد الوكالات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية تقليص هامش مناوراتها وميزانياتها في مرحلة حرجة.

وأطلقت الولايات المتحدة مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر مع أوروبا، معربة عن الرغبة في بحث التبادلات العالمية في الخدمات في جنيف والانتهاء من صياغة الشراكة عبر المحيط الهادئ مع عدة دول من أميركيا اللاتينية وآسيا.