انهت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر إيمان دسمال في جلستها أمس الأحد (3 مارس/ اذار 2013)، الاستماع لآخر 3 شاهدات نفي في قضية ضابط وضابطة اتهما بتعذيب 6 من الكادر الطبي،

وحددت المحكمة 17 مارس 2013 لتقديم المرافعات الختامية من قبل محامي المتهمين والمطالبين بالحق المدني، في الوقت الذي قدم ممثل عن جهاز قضايا الدولة مذكرة بالرد على المطالبين بالحق المدني وقدم نسخ من ذلك لاطراف الدعوى.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات مع المتهمين، من بينهم المحامي فريد غازي، ويونس زكريا، فيما حضر عن المطالبين بالحق المدني كل من المحامين حميد الملا، حسن العجوز، وعلي الجفيري، وقد حضرت المتهمة امام المحكمة، فيما لم يمثل المتهم.

وقد جاء في ابرز 3 شهادات النفي ان المجني عليهم من الكادر الطبي وحددوا منهم ندى ضيف وزهرة السماك لم يكن بهما اي اثار تعذيب وانهما لم تشاهدا اي علامات عليهن بسبب التعذيب، وان المذكورتين لم تذكرا انهما تعانيان من اي شيء وتم تدوينه في ورق رسمي عند دخولهما مكان التوقيف الخاص بالسيدات.

وقد اكدت شاهدة في ردها على السؤال الموجه من المحامي حميد الملا عن وجود تقارير طبية من الطب الشرعي ولجنة تقصي الحقائق تؤكد وجود تعذيب بالكادر الطبي، اذ اوضحت الشاهدة انها لم تشاهد اي جرح أو علامة ظاهرية بجسد ضيف أو السماك، وانها في حالة وجود اي شيء حتى ولو شيء بسيط في جسم اي موقوفة يتم الكتابة عنه وتوثيقه من خلال تصويره.

وذكرت شاهدتان تعملان في توقيف النساء ان المذكورتين كانتا تتناولان الادوية وسمح لهما بعد فترة بادخال بعض الحاجيات.

كما ذكرت شاهدة اخرى ان الطبيبة ندى ضيف قد تم السماح لها بالاتصال وجلب حاجيات من قبل زوجها والتحدث معهم، بعدما امر احد الضباط بذلك لكونه صديق اخ ضيف الذي يعمل ضابطا ايضا، كما نفت وجود اي تعذيب أو اي اثار بجسد ضيف، اثناء تواجدها معها.

وكان مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تحدث في إفادته أمام المحكمة عن أنه شاهد الطبيب علي العكري بمعية المتهم الأول في القضية، وذلك أثناء زيارته للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية خلال فترة السلامة الوطنية، نافياً أن يكون العكري قد تعرض لأي تعذيب، بل كانت تربطه علاقة طيبة بالمتهم الأول حتى أنه طلب منه سيجارة، كما تحدث المسئول خلال المحكمة عن أنه شاهد الطبيبة جليلة العالي أثناء فترة توقيفها ولم تظهر عليها أية آثار تعذيب، وقد طلبت منه توفير بعض المستلزمات لها في التوقيف.

وفي جلسة سابقة، اتفق الشقيقان الطبيبان غسان وباسم ضيف على أن المتهم الأول هو المسئول عما جرى لهما، وخصوصاً أنه حقق معهما، وكان من حقق معهما غيره تحت إشرافه، مطالبين القضاء بأن ينصفهما وينصف جميع الأطباء والاستشاريين الذي لم يتوقعوا أن يقع لهم ما وقع في البحرين، وخصوصاً أنهم حرموا من أبسط حقوقهم، ومن بينها حضور محامٍ معهم، والمعاملة غير الإنسانية، بعكس ما يصرح به المسئولون في الصحف حتى هذا اليوم.

وقد أنكر ضابط وضابطة في جلستين سابقتين ما نُسب إليهما من تهمة التعذيب.