رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين.

ودعا المجلس في بيان صحافي أصدره في ختام أعمال دورته الـ 126 المنعقدة مساء أمس الأحد (3 مارس/ آذار 2013) بالرياض، الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين.

كما أشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها على إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية، ومنها الجمهورية الإيرانية، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب.

وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، الذي ساهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.

وعقد المجلس الوزاري دورته السادسة والعشرين بعد المئة، أمس الأحد 21 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 3 مارس 2013، في مدينة الرياض، برئاسة وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

ورحب المجلس الوزاري بدعوة ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة والجماعية تجاه كل القضايا الإقليمية والدولية بما يتفق والمصالح العليا لدول مجلس التعاون.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كل مجالاته، مؤكداً تسخير كل الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

ووافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي القيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتفويض الأمين العام بالتوقيع على عقد الدراسة. كما وافق على اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي وإضافته لميزانية الأمانة العامة للعام 2013. كما وافق على الموازنة المقترحة للسنة الأولى للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC STAT).

وقرر المجلس الوزاري الموافقة على تكليف مكتب استشاري «بيت خبرة» للقيام بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء مركز خليجي للرصد البيئي متضمنة النظام الأساسي للمركز والمتطلبات المالية والإدارية وفق الشروط المرجعية المعدة لذلك، ومطالبة الدول الأعضاء وبصورة عاجلة القيام بإنشاء واستكمال قدراتها الوطنية في رصد الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة وتبادل المعلومات فيما بينها.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.

وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.

ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض في شهر فبراير/ شباط 2013، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسئولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيـانات السابقة.

وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أُعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشئون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ويدعو المجلس إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشـئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.