يملك طلباً إسكانياً لبيت 96 ويأمل إحياء القديم للعام 93 لينتفع بخدمة في المدينة الشمالية

إلى متى يبقى حلم السكن يراود المواطن البحريني... ألم توجد وزارة الإسكان الحل السريع والناجع الذي يحقق تلك الأحلام إلى واقع بالنسبة لعشرات الآلاف من العوئل البحرينية الذي ظلت طلباتها حبيسة الأدراج في الوزارة وقد عفا عليها الدهر وأكل وشرب ومازالت تلك الطلبات هي نفسها مراوحة مكانها وقد مضت عليها سنوات طويلة أحياناً تتعدى 15 عاماً بل قد تصل إلى 30 عاماً، ومازال ذلك الشاب الذي تقدم بطلب في وزارة ينتظره على أحر من الجمر ولكن بتركيبة أخرى صار أباً لأولاد كثر يشاركونه المكان ذاته الذي كان سابقاً يضم زوجته ورفيقة دربه فيما أصبح المكان الواحد ذاته يعج بأكثر من ولد، أحياناً تجدهم كباراً قد خطت اللحى وجوههم وأصبحت مشاركة الولد الكبير بعمر الرجل مع أخته المرأة شبه مستحيلة وواقعاً يحرمه الشرع، وتحتم ظروف بعض الأسر أحياناً أن يتخذ الكبار من حوش المنزل مأوى لهم وخاصة إن اصطدمت بعسر ظروفهم المادية التي تحول دون خروج الأسرة إلى شقة إيجار واعتراض قيمة الراتب الضئيل مع حجم إيجار الشقة الكبير...

من هنا نقف على إحدى الحالات التي كان لها طلب قسيمة في العام 1993 ومع سماع صاحب الطلب أن القسائم غير متوافرة آنذاك سارع إلى تعديل طلبه من قسيمة 1993 تحمل رقم طلب 1311 إلى بيت للعام 1996 يحمل رقم 5437 وكنا مطمئنين بأن التوزيع سيكون منصفاً غير أن الواقع شيء آخر وكشف لنا عكس ذلك بأن هنالك فئات انتفعت بوحدات في إسكان الشاخورة على رغم أن طلباتها حديثة بل وأحدث من طلبي الإسكاني... رضينا بما وقع علينا لكننا لم نقف مكتوفي اليدين بل بناءً على القرار الوزاري الذي يجيز إعادة الطلب الإسكاني المعدل إلى السنة الأصلية نفسها التي كان عليها، عقدنا العزم على إعادة إحياء طلبي القديم ليحمل صيغة (وحدة للعام 1993) تقدمت برسالة بهذا الشأن، ولكن ضاعت في أدراج الرياح من دون أن أتسلم بطاقة تؤكد لي أن الوزارة تسلمت الرسالة، وفوق ذلك أن الموظف طلب مني كتابة رسالة أخرى أوضح فيها حاجتي إلى احتساب السنة الأصلية المسجل عليها طلبي الإسكاني ورسالة أخرى محدد فيها حاجتي الماسة إلى الانتفاع بوحدة ضمن الوحدات في مشروع المدينة الشمالية والتي من المتوقع أن تشمل أصحاب طلبات 92 و93 و94، ومن المرجح أن يعلن عنها في الأيام المقبلة القليلة ولأنني كنت من السباقين لتبديل الطلب إلى وحدة 93 غير أنه لم يسجل ذلك في نظام الوزارة كان لزاماً عليّ أن أنتظر إلى حين تنظر اللجنة في الرسالة الثانية من التبديل وربما قد تصدر في هذه الأثناء أسماء الدفعة المنتفعة بوحدات في المدنية الشمالية وبالتالي أكون قد خسرت الشيئين لم أطل سماء ولا أرضاً من وراء ذلك التكتيك والدوامة التي أدخلتني فيها وزارة الإسكان عن سبق إصرار ومن ثم ضياع حقي ومضي سنوات أطول من عمر طلبي الإسكاني... فيا ترى إلى متى الانتظار وأنا لي ابن قد تخرج من الجامعة وقد بلغ بي العمر نحو 44 عاماًَ ومازلت أعيش في بيت والدي في باربار داخل غرفة صغيرة تحوي بقية أفراد أسرتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أم مطلقة تنشد بناء حمام لها في منزل والدها

متى يلجأ الانسان إلى طرق باب المساعدة، ومناشدة أهل الخير والبر، أليس حينما يجد نفسه في ضائقة مادية، ولا يجد المصدر الذي يدر عليه منفعة تيسر له سبل الحياة؟، أليس حينما يجد نفسه وحيداً يصارع موج الحياة بتلاوينها المعقدة، ولا يجد الشخص الذي يستند إليه وقد ينتشله وقت الحاجة الماسة من واقعه... كل تلك الأمور تنصب على واقعي أنا كبحرينية مطلقة وفي الوقت ذاته أم لـ 3 أولاد؛ أكبرهم ولد يبلغ من العمر 18 عاماً وآخر يصغره 17 عاماً فيما آخر العنقود طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، هؤلاء فلذات الكبد هل يتصور عقل القارئ أنني من اتكفل الانفاق عليهم على رغم وجود الطفلة فقط تحت حضانتي بينما الآخران الولدان تحت حضانة والدهما، والواقع أن الوالد لا يتحمل مسئولية ابنيه؛ فتارة هو نفسه قد يلجأ الى طرق باب المساعدة المادية من جيبي الخاص على رغم انني لا أعمل، فقط اتكالي وسندي على معونة «التنمية» التي تقدر بنحو 120 ديناراً فيما انا حاليا أعيش في بيت والدي الذي هو كذلك يحوي 3 مطلقات آخريات من خواتي وأرملة بمعية أبنائها وأخ معاق ووالداي ووالدتي واخي الصغير. وكل هذه الحالة الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة التي انا متخندقة فيها؛ فإنني أناشد أهل البر والاحسان واصحاب الايادي البيضاء أن يعملوا وفق ما تجود به انفسهم الكريمة وأيديهم السخية بتقديم مبلغ لبناء حمام خاص بي انا وابنتي كي يؤمن لي حاجتي بلا ذل وفي الوقت ذاته يؤمن لي استقلاليتي في ظل مسئوليات متشعبة لا أملك لها من المال المدخر الذي يؤمن لي كلفة بناء حمام آخر في بيت الوالد نظراً إلى ارتفاع كلفة البناء من جهة ومن جهة اخرى شح المال... فهل لي بهذه المساعدة التي تكفل لي ولابنتي حياة كريمة بعيدة عن الذل والمهانة؟ آمل ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

البحرينيات المتزوجات بأجنبي يطالبن بإدراجهن ضمن المنتفعات بمشروع مساكن

نتقدم باسمنا وباسم جميع النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب، بطلب إلى المعنيين عن مشروع مساكن لأجل إعادة النظر في الفئات المستحقة لهذا المشروع وللخدمات الإسكانية التي تقدم للمواطنين بحيث يكون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي نصيبها في الحصول على السكن الذي تقف أمامه عدة عوائق وأمور تثقل كاهل الأسرة تتمثل في:

- الإيجار الشهري للسكن الذي يعتبر من أكبر الهموم التي تنغص العيش في ظل الظروف الحياتية الصعبة ولاسيما إن كانت المرأة عاطلة عن العمل وليس لديها مصدر رزق، زوجها الأجنبي مرتبط بعقد عمل يتقاضى منه راتباً زهيداً لا يكفي لسد أدنى احتياجات أسرته.

- عدم الحصول على بدل السكن بسبب قانون وزارة الإسكان الذي يستبعد هذه الفئة من الحصول على بدل السكن لأنها لا تستطيع أساساً أن تتقدم لطلب خدمة إسكانية إلا في حال حصول أبنائها على الجنسية البحرينية حتى يصبح ورثة السكن بحرينيين فيما بعد.

- كذلك يستبعدنا قانون وزارة التنمية الاجتماعية من الحصول على علاوة الغلاء باعتبار رب الأسرة غير بحريني.

وبذلك ندخل في دائرة معقدة تتعقد معها أبسط أمور الحياة، هذا التعقيد وهذه المعاناة التي نعيشها كفئة تعتبر قليلة نسبياً في المجتمع البحريني الكبير، فها نحن قد رفعنا معاناتنا أملين أن يعمل المجلس الأعلى للمرأة على مد يد العون لنا ليكون لنا نصيب من المشاريع الإسكانية واستحقاقات معيشية نتساوى فيها مع جميع المواطنين الذين ينعمون بخيرات هذا الوطن المعطاء وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

بحرينيات متزوجات من أجانب

طالب بحريني في جامعة أوروبية دراسته مهددة نتيجة عجزه عن توفير كلفتها

أنا مواطن بحريني أبلغ من العمر 20 سنة، يتيم الأب، وبعد إصرار وتحدٍّ للظروف الاجتماعية قررت إكمال مرحلة الدراسة الجامعية بإحدى جامعات دول أوروبا الشرقية، وقبيل بدء السنة الدراسة الأولى تقريباً اتضح عدم قدرتي على الاستمرار في المقعد الجامعي أو التوفيق بين مصروفي الشهري والتكاليف الجامعية والتي تبدو نوعاً ما رخيصة مقارنةً بالدراسة في مملكة البحرين.

وعند محاولتي في طلب المعونة من قبل الصناديق الخيرية أو مؤسسات الدولة المعنية بالأمر تم إعلامي بعدم تطابق الشروط كالمعدل أو عدم الاعتراف بالشهادة بالنسبة لمؤسسات الدولة.

إن وضعي الحالي يسبب لي حالة من اليأس والضجر ناهيك عن شعوري بالفشل من الاستمرار في تحقيق حلمي الأكاديمي بالحصول على الشهادة الجامعية بعد أن أخرت جميع مشاريعي كالزواج أو العمل دون الالتحاق بالجامعة، وقد بدا واضحاً تأثير هذا الخبر على الجهد الدراسي إلى النحو السلبي.

وهنا قررت أن أنشر قضيتي علّ وعسى أن تقع أعين أصحاب الأيدي الكريمة ومن يبتغي مرضاة الله ورسوله، بمساعدة المحتاجين، والطلبة العالقين في المشاكل المالية، وإن قلّ حجم المساعدة من أهل الخير فهي بالنسبة لي مهمّة وكبيرة، وكذلك هي عند الله، نحو جيل متعلم ومثقف إن شاء الله

(الاسم والعنوان لدى المحرر)