ارتفع عجز الميزان التجاري في اليابان لمستوى قياسي بلغ 17.4 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، ليواصل حجم الواردات التفوق على حجم الصادرات. فقد نمت الواردات بمعدل 7.3 في المئة على أساس سنوي في يناير، مواصلةً النمو منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي وبقفزة ملحوظة مقارنة بنمو شهر ديسمبر/ كانون الأول البالغ 1.9 في المئة. وتواصل الواردات نموها منذ أن وضع رئيس الوزراء الياباني الجديد، شينزو آبي، إصلاحات سياسية جديدة التي دفعت سعر صرف الين إلى الانخفاض بأكثر من 13 في المئة مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الثلاثة الماضية، وسبب هذا الانخفاض بدوره ارتفاعاً في أسعار الطاقة المستوردة. ومع هذا، عاد الانخفاض بشكل إيجابي على تنافسية اليابان. فانتعشت الصادرات، وتزايدت، ونمت لأكثر من المتوقع، حيث وصل نموها إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر. ولكن العجز القياسي في الميزان التجاري خلق بعض المخاوف التي قد تدفع رئيس الوزراء للتخفيف من حدة سياسته الإصلاحية، وذلك خصوصاً إذا لم يغطِّ ارتفاع الصادرات على ارتفاع الواردات. ومن المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها، حيث لاتزال اليابان تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج، منذ إغلاق مفاعلاتها النووية بسبب كارثة فوكوشيما التي شهدتها في مارس 2011.

ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة موردة، أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. فعلى مدى عشر سنوات لغاية عام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية). وخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري.

وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج.

ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»