أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة بدء تنفيذ برنامج الكوادر الواعدة الذي يأتي ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة، وذلك بمشاركة 30 شخصاً من الجنسين تم اختيارهم وفقاً لشروط تم إعلانها في وقت سابق.

ويأتي برنامج التمكين السياسي للمرأة تنفيذاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني التي أسندتها الحكومة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية لتنفيذها بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة.

ويهدف البرنامج في مجمله إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، وخلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين من دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب بما يساهم في تعزيز قيم المجتمع المدني تحضيراً للانتخابات المقبلة في 2014.

وإلى جانب برنامج الكوادر الواعدة الذي يضم أربعة محاور؛ هي: المحور الحقوقي - القانوني، ومحور التأهيل السياسي، ومحور تنمية مهارات القيادة، ومحور تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام؛ فإن برنامج التمكين السياسي للمرأة يضم برامج فرعية أخرى سيتم إعلانها لاحقاً.

من جهته؛ قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى أحمد الخياط في حفل افتتاح أعمال برنامج الكوادر الواعدة الذي أقيم في مقر المعهد بأم الحصم: «يسرنا أن نشهد التنفيذ الفعلي لبرنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يأتي بناء على ما شهده حوار التوافق الوطني في صيف 2011 من مرئيات رفعها المشاركون إلى المقام السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أعقب ذلك من توجيه جلالته السلطات المعنية كافة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ المرئيات كل بحسب اختصاصه. ولقد أسندت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية عدداً من المرئيات، كان من بينها التمكين السياسي للمرأة».

وأكد الخياط أن القائمين على هذا البرنامج بذلوا قصارى جهدهم من أجل إعداد برنامج متكامل يرقى إلى مستوى الآمال والتطلعات المعقودة عليه، مشيراً إلى نتاج عدد من اللقاءات والاجتماعات المشتركة هو إعلان بدء تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 من خلال اتفاقية تعاون وقعها الطرفان بهذا الشأن.

وأضاف قائلاً: «إن برنامج الكوادر الواعدة هو أحد الفروع الرئيسية التي يضمها برنامج التمكين السياسي للمرأة من بين أربعة فروع رئيسية أخرى. ويهدف إلى إعداد كوادر قادرة على المشاركة في الشأن العام، وداعمة لقضايا المرأة. كما يهدف إلى نشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين فئات المجتمع وفقاً لأحكام دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته. كما أنه من المؤمل أن يعمل هذا البرنامج على تنمية المهارات القيادية لدى مختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتعايش وتبادل الرأي والرأي الآخر وتأهيل من يقع عليهم اختيار المشاركة في البرنامج على أسس المشاركة في الشأن العام».

وأوضح «تمت مراعاة أن يمتد برنامج التمكين السياسي للمرأة حتى نهاية العام 2014، بهدف تطوير ثقافة دعم المرأة لدى أكبر شريحة في المجتمع بما يعينها على ممارسة دورها المنشود؛ لتكون فكرة قبول تولي المرأة المواقع العليا أكثر مرونة بحلول التوقيت المخطط له، وهي فترة تتزامن مع إجراء رابع انتخابات نيابية وبلدية اعتيادية في مملكة البحرين».

من جهتها؛ أكدت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية العلوي أهمية هذا البرنامج، متمنية النجاح والتوفيق للمتدربين كافة في برنامج الكوادر الواعدة الذي يشكل الانطلاقة لبرنامج التمكين السياسي للمرأة للسنتين 2013 - 2014 كونه تنفيذاً لإحدى المرئيات المتوافق عليها في حوار التوافق الوطني من أجل الاستعداد للاستحقاق الانتخابي في العام 2014؛ لضمان مشاركة المرأة سواء كناخبة أو مرشحة، متطلعةً إلى التزام الجميع بهذا البرنامج، وأن يخرج بكوادر شابة واعدة تستطيع في المستقبل القريب حمل راية العمل السياسي في مملكة البحرين، والسير به قُدُماً نحو المزيد من النجاح.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى مشاركة الرجل بجانب المرأة في هذا البرنامج نظرة احترام وتقدير، إيماناً بأهمية تكافؤ الفرص لجميع الأطراف. مؤكدةً أن تنفيذ هذا البرنامج جاء لتفعيل الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013 - 2022)، القائم على رؤية «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام»، من خلال ارتباطه بمختلف المحصلات والخطط وخصوصاً أثر بيت الخبرة، الذي جاء في محصلته الأولى ليؤكد استثمار الشراكات والتحالفات، وفي محصلته الثانية التي ركزت على بناء بيت خبرة وطنية في قضايا وتمكين المرأة، إلى جانب محصلته الأخيرة القائمة على الارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية اقليميّاً ودوليّاً، والتي يأمل المجلس أن يحققها من خلال هذا البرنامج.