أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة ابراهيم الجفن وامانة سر محمود عيسى، الحكم برفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر، ضد محامٍ مشهور بحبسه 3 اشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بقضية اصدار شيك من دون رصيد بقيمة 2500 دينار.

وكانت المحكمة اصدرت حكم غيابيا بحق المحامي الذي عارض الحكم، وخلال تداول الجلسات، قضت المحكمة بجلسة يوم أمس بتأييد حبس المحامي الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم.

يذكر ان هذا الحكم هو الحكم الثاني للمحامي ذاته خلال 10 ايام في قضية اخرى، وذلك بعدما قضت المحكمة الصغرى الجنائية يوم (الثلثاء) 4 مارس/ اذار 2013، حكماً بحبسه لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة اختلاس 42 ألف دينار من موكله.

وكانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها الاول بقضية خيانة الامانة إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها، مما ثبت ببلاغ المجني عليه، وما شهد به الشاهدان، وما ثبت بخطاب بنك (...) وما ثبت بصور الشيكات المصروفة، وحيث ثبت أن من قام بصرف تلك الشيكات والتوقيع عليها بما يفيد صرفها هو المتهم (المحامي الشهير). ولهذا حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه، وهو خليجي الجنسية من أم بحرينية، قد وكل المحامي الشهير، منذ سنوات لإنهاء إجراءات تركة والدته عقب وفاتها، وبالفعل قام المحامي بتسليمه الأوراق الخاصة بممتلكاته، لكنه احتفظ بعدد من شهادات الأسهم الخاصة بوالدته، والتي عثر عليها وسط الأوراق.

وبعد مرور سنوات دار حديث بين المجني عليه وأحد أقاربه، اكتشف من خلاله أن والدته كانت لديها شهادات بنكية وسندات في شركات بحرينية، واكتشف أنه لم يكن يعلم عنها شيئاً رغم أنها تدر عوائد كبيرة، وبعد مناقشة أوصى المجني عليه صديقاً له في البحرين، مهمة التقصي عن هذه السندات والشهادات، وبعد بحث في الشركات والمصارف البحرينية والمصرف المركزي، توالت المفاجآت، حيث اكتشف المجني عليه أن هذه الأوراق موجودة، وأن عوائدها يتم تحصيلها بانتظام بواسطة حائزها، وهو المحامي الشهير.

وكان المحامي من خلال التوكيل الحاصل عليه من المجني عليه يحصل على شيكات بالعوائد الخاصة بالسندات والشهادات، ويقوم بصرفها لنفسه أيضاً بموجب التوكيل نفسه.

وعندها تقدم الخليجي ببلاغ لدى الشرطة التي استدعت المحامي وأحالته إلى النيابة، وبعد مواجهته بالمعلومات الواردة من المصرف المركزي والبنوك، أسندت إليه تهمة الاختلاس، وأحالته إلى المحكمة فأنكر مرة أخرى التهمة المنسوبة إليه.