قال القائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، محمد الحداق: إن «الوزارة سحبت 20 عينة من لحوم الأبقار المجمدة والمبردة المستوردة من الخارج للتأكد من سلامة عدم غشها وخلطها بلحوم الخيول، وذلك بعد أنباء عن خلط لحوم الأبقار بلحوم الخيول وانتشارها في الأسواق العالمية».

وأضاف الحداق أن «مختبر الصحة العامة بالوزارة سيحلل العينات عبر اختبارات الحمض النووي والبصمة الوراثية من أجل التفريق بين أنواع اللحوم. علماً بأن عملية سحب العينات تمت قبل أسبوعين وفور اطلاع الوزارة على المعلومات المتداولة في الدول الأوربية بشأن ورود اللحوم المغشوشة بلحوم الخيول».

جاء ذلك خلال برنامج «استوديو البيئة» على إذاعة البحرين الذي قدمه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة زكريا خنجي مساء أمس الأول الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013)، حيث ناقش البرنامج موضوع «اللحوم الملوثة»، والشكوك الواردة بشأن خلط وغش «الهمبرغر» و«السجق» واللحوم المفرومة وغيرها من المنتوجات الحمراء المجمدة والمبردة بلحوم الخيول.

وذكر القائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية أن «مع الزيادة في عدد المحلات التجارية والمطاعم وتعددها الناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع عدد السكان وتنوعهم؛ جعل البحرين كغيرها من الدول، تحاكي دول العالم من حيث الاستيراد والاستهلاك وتنويع مصادر الغذاء. ونحن كجهة صحية نطمئن المستهلكين إلى أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ممثلة في قسم مراقبة الأغذية بادرت وبتوجيهات من وزير الصحة صادق الشهابي فور الاطلاع على المعلومات التي تم تداولها في الدول الأوروبية عن اكتشاف لحوم أبقار مغشوشة بلحوم خيول، حيث تم التقصي بهذا الشأن على الصعيد المحلي، واتضح أن هذه اللحوم لم تجد طريقها إلى الأسواق البحرينية».

وأوضح الحداق أن «هناك حظراً على استيراد لحوم الأبقار من دول أوروبا، وهو ما يقلص من حجم ورود المشكلة إلى البحرين. فقد قمنا بالتقصي في الأسواق ومحلات بيع اللحوم، وسحبنا عينات عشوائية من الكثير من المنتوجات المشابهة، وعددها 20 عينة جميعها الآن في المختبرات لدى الوزارة ومازلنا ننتظر النتائج التي من المؤمل أن تصدر بعد أسبوعين من الآن»، مستدركاً أن «مختبر الصحة العامة سيحلل العينات عبر اختبارات الحمض النووي والبصمة الوراثية من أجل التفريق بين أنواع اللحوم. علماً بأن الوزارة سحبت العينات قبل أسبوعين وفور اطلاعها على المعلومات المتداولة في الدول الأوروبية بشأن ورود اللحوم المغشوشة بلحوم الخيول».

وبين القائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية أن «العينات التي تم سحبها من لحوم الأبقار فقط باعتبار أن عمليات الغش حدثت في لحومها، لكن على الصعيد الحالي نحاول سحب عينات أخرى من لحوم أخرى للمزيد من التأكد».

وأشار الحداق إلى أن «هناك متابعة وتنسيقاً من جانب وزارة الصحة مع جهات أخرى معنية في مقدمتها جامعة الخليج العربي التي ستدعم عمل الوزارة بالقيام بفحوصات ومسح ميداني للحوم الأبقار».

وختم مطمئناً «البحرين من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة، ولدينا مركز الإنذار الخليجي الذي يعمل على مدار 24 ساعة وبصورة مستمرة، ووزارة الصحة ستقوم بأداء كل المهمات المترتبة على مسئوليتها لضمان عدم حصول الغش محليّاً».

من جانبه؛ أفصح عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي محمد الدهماني، عن «وجود مختبرات قادرة على التفريق بين أنواع اللحوم، ولذلك؛ لا داعي للخوف واعتبار الموضوع بمثابة أزمة خطيرة»، مضيفاً أن «عمليات الفحص أمر حتمي ويتطلب استراتيجيات دقيقة ومركزة؛ لأنه فحص ممنهج، والـ 20 عينة التي سحبتها من الأسواق وزارة الصحة هي أقل شيء يمكن فحصه، لكن في مختبرات الدول الأوروبية قد رُصد مبلغ 30 مليون يورو لهذا الموضوع، والمهم هو كيف يمكن التأكد على الصعيد المحلي».

وقال الدهماني: «وضعنا في جامعة الخليج العربي خطة لمسح الأسواق البحرينية التي توفر اللحوم من أجل أن نطمئن المستهلك؛ فالموضوع يصنف كغش تجاري وليس صحة إنسان بالدرجة الأولى، ومن حق المستهلك أن يعرف ماذا يأكل وما مصدر مكونات طعامه»، منبهاً إلى أن «لحوم الخيول ليست مضرة بالصحة، ونحن تابعنا الموضوع وظهر أن الغش شمل لحوما أخرى علاوة على لحوم الخيول، وجهود المسح وسحب العينات تأتي؛ لأن أسواقنا مفتوحة وقد تكون عرضة لهذا الغش».

وأضاف عميد كلية الدراسات العليا «نحن نتعامل ونتعاون مع وزارة الصحة ضمن علاقات في أرفع المستويات، وطالما تبنينا مشروعات مشتركة وفقاً للعلاقة الوطيدة بين الطرفين، وجرت اتصالات مباشرة مع المسئولين خلال هذه الفترة بشأن موضوع اللحم المغشوش بلحوم الخيول، ولذلك نحن سنقوم بالمسح الميداني من جانبنا».

وأكد الدهماني أن «جامعة الخليج العربي تستطيع أن تفيد وزارة الصحة بما يزيد على 100 عينة بنتائج فحصها، لكن نحن حتى الآن لم نبدأ في عمليات المسح بعد، ومن المقرر استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين. وبعد حصولنا على المعلومات المختبرية؛ سنعلم السلطات المعنية بوزارة الصحة عن الكشوفات في ذلك».

واعتبر «التحرك البحريني المتمثل في سحب العينات وفحصها مختبريّاً جاء سريعاً وليس متأخراً كما يظن البعض، والأسابيع الأربعة التي تحتاج إليها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لإظهار نتائج العينات لا تعتبر طويلة المدى أو متأخرة؛ لأن عمليات التحليل تحتاج إلى وقت».

وتحدث الدهماني عن الوقاية على صعيد الدولة، مفيداً بأن «هذه فرصة لكل الجهات المعنية من أجل أن تضع آلية لتفعيل القدرات المتاحة لها كلاً وفقاً لاختصاصاته، فنحن كمستهلكين ضحية الغش التجاري ولابد من وقاية أنفسنا ومجتمعاتنا منه، وإثارة الموضوع للوقاية على صعيد المستقبل».

وأعرب عميد كلية الدراسات العليا عن أمله «في آليات جديدة تضمن أن كل اللحوم الواردة للبلاد من أجل الاستهلاك الآدمي تكون مفحوصة، علماً بأن كل دول العالم ليست لها آليات للفحص، ونحن لسنا متأخرين عنهم إن لم نكن متقدمين على هذا الصعيد، وردة الفعل محليّاً إزاء موضوع الغش جاءت سريعة».

وختم مطمئناً بأن «الموضوع تحت المراقبة، لكن عملية الفحوصات عملية دقيقة، وتتطلب التحري والدقة. وسنعلن النتائج للرأي العام فور الانتهاء منها».

كما تحدث خلال البرنامج النائب جمال صالح، وقال: «سنطرح الموضوع على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسنستخدم الرقابة والقنوات التشريعية، على أن نقدم مقترحاً برغبة للحكومة لدراسة الظاهرة والتعرف على حجم المشكلة أولاً»، مضيفاً «يجب أن نؤسس لمعامل خاصة محليّاً وننوع مصادر اللحوم على صعيد الداخل أو مجلس التعاون على أقل تقدير».

وأوضح صالح أن «اللحوم الموجودة في مطاعم البحرين للوجبات السريعة تحديداً بعضها يأتي من مصادر إما محلية أو أخرى خليجية وعربية، لكن لاشك أن هناك بعض اللحوم تستورد من دول بعيدة ولابد من التأكد من مصادرها، ويجب العودة إلى النقطة الرئيسية التي تتمثل في مدى وجود وسائل لنتحقق من خلالها عن جميع اللحوم الداخلة للبلد، فنحن اليوم نتحدث عن فحوصات دقيقة وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ظهور نتائجها، بمقابل ضرورة وجود تحليلات تصدر نتائجها بصورة فورية». وزاد النائب صالح على قوله «يجب أن نتأكد من وجود المشكلة في البحرين من عدمه أولاً، فمصادر اللحوم البحرينية مختلفة، وأكثرها مستوردة وتكون حية عن طريق الماشية المذبوحة محليّاً، علاوة على الأخرى المبردة والمجمدة، وهي التي يعتمد عليها المستهلك محليّاً، ما يصعب غشها بلحوم الخيول وغيرها بسبب وجود ضوابط معينة تقوم بها وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتم ضبط بعض المشكلات بشأن اللحوم الفاسدة وأغنام مريضة».