رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مشروع قانون رقم بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني.

ويهدف المشروع إلى تقديم المساعدة المادية في الحالات الطارئة للموظف والعامل، أو أقربائه حتى الدرجة الثانية، وإيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة الإحالة للتقاعد أو وفاة معيل الأسرة، ودعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات.

وبررت اللجنة رفضها للمشروع، بوجود مشروع بقانون أقره مجلس النواب من قبل تحت المسمى ذاته ويحتوي على الفكرة نفسها ويحقق الهدف ذاته وشبيه بالمضمون ذاته، وقد تم رفضه من مجلس الشورى من حيث المبدأ وهو حالياً على قائمة الانتظار للعرض على المجلس الوطني.

إضافة إلى عدم وجود دراسة اكتوارية مالية يمكن من خلالها التأكد من سلامة تطبيق المشروع، وانتفاء حافز الاشتراك في مشروع نظام الادخار المقدم، باعتبار أن تطبيق أحكامه يعتمد بشكل أساسي على نسبة الاشتراك التي يتم استقطاعها من الراتب الأساسي والتي تتراوح ما بين 1 و10 في المئة فقط، وبالتالي فالمزايا المستحقة ستكون ضئيلة مقارنة بنظام ادخار يكون فيه صاحب العمل طرفاً رئيسياً يساهم بحصة في الاشتراك في الصندوق، بحسب تقرير اللجنة.

وأبدت الحكومة تحفظها على المشروع، بسبب عدم وجود دراسة مالية واكتوارية للمشروع بقانون، مشيرة إلى أن المشروع بقانون هو من القوانين المالية ذات الطبيعة الادخارية، ولذلك يتعين أن يستند إلى دراسة اكتوارية مالية يمكن للتأكد من سلامة تطبيقه، وخصوصاً في ظل ما تبين من قصور المشروع في إرساء أحكام لعلاج حالة تضخم النفقات حال حدوثها، وبيان أحكام صرف الهبات للمشتركين في الحالات الطارئة، والأسس التي يتم الاعتماد عليها في بيان حجم الاشتراك واحتمالية السحب والاقتراض، والأحكام الخاصة بإجراءات الاقتراض من الحساب ونسبته إلى الراتب وتصفيته، وأفضل النسب المحددة للاشتراك في الصندوق وما يقابلها من حقوق للمودعين.

وانتقدت الحكومة خلو المشروع بقانون من تحديد الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق، فضلاً عن خلو مواد المشروع من تحديد الجهة المسئولة عن وضع سياسة الصندوق وإعداد لوائحه.

وارتأت أن تطبيق المشروع بقانون من شأنه زيادة أعباء مالية ذات طبيعة استمرارية ودائمة على الموازنة العامة للدولة، والتي تعتمد على النفط كمصدر أساسي، وهو مصدر يؤخذ عليه عدم الثبات الناتج عن تقلب أسعاره في الأسواق العالمية، إضافة إلى أن تطبيق هذا المشروع سيترتب عليه زيادة العجز في موازنة الدولة خاصة في ظل التنبؤ باستمرار العجز في تقديرات السنتين الماليتين 2011 - 2012، بالإضافة إلى تنامي المصروفات الحكومية وارتفاع مبالغ الدين العام وفوائده.

كما أشارت إلى انتفاء حافز الاشتراك في مشروع نظام الادخار، باعتبار أن المزايا التي يستحقها المشترك والتي تضمنها المشروع سوف تكون ضئيلة مقارنة بنظام ادخار يكون فيه صاحب العمل طرفاً رئيساً يساهم بدوره بحصة في الاشتراك بالصندوق، وهو ما أشارت إليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وارتأت الحكومة أن يقتصر هذا المشروع بقانون على الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع الأهلي دون العسكريين، بحسبان أن صندوق التقاعد العسكري في سبيله إلى الانفصال عن هيئة التأمين الاجتماعي، وأن الصندوق المشار إليه سوف يرتب مزايا خاصة للمشمولين فيه بما لا حاجة معه لإدراجهم ضمن هذا الاقتراح، وأنه بالبناء على ذلك يتعين حذف كل ما ورد بمشروع القانون المذكور من أحكام تتعلق بالعسكريين.