ويمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، حيث تقيسه لجنة الإحصاء المركزي، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن البيانات الوطنية، بطريقة الإنفاق وإنتاج القطاعات. ويبيّن الرسم البياني المرفق تفصيل الناتج المحلي الإجمالي من ناحية الإنفاق، حيث يتكون من الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. وقد كان الاستثمار هو محرك النمو الهندي الأكبر حجماً منذ 2003. وبالنظر إلى حجم التطوير في البنية التحتية التي تحتاجه الهند، يعتبر الاستثمار بغاية الأهمية. كما يلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في دولة مثل الهند التي تعتمد على قطاع الخدمات ما يجعلها تعتمد على اقتصادها المحلي أكثر من غيرها من دول آسيا.

وقد شهد معدل النمو الهندي تباطؤاً مستمراً منذ منتصف العام الماضي ومن المحتمل أن يسجل الاقتصاد نمواً يبلغ 5 في المئة للسنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المتوقع في موازنة العام الماضي والبالغ 7.6 في المئة. ويرسل انخفاض النمو رسالة واضحة للحكومة، مفادها أن الوقت لا يسمح بوقفات الرضا عن الذات، حتى بعد أن خفض البنك المركزي الهندي من سعر الفائدة في شهر يناير/ كانون الثاني. ومنذ سبتمبر/ أيلول 2012، كثفت الحكومة جهودها نحو دعم النمو الاقتصادي، حيث سهلت القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل مبيعات التجزئة، والطيران المدني، والتأمين، كما رفعت من سعر النفط في محاولة لتقليل مصروفات الدعم وتخفيض العجز المالي، إلا أنه لايزال هناك مجال للتحسن. وبعض العقبات التي تعيق الإنتاجية هي عدم كفاءة الحكومة في التعامل مع ضعف البنية التحتية والقيود على السياسات الحكومية مثل التأخير في تقديم الموافقات بشأن المشاريع المتعلقة بالبيئة، ومنح حقوق ملكية الأراضي بهدف إقامة المشاريع. وتبعاً لذلك، وللضغوط الكبيرة التي مر بها وزير المالية الهندي، تشيدامبارام، لتسليم خطة موازنة تركز على النمو للسنة المالية المقبلة، أعلن عن مفاجأة ارتفاع في المصروفات العامة يبلغ 16 في المئة، بهدف تنشيط الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع لجنة الموازنة الشهر الماضي. كما وعد الوزير بالعمل على تخفيض العجز المالي من 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، إلى 4.6 في المئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 أبريل، عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأغنياء وعلى الشركات الكبيرة. وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل تزايد العجز المالي وعجز الحساب الجاري، ما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني وخسارة الفرص الاستثمارية للهند. تحتاج حكومة رئيس الوزراء سينج خطة مالية تهدف للنمو، لتحوز على دعم الشعب قبل الانتخابات المقبلة في مطلع عام 2014. ومع التوقعات ببقاء العجز المالي على معدلات عالية في المدى المتوسط على الأقل، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها. وعلى رغم أن البنك المركزي الهندي قد حذر من أنه لم يعد هناك مجالاً كبيراً للمزيد من التيسير المالي، فإن تباطؤ القطاع الصناعي، قد يدفع التضخم الهندي إلى الانخفاض، ما قد يوفر للبنك المركزي فرصة أخرى لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في 19 مارس/ آذار.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في آسيا للاستثمار