ينطلق يوم الإثنين المقبل في اليمن، وهو البلد العربي الوحيد الذي أسفرت فيه الاحتجاجات الشعبية عن انتقال منظم للسلطة، حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد التي تبدو وحدتها التي حققتها قبل 23 عاماً مهددة بفعل مطالبات بانفصال الجنوب.

وسيجمع مؤتمر الحوار خلال 6 أشهر 565 مندوباً يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والتمرد الحوثي في الشمال إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فبراير/ شباط 2014، تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة.

وتخلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن السلطة من خلال هذا الاتفاق، وذلك بعد عامٍ تقريباً من الاحتجاجات. وتأخر انعقاد الحوار خصوصاً بسبب تحفظات «الحراك الجنوبي» الذي يطالب معظم فصائله بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

ويستعد الجناح الأكثر تشدداً في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، للتظاهر اعتباراً من اليوم (السبت) في عدن، كبرى مدن الجنوب، رفضاً لهذا الحوار. وتقاطع الحوار شريحة واسعة من «الحراك الجنوبي».

وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك لوكالة «فرانس برس» إن «الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لإقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار».

وبحسب بن مبارك، فإن «الباب سيظل مفتوحاً أمام كل الفصائل التي تود الانضمام في أي وقت للحوار» المدعوم من قبل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار.

وقال المحلل اليمني عبدالغني الارياني إنه في ظل غياب «الحراك الجنوبي» المنقسم بين مطالبين بالفدرالية ومطالبين بالانفصال الكامل، «ستكون انطلاقة الحوار بروتوكولية». وأضاف إن «الحوار الحقيقي لن يبدأ إلا عندما يأتي الجنوبيون ليتكلموا بصوت واحد»، وهو أمر يمكن أن يتحقق «إذا ما بادرت الحكومة إلى تلبية مطالبهم».

ويطالب الحراك خصوصاً بإعادة دمج نحو 60 ألف موظف في القطاع العام والجيش والقوى الأمنية تم فصلهم «تعسفياً» أو أحيلوا إلى التقاعد المبكر بعد محاولة انفصال جنوبية أجهضها الشمال بالحديد والنار في العام 1994، فضلاً عن إعادة أراضٍ يقول الجنوبيون إن شماليين نافذين وضعوا يدهم عليها.

من جهته، قال المحلل في معهد بروكينغز بالدوحة إبراهيم شرقية إن «جنوبيين كثر سيستمرون بالمطالبة بالانفصال عن حكومة صنعاء التي لا يثقون بها» إذا لم يتم أخذ مخاوف «الحراك الجنوبي» بعين الاعتبار. وحذر المحلل في دراسة نشرها أخيراً من أن «القرارات السيئة التي تؤخذ خلال المرحلة الانتقالية يمكن أن تدمر العملية السياسية وتؤجج الفوضى وعدم الاستقرار».

وبحسب شرقية، فإن وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن حيث مازال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب أكبر كتلة برلمانية، «يعقد أيضاً الحوار الوطني... وعملية المصالحة». وإضافة إلى القضية الجنوبية، سيتطرق الحوار إلى مسألة التمرد الحوثي في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية.

وينتمي الحوثيون في الأساس إلى الأقلية الزيدية الكبيرة التي يتركز حضورها في شمال غرب البلاد، لكنهم تقاربوا بحسب المراقبين إلى حد كبير مع الشيعة الإثني عشرية خلال الأعوام الماضية، فيما يتهمهم خصومهم بالولاء لإيران وبالحصول على أسلحة منها.

ومازال اليمن يواجه موجة عنف مصدرها تنظيم «القاعدة» فضلاً عن تحديات اقتصادية هائلة. وسيحظى حزب المؤتمر الشعبي العام بـ 112 مقعداً في الحوار بينما سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعداً والحوثيون على 35 مقعداً.

ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر الحوار تسع لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن أخرى مثل المكلا (جنوب شرق) وتعز (جنوب صنعاء) والحديدة (غرب)، وإنما أيضاً في الخارج، كمقر الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من المنظمين.

ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.