أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس الجمعة (15 مارس/ آذار 2013) أن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى «موقف مشترك» في مسألة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة التي تدافع عنها فرنسا وتتحفظ عليها دول عدة أخرى.
وقال فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك».
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للصحافيين في ختام القمة أن وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في 22 و23 مارس في دبلن «كل عواقب رفع الحظر».
وعبّر عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون «في الأسابيع المقبلة» قراراً في هذا الشأن. وقال إن «أسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى بشار الأسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى أوروبا اتخاذ قرارها في الأسابيع المقبلة».
وتابع الرئيس الفرنسي أن «الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه» قبل نهاية مايو/ أيار المقبل، موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سورية أو تمديدها، لأن «الوضع يتطور» على الأرض.
وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة «كل العواقب».
وتابع أن «المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك وترك الأمور على حالها (...) ستعم الفوضى (...) الخطر الأكبر هو عدم التحرك».
وأكد هولاند أنه «باتخاذ قرار نخفض المخاطر. بشأن الأسلحة، من الأفضل مراقبتها على السماح بتداولها وهذا ما يحدث اليوم».
وقررت الدول الأوروبية الـ 27 نهاية فبراير/ شباط فرض عقوبات على سورية من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر مايو.
ومع ذلك، رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية «لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين».
ويفترض أن يتخذ قرار رفع الحظر بإجماع الدول الـ27. لكن يكفي في غياب تفاهم ألا يتم تجديد نظام العقوبات ما يسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.
وقد أكد المستشار النمسوي فيرنر فايمان أمس أنه «يعارض رفع الحظر» لأن تسليم أسلحة «لن يساهم في وضع حد للنزاع».
وحذر في الوقت نفسه «الذين في الجانب الآخر» ممن يدعمون نظام بشار الأسد من «تسليمه مزيداً من الأسلحة».
أما المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فدعت مساء الخميس إلى التزام الحذر. وقالت: «علينا أن نتنبه» من إمكان «تسلم النظام مزيداً من الأسلحة من الدول» التي تدعمه.
وقد رأى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في برلين أمس أن «ميركل ليست مخطئة بشأن هذه المسألة. إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة سيؤدي إلى إرسال شحنات أسلحة أخرى إلى نظام الأسد من قبل بلدان أخرى».
وانتقد شولتز الألماني الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع التلفزيون الألماني «إن 24» فرنسا وبريطانيا لأنهما أثارتا مجدداً الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية أسلحة.
وأضاف «يجب أن نناقش بهدوء (لنعرف) ما إذا كان رفع الحظر يمكن أن يحقق هدف إقامة حكومة ديمقراطية بدلاً من الأسد».
وقال: «أتمنى ألا نرتكب الخطأ ذاته الذي نراه في معظم الأحيان داخل الاتحاد الأوروبي، أي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين».
العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ
