أقامت موظفة بحرينية دعوى عمالية ضد اللجنة الأولمبية البحرينية مطالبة بتعويض عن باقي مدة عقد عملها واسترجاع المبالغ المقطوعة من الأجر بداعي التأمين، وأجور بعض الأشهر، بالإضافة الى بدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة. من جانبه، طلب رئيس الشئون الإدارية والمالية لدى المشكو ضدها مهلة لمراجعة الإدارة بشأن مطالب الشاكية.

وكانت وزارة العمل أوضحت في ردها أنه استناداً لعقد العمل المبرم بين الطرفين والمحدد بفترة السنتين وقرار إنهاء خدمات الشاكية الصادر من المشكو ضدها المبني على رفض المؤسسة العامة للشباب والرياضة توظيف الشاكية على رغم مضي فترة زمنية تزيد عن 8 أشهر من تسلمها مهمات العمل فعلياً، وإذ انه من المبادئ المستقرة في هذا الشأن أن الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ العقد يكون ملزماً بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر، ونظراً لعدم التزام المشكو ضدها بتقديم الرد الكتابي الذي وعد به مندوبها على رغم التذكير، ولتعذر التسوية الودية تمت إحالة القضية الى المحكمة العمالية برئاسة القاضي هاني أبو ستة وأمانة سر علي أمان التي أرجأت النظر فيها لتبليغ المدعى عليها