كشف المرشح الوفاقي لرابعة العاصمة عبدالجليل خليل أثناء كلمة له في مقره الانتخابي بالسنابس ان «كتلة الوفاق ستعمل على نقل تبعية ديوان الرقابة المالية إلى المجلس النيابي ضمن التعديل الدستوري الذي ستتقدم به الوفاق وذلك ضمن مشروع الوفاق لحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي».

واضاف خليل خلال تصريح أن «كتلة الوفاق ستعمل على التحديد الدقيق والمفصل للموارد المالية للمملكة جميع والتدقيق في أوجه صرف تلك الموارد إضافة إلى تشديد العقوبة المتعلقة بتبذير المال العام وسرقته في قانون العقوبات». مردفاً أن «الكتلة ستقوم باستجواب الوزراء الذين يشتبه في قيامهم بالفساد المالي أو غضهم الطرف عن الفساد المالي في وزاراتهم وحجب الثقة عنهم إضافة إلى المطالبة بتنحية المسئولين المفسدين والإصرار على إرجاع المال العام الذي تثبت سرقته وباسترداد ما تم وضع اليد عليه بطرق غير قانونية وإنزال العقاب المناسب بكل المتورطين في ذلك وفقاً للقانون».

كما كشف خليل ضمن حديثه أن كتلته «ستعمل على تفعيل قانون الذمة المالية للوزراء والموظفين الكبار في الدولة وفي مقدمتهم أعضاء المجالس ـ النيابي والشورى والمجلس البلدي».

مشيرا الى تبني كتلة الوفاق لاقتراح بقانون لتحديد الملكية العامة للأراضي والسواحل والبحار وتحديد أوجه التصرف فيها والجهات المختصة بذلك. وشدد خليل على ان الوفاق ستسعى للمحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والتبديد عبر محاربة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه في الوزارات والأجهزة الحكومية، وإخضاع جميع المؤسسات الحكومية بما في ذلك مجلس التنمية الاقتصادية لرقابة المجلس النيابي.

... والمرزوق: الأداء المنفرد بالقرار وراء تفشي الفقر والبطالة

أكد مرشح الوفاق النيابي في الدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة العاصمة خليل المرزوق أن «أداء الحكومة المنفرد بالقرار كان السبب وراء تفشي الفقر والبطالة، وكان السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة المحسوبية والتمييز بين المواطنين والطائفية البغيضة، في حين أن الوفاق والقوى الوطنية الخيرة تعمل من خلال أدائها السياسي على محاربة هذه الآفات فهي تعي الواقع الذي من أجله تطالب بدستور عقدي وفصل السلطات واستقلالية القضاء وحكم القانون واقتصاد قوي او تنمية حقيقية وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نضال وطني ومواقف وطنية صادقة ومن خلال كتلة قوية تؤمن بقوة هذا الشعب وتعمل على إرجاع حقوقه والعمل على مقاومة العبث بمقدراته».

وقال المرزوق في اجتماع مع أهالي الدائرة إن الوفاق ترى أن الاصلاح السياسي هو ركيزة للاصلاح الاقتصادي والانتعاش المعيشي للمواطن وتجد فيه ضرورة لدعم واستمرار التنمية.

وأشار إلى ان غياب السلطة التشريعية والرقابية الحقيقية لعقود من الزمن هو الذي ادى الى هذا المستوى من المشكلات المزمنة في الاقتصاد وتدني الدخل ومستوى المعيشة للمواطن وتراجع مستوى التعليم وقصور الخدمات الصحية وباقي نواحي التنمية في وقت تنفرد فيه الحكومة بالقرار دون رقيب ولا حسيب.

من جهته أكد مرشح الوفاق البلدي في الدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة العاصمة مجيد ميلاد أن أداء الوفاق كمؤسسة سياسية محترفة قد دعم ممثليها في المجالس البلدية وانعكس ذلك على أدائهم ككل في خدمة دوائرهم.

وقال ميلاد إن أداء بلديي الوفاق قد تغلب في مناطق كثيرة على جمود قانون البلديات وكان وراءهم جمعية سياسية تراقب العمل وتعمل على دعمهم على رغم مقاطعتها الانتخابات النيابية السابقة، وبالتالي فإن مشاركتها اليوم في البرلمان بكتلة كبيرة وقوية ستكون سندا لممثليها في العمل البلدي