واصلت موجة الهبوط اجتياحها لأسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي وتركزت للأسبوع الثاني على التوالي في السوقين السعودية والإماراتية تلتهما السوق القطرية ثم البحرينية ثم العمانية، في حين استطاعت السوق الكويتية مخالفة ذلك الاتجاه وحقق المؤشر بعض المكاسب بقيادة الأسهم الرئيسية.

ويلاحظ المحللون أن موجة التراجع تخالف مؤشرات إعلانات الأرباح الفصلية التي أعلنت عنها الشركات المساهمة، لذلك فهم يعتبرونها غير مبررة وترجع إلى قيام المضاربين الكبار بما في ذلك بعض المحافظ الاستثمارية التي تريد التعويض عن خسائرها طوال العام بالضغط على الأسعار فيما يبدو أنه عمليات تجميع للأسهم التي يتوقع عودتها للارتفاع قريباً مع نهاية العام.

الأسهم السعودية تواصل موجة الهبوط

فقد واصلت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي موجة الهبوط الحاد للاسبوع الثاني على التوالي وخسر المؤشر العام 10 في المئة من قيمته ليصل إلى 8427 نقطة وهو أدنى مستوى له هذا العام.

وعلى رغم مقاومة بعض الشركات القيادية لهذا الهبوط فإن الضغوط البيعية في نهاية الأسبوع أدت إلى الانخفاض من جديد.

ويعود أحد أسباب هذا الهبوط الحاد المبالغ فيه إلى تخوف الكثير من المستثمرين من استمرار الانخفاض وتأثير أسهم المضاربة التي استمرت في الانخفاض بالنسب الدنيا لكل أيام هذا الأسبوع.

وعلى رغم أن هذا الهبوط الحاد شمل كل الأسهم من دون استثناء فإن تأثر أسهم المضاربة كان كبيراً جداً ماثل انهيار 25 فبراير/ شباط من العام الجاري إذ فقدت 14 شركة أكثر من 50 في المئة من قيمتها السوقية مقابل انخفاض للسوق بنسبة 20 في المئة خلال 10 أيام.

كما أعلنت هيئة السوق المالية عن تاريخ ادراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اعتباراً من يوم السبت 11/11/2006.

من جهة أخرى، فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بتطبيق معظم الدول الأعضاء في «أوبك» لقرار تخفيض الإنتاج بالإضافة لنية المنظمة بتخفيض الإنتاج للمرة الثانية في شهر ديسمبر / كانون الأول في حال دعت الحاجة لذلك.

هذا، وقد أغلق مؤشر تداول جميع الأسهم في سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء 8 نـوفمـبر/ تشرين الثاني 2006 مسجلاً 8427.22 نقطة بانخفاض نسبته 9.7 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 49.6 في المئة منذ بداية العام.

أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت الأسبوع الماضي إذ بلغت 42 مليار ريال مقابل 64.6 مليار ريال للأسبوع قبل الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من «مصرف الراجحي» و»الشركة السعودية للصناعات الأساسية» على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6 في المئة لكل منهما، ثم أسهم «شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان» بنسبة 5 في المئة.

سوق الكويت تغطي خسائرها

وفي سوق الكويت للأوراق المالية استطاع المؤشر تغطية خسائره خلال الأيام الأخيرة من التداول وسجل في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بمقدار 29 نقطة ليصل إلى 10396.4 نقطة، وقد سجلت معظم القطاعات ارتفاعاً في مؤشراتها باستثناء قطاعي العقارات والأسهم غير الكويتية، وقد سيطرت التداولات النشطة على أسهم مجموعة المخازن على مجريات التداول إذ أغلق معظمها مطلوباً بالحد الأعلى بينما تراجعت تداولات مجموعة الصناعات الوطنية، وقد قفزت القيمة النقدية المتداولة إلى 140 مليون دينار في آخر يوم للتداول.

وذكر مراقبون أن الصناديق الثقيلة «المدججة» بالأموال سيطرت على مجريات التداول وأعلنت وجهتها نحو أسهم مجموعة المخازن. وقد أشارت المصادر إلى أن هناك عدة أسباب جوهرية دعت إلى هذا التحرك القوي على مجموعة المخازن منها ما يتعلق بالأرباح والمشروعات والعقود المستقبلية التي توشك المجموعة عن الإعلان عنها.

وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع المصارف بواقع 20 نقطة، إذ تركزت التداولات على سهم الوطني الذي شهد عمليات شراء مفاجئة وارتفع 60 فلساً، كما ارتفع سهم بيتك بـ 20 فلساً في تداولات جيدة.

وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بمقدار 26 نقطة حيث تركزت التداولات على المجموعة الدولية التي شهد سهمها عمليات شراء مكثفة وارتفع 30 فلساً، كما ارتفع سهم بيان مطلوباً بالحد الأعلى وذلك تجاوباً مع نشاط مجموعة المخازن. وتراجع مؤشر قطاع العقار بمقدار 7.8 نقاط إذ تركزت التداولات على سهم الوطنية العقارية الذي ارتفع بالحد الأعلى وسط عمليات شراء مكثفة، بالإضافة إلى سهم جراند الذي ارتفع 20 فلساً مع توقعات بالصعود في تداولات الأسبوع المقبل. وترى المصادر أن بعض أسهم العقار ستشهد جولة من النشاط خلال الأسبوعين المقبلين.

أسواق الإمارات تعاني خسائر

وعانت أسواق الأسهم الإماراتية في بداية الأسبوع الماضي من الخسائر إلا أن مسار الأسعار والتداول مال نحو الاستقرار النسبي خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع لتكرس حالة التماسك في الأسواق وتقلل الأسواق من خسائرها في مطلع الأسبوع استمرت حتى يوم الثلثاء الماضي.

ووصلت الأسعار إلى نقاط دعم جديدة استقرت عندها عملياً ولم تشهد ارتداداً منها بنسب كبيرة، كما كان يحصل في موجات الهبوط السابقة.

وأنهى سهم «إعمار» تداولاته على سعر 12.2 درهماً، وأملاك 7.03 دراهم، وتبريد 2.75 درهم، وأبوظبي الإسلامي 63.1 درهماً، وصروح 2.61 درهم، والسفر 2.21 درهم. وانخفض مؤشر دبي 0.1 في المئة الى 378.65 نقطة ومؤشر أبوظبي 0.09 في المئة إلى 3135.99 نقطة، ليسجل مؤشر الإمارات انخفاضاً بنسبة 0.26 في المئة إلى 4172.86 نقطة، عاكساً خسارة القيمة السوقية الإجمالية 1.389 مليار درهم لتصل إلى 530.975 مليار درهم.

وبلغت خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي 25.111 مليار درهم، فيما بلغت التداولات الأسبوعية 6.327 مليارات درهم. واعتبرت مصادر السوق أن الهدوء النسبي الذي شهدته الأسعار في اليومين الأخيرين يتيح للمستثمرين إعادة حساباتهم من أجل التحرك مجدداً في السوق ليعوضوا جزئياً عن الخسائر التي تكبدوها في موجة الهبوط الأخيرة بزعم أن جزءاً كبيراً من المستثمرين قد يكونون احتجزوا في أسهمهم، ولم يعد بإمكانهم تسييلها الآن للتحرك الى أسهم أخرى من دون تكبد خسائر فعلية قد لا تضمن لهم حركة السوق في الفترة المقبلة تعويضها.

وتستبعد المصادر أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية تحسناً في الأسعار تقوده صناديق الاستثمار بعدما أسهمت إلى حد كبير في تفاقم تدهور الأسعار خلال الأيام الأخيرة نتيجة لتدفق طلبات البيع عليها، فيما قد تتدفق عليها طلبات للشراء الآن بعدما أصبحت مستويات الأسعار مناسبة قياساً إلى نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة الأمر الذي يؤدي إلى تحسن في الأسعار.

سوق مسقط تسجل انخفاضاً

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، سجل المؤشر انخفاضاً طفيفاً وبمقدار 9.61 نقطة أي بنسبة 0.17 في المئة ليقفل عند مستوى 5611.51 نقطة مع نهاية الأسبوع، حيث يعكس ذلك انخفاض مؤشر المصارف والاستثمار 1.46 في المئة بعد أن انخفضت أسعار أسهم العمانية الوطنية للاستثمار والشرقية للاستثمار القابضة كما انخفض مؤشر قطاع التأمين والخدمات 0.04 في المئة بعد انخفاض أسعار أسهم جامعة ظفار وعمان للفنادق والسياحة فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 3.32 في المئة بعد ارتفاع أسعار أسهم صناعة الكابلات العمانية والأنوار لبلاط السيراميك وظفار للطاقة والوطنية لصناعة البسكويت. وقد انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 23 في المئة و14 في المئة لتبلغا 18.1 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون ريال. وقد حاز السوق النظامي على ما نسبته 98.42 في المئة من إجمالي قيمة التداول والسوق الموازي 0.9 في المئة وسوق السندات 0.6 في المئة.

كما تصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول في السوق بحصة قدرها 48 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه قطاع الصناعة بنسبة 30 في المئة ثم قطاع التأمين والخدمات بحصة قدرها 22 في المئة. وتصدرت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في السوق بحصة قدرها 11.7 في المئة من إجمالي قيمة التداول يليها بنك التضامن للإسكان بنسبة حصة قدرها 11.3 في المئة ثم الجزيرة لصناعة الأنابيب 10.6 في المئة.

وتصدرت الكابلات العمانية قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً إذ ارتفع سعر سهمها خلال الأسبوع الماضي 12.87 في المئة ثم فنادق الخليج (عمان) 9.94 في المئة ثم الأنوار البلاط السيراميك 5.94 في المئة. كما تصدرت العمانية الوطنية للاستثمار القابضة قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.82 في المئة ثم جامعة ظفار 9.96 في المئة ثم عمان للفنادق والسياحة 9.32 في المئة.

مؤشر البحرين يواصل انخفاضه

وفي سوق البحرين للأوراق المالية واصل المؤشر انخفاضه وبخطى أكبر إذ تراجع بمقدار 43.42 نقطة أي بنسبة 1.91 في المئة ليقفل عند 2181.12 نقطة بعد أن سجلت جميع القطاعات الرئيسية انخفاضاً متفاوتاً لم يستطع المحللون تبريره على خلفية موجة التراجع التي طالت جميع الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي ولجوء بعض المضاربين لاستغلال هذه الفرصة والضغط على الأسعار بغية تجميع الأسهم وبيعها في وقت لاحق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي 6 ملايين و783 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و217 ألف دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 539 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 23 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و277 ألف دينار أو ما نسبته 62.81 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليوناً و377 ألف دينار بنسبة 26.41 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك الإثمار المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت حصته نسبة 40.91 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وجاء في المرتبة الثانية شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بحصة قدرها 23.91 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة.

وقد انخفض مؤشر قطاع المصارف التجارية 2.69 في المئة ومؤشر قطاع الاستثمار 1.23 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 1.66 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 1.79 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة 3.22 في المئة فيما لم يتغير مؤشر قطاع الصناعة.

انحدار قوي لمؤشر الدوحة

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي انحداره القوي متكبداً المزيد من الخسائر وسجل انخفاضًا بمقدار 245.18 نقطة، أو ما نسبته 3.44 في المئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليصل إلى 6,875.73 نقطة إذ يعكس ذلك تراجعاً عاماً شمل جميع القطاعات في السوق، فانخفض مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية 4.20 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 8.09 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 2.30 في المئة ومؤشر الخدمات 1.62 في المئة.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 28.69 في المئة لتصل إلى 1.16 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 27.14 في المئة ليصل إلى 34.1 مليون سهم، كما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.54 في المئة ليصل إلى 28,923 عقدًا.

ونتيجة لانخفاض مؤشر الأسعار انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.24 في المئة لتصل إلى 222 مليار ريال.

وقد احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت حصته 50.33 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30.78 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.57 في المئة وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 2.32 في المئة.

ومن حيث عدد الأسهم المتداولة احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى بنسبة 49.50 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 35.89 في المئة ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.75 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المئة.

وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 28.29 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 13.02 في المئة, وحلت ثالثاً شركة صناعات قطر بنسبة 9.40 في المئة