أرجأ مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الإثنين (11 مارس/ آذار 2013)، مناقشة ملف «مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي» إلى حين حضور مدير عام البلدية يوسف الغتم.

ورفض المجلس تداول الموضوع ومناقشته خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة على رغم حضور مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهاز التنفيذي عبدالنبي خليل، وإدراج الموضوع ضمن جدول أعمال الجلسة. مشدداً على ضرورة حضور المدير العام للمناقشة.

وبحسب المجلس البلدي؛ فقد عقدت اللجنة القانونية قبل نحو أسبوعين اجتماعاً مع إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهاز التنفيذي لمناقشة «مسودة تقرير الرقابة النظامية على بيانات بلدية المنطقة الشمالية للعام 2012» يوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، حيث أحضر مدير الإدارة عبدالنبي خليل معه خلال الاجتماع بعض ملفات التوظيف لكنه رفض تسليم أعضاء اللجنة نسخة منها بناءً على توجيهات من المدير العام يوسف الغتم، غير أنه أشار إلى إمكانية الاطلاع على الملفات كافة وذلك بالحضور إلى مبنى البلدية بالدوار 17 بمدينة حمد شريطة عدم أخذ نسخ.

واعتبرت اللجنة إجراء البلدية في هذا الشأن «متنافياً مع دور المجلس البلدي الرقابي»، مشددةً على «ضرورة إعادة طرح الموضوع في الجلسة الاعتيادية نظراً إلى أهميته».

ومن المتوقع أن يعيد المجلس البلدي إدراج هذا البند ضمن جدول أعماله لجلسته الاعتيادية الثالثة عشرة المقبلة، والمقرر انعقادها يوم الاثنين من الأسبوع المقبل (25 مارس/ آذار 2013). وذلك إذا ما حضر المدير العام يوسف الغتم. علماً بأن هذا الملف يطرحه المجلس للمرة الخامسة على التوالي في جلساته الاعتيادية.

وبحسب نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي؛ فقد ذكر أن «لدى المجلس الكثير من المعلومات والتفاصيل الموثقة التي تؤكد عشوائية ومخالفات التوظيف التي تمت في الجهاز التنفيذي خلال العام 2011 تحديداً، وهي الفترة التي تولى فيها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مسئولية الإدارة العامة للبلدية بعد توقيف المدير العام عبدالكريم حسن عن العمل ابان فترة السلامة الوطنية، علاوة على المعلومات التي وفرها ديوان الرقابة المالية ضمن تقاريره عن عمليات التوظيف».

وقال العلوي: «استجدت الكثير من المعلومات الأكيدة ضمن هذا الملف، وقد حصل المجلس البلدي عليها، والغريب أن الجهاز التنفيذي على رغم مقابلته من جانب المجلس بالوثائق والأدلة عن حجم المخالفات التي جرت على هذا الصعيد؛ مازال مصرّاً على قانونيتها وصحة جميع الإجراءات التي تمت ضمنها، أي أن المدير العام الحالي يوسف الغتم يجعل نفسه في موقع تحمل مسئولية كل تلك المخالفات في الوقت الذي يمكنه أن يخلص نفسه من كل ذلك بالتصريح بعدم مسئوليته، إلا أنه يصر مراراً على أن الإجراءات سليمة وأن العملية تمت وفقاً للقانون وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية».

وأضاف نائب رئيس المجلس: منبهاً إلى أن «مناقشة المجلس هذا الشأن لا تتم على أساس ما جاء في مسودة ديوان الرقابة المالية، بل بناءً على ما توصل إليه المجلس أساساً، فما جاء في المسودة هو مجرد سند يدعم موقف المجلس وما طرحه». وختم العلوي بأن «المجلس لا يستهدف أيّاُ من الموظفين، ويتمنى لجميع أبناء البلد بالحصول على الوظائف المرموقة التي توفر العيش الكريم، لكن يجب أن يكون ذلك بحسب الأنظمة والقوانين التي تنظم العملية بالصورة السليمة، لا أن يفصل ويهمش آخرون لأسباب سياسية وطائفية بحتة أصبحت جلية للجميع، ويحل في مكانهم آخرون بعضهم لا يمتلكون المؤهل العلمي ولا الخبرة».

وكان ديوان الرقابة المالية أكد ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينيّاً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم إعلانها، إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة أشهر، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.